دول الخليج تطالب بإطار زمني لتشكيل حكومة انتقالية بسوريا ..العربي: إنهاء تجميد عضوية سوريا بالجامعة رهن نتائج جنيف

قال وزراء خارجية دول الخليج العربية إن محادثات السلام السورية التي ستجري في يناير يجب أن تضع إطارا زمنيا لتشكيل حكومة انتقالية في سوريا ويجب ألا تضم أي فصيل معارض بخلاف الائتلاف الوطني السوري.
وأصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست، بيانا الأربعاء 28-11-2013 بعد اجتماعهم في الكويت، عبروا فيه أيضا عن أملهم في أن يؤدي الاتفاق المرحلي الذي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية الست إلى حل شامل للأزمة النووية.
وقال البيان بحسب رويترز إن الوزراء أكدوا على أهمية تعزيز الدعم الدولي للمعارضة السورية الممثلة في الائتلاف الوطني للمشاركة في مؤتمر جنيف 2.
وأضاف أن هذا المؤتمر يجب ان يؤدي الى اتفاق لوضع إطار زمني محدود لتشكيل حكومة انتقالية سورية لها كل السلطات التنفيذية بما يتفق مع البيان الصادر عن جنيف 1 في 30 يناير كانون الثاني عام 2012.
وكرر البيان التأكيد على موقف دول الخليج من ان الائتلاف الوطني هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري وان محادثات جنيف يجب الا تشارك فيها فصائل معارضة أخرى.
وأعلن الائتلاف السوري في بيان يوم الأربعاء انه سيحضر المحادثات وإن الرئيس السوري بشار الأسد يجب الا يقوم بدور في مستقبل البلاد.
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والكويت وقطر والبحرين والامارات وسلطنة عمان.
والسعودية وقطر من بين الداعمين الرئيسيين للائتلاف السوري بالسلاح والتدريب والأموال ومعلومات الاستخبارات في حربه ضد النظام السوري.
وتتلقى الحكومة السورية دعما من إيران التي توصلت لاتفاق مؤقت يوم الأحد مع القوى العالمية يشمل تخفيفا محدودا للعقوبات مقابل زيادة الرقابة الدولية على برنامجها النووي.
نبيل العربي: إنهاء تجميد عضوية سوريا بالجامعة مرهون بنتائج جنيف 2
قال الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي إن إنهاء تجميد عضوية دمشق بالجامعة مرهون بنتائج مؤتمر “جنيف-2″ الخاص بسوريا.
وجدد العربي في تصريح الخميس 28-11-2013 لقناة “روسيا اليوم” دعم جامعة الدول العربية للائتلاف الوطني المعارض باعتباره، جهة تمثل السوريين، نافيا أن تكون هيئة التنسيق الوطنية ممثلا شرعيا للشعب السوري.
كما حمل الأمين العام، الحكومة السورية مسؤولية وقوع الأزمة في البلاد، مضيفا أن الجامعة العربية تؤيد الحل السياسي في سوريا، وهى مستعدة لعقد اجتماع لكل أطراف النزاع السوري.