الحوار والحسم العسكري في سوريا

غالب قنديل
تتكرر معزوفة استحالة الحسم العسكري في سوريا بصورة مخالفة للوقائع والمعطيات وهي توضع بمثابة مقدمة لتأكيد الحاجة لحل سياسي ونعود مجددا لمناقشة الموضوع مع ازدياد عدد العازفين على الوتر نفسه :
اولا بوجه عام ظهرت الحاجة للحوار الوطني السوري بصورة منفصلة كليا عن موضوع الحسم العسكري وعن قياس مدى قدرة الدولة الوطنية على استرجاع سيطرتها الميدانية في جميع أنحاء سوريا فالحوار فكرة انطلقت في بداية الأحداث من الحاجة الموضوعية إلى إدارة النقاش الصريح بين السوريين لبلورة الإصلاحات والتغييرات الدستورية والسياسية والاقتصادية المنشودة التي ينبغي تحقيقها من خلال توسيع نطاق الشراكة في الحياة الوطنية السورية وهذا هو محتوى الحل السوري السوري الذي نادى به فريق كبير من السوريين من الموالاة والمعارضة الوطنية منذ بداية الأحداث .
الفصائل العسكرية القائمة على الأرض والتي تمارس هيمنتها في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة الوطنية والبالغة في تعدادها ألف فصيل وأكثر حسب الدراسة البريطانية التي نشرت مؤخرا ليست تعبيرا عن مشروع سياسي يمكن التعامل معه بالحوار بل إنها خليط متنافر لتشكيلات التمرد واللصوصية والإرهاب يجمع بينها الارتباط الخارجي بمصادر التمويل والتسليح ونمط النهب المحلي للموارد والثروات وشكل استبدادي متخلف لسلطة الأمر الواقع التي تقيمها تلك الجماعات الهامشية المتحدرة من أوساط المهربين وتجار الممنوعات ومحترفي الجريمة المنظمة إضافة إلى معتنقي العقائد التكفيرية.
ثانيا التحدي المركزي الذي يجابه استعادة سلطة الدولة الوطنية والاستقرار في سوريا هو خطر الإرهاب التكفيري الذي يمثل القوة العسكرية النشطة والصلبة في التمرد المسلح وبالتالي فطريق الحوار واختبار التواصل مع الجماعات المسلحة من خارج فصائل التكفير الإرهابي يوصل إلى عودة العسكريين الفارين وإلقاء المزيد من المواطنين العاديين لأسلحتهم وقد أنجزت ذلك مبادرات الدولة الوطنية في الأشهر الأخيرة بمعدل يزداد ارتفاعا تحت تأثير تبدل المناخ الشعبي والسياسي المحيط بالأحداث السورية ويبقى أن السؤال الكبير يطال مواقف وخيارات الجماعات السياسية المعارضة المتناحرة والمرتبطة بالأجنبي ومدى تأثيرها جديا على بعض الفصائل المسلحة وهل هي على استعداد لدفع الفصائل القليلة المرتبطة بها إلى محاربة الإرهاب التكفيري جنبا إلى جنب مع الجيش العربي السوري ؟.
بهذا المعنى تتوجه الدولة الوطنية إلى الحوار على أساس أولوية مكافحة الإرهاب في سوريا وبالتالي فالحوار هو مدخل محتمل لتعجيل الحسم العسكري وليس بديلا عنه لأنه يوفر احتمال فرصة ممكنة لحشد الجهود الوطنية ضد الإرهاب التكفيري من خلال إعطاء فرص التراجع للقوى المتورطة والمشاركة في التمرد المسلح بضم جهودها إلى صف الدولة الوطنية في مقاومة الإرهاب وهذا خيار يستحق العناء لتوفير قسط من التضحيات والدماء المطلوبة لتخليص سوريا من الإرهاب تماما كما هي فرصة إلزام الدول المتورطة في العدوان بإغلاق حنفيات المال والسلاح.
ثالثا إن كلفة الحسم العسكري على السوريين ستكون أقل بدون شك في حال استطاعت الدولة الوطنية السورية الخروج من جنيف 2 بإعلان الدول المتورطة في العدوان عن تراجعها وقبولها لفكرة روسيا عن اتحاد عالمي ضد الإرهاب وبالتالي تجفيف المستنقع عبر تدابير صارمة على حدود سوريا مع لبنان وتركيا والأردن والعراق تحت الرقابة الأممية وبسن عقوبات دولية ضد الحكومات التي تخرق القرار ، إضافة لانخراط بعض الجماعات السياسية المعارضة المشاركة في المؤتمر في خطة وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب وضم الجهود إلى الدولة الوطنية في كفاحها لفرض الاستقرار وحماية وحدة التراب الوطني والسيادة الوطنية السورية .
في ظل حجم التورط التركي السعودي القطري ودرجة انفصام الواجهات السياسية للمعارضات عن فصائل التمرد المسلح ما من جهة تستطيع ضمان التجاوب الكامل مع هذين البعدين ولكن بالنسبة للدولة الوطنية السورية وللرئيس بشار الأسد بالذات يمثل توفير التضحيات هدفا يستحق المحاولة وهو الأمر الذي يفسر قبوله لجميع المبادرات والفرص وتصميمه على تسهيل التحرك لالتقاطها منذ انطلاق العدوان الاستعماري على سوريا وبناء على ما تقدم فما تريده الدولة الوطنية السورية ان يكون جنيف 2 محطة لتعجيل الحسم العسكري ضد عصابات الفوضى والإرهاب عبر التزام الدول المشاركة بوقف دعمها للإرهاب ومن خلال استدارة الفصائل المشاركة نحو القتال إلى جانب الجيش العربي السوري في الميدان لتعجيل الحسم الذي لا بديل عنه.
الحسم العسكري ممكن بقدرات الدولة الوطنية والجيش العربي السوري وهو يحتاج زمنا وكلفة يمكن اختصارهما ولو قليلا إذا تحقق التجاوب مع أجندة الدولة الوطنية وأولوياتها في جنيف.