هجوم منسّق على ولاية الأسد الثالثة

محمد بلوط
معركة استباقية في مجلس الأمن الدولي لقطع الطريق على الانتخابات الرئاسية في سوريا.
الهجوم على الاستعدادات الجارية في مجلس الشعب (البرلمان) السوري لتمهيد الطريق أمام ولاية ثالثة للرئيس بشار الأسد، جاء من باريس ومن نيويورك، مع اختلاف اللهجة.
ففي نيويورك اتجهت الأنظار إلى توقعات المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، على هامش تقريره إلى مجلس الأمن، من انه «إذا جرت انتخابات، اعتقد أن المعارضة، كل المعارضة، لن تعود مهتمة على الأرجح بالتفاوض مع الحكومة».
وتناغم استحضار الانتخابات الرئاسية السورية إلى المساومة على جولة ثالثة في جنيف مع موقف فرنسي سبق مداخلة الإبراهيمي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال إن «فرنسا تدعو النظام السوري، وكل من له تأثير عليه، إلى إيجاد الشروط المناسبة من أجل استئناف المفاوضات بسرعة وبصدق». وأضاف «هذا (الأمر) يتطلب تخلي السلطات في دمشق عن تنظيم الانتخابات الرئاسية خارج إطار المرحلة الانتقالية وبيان مؤتمر جنيف (الأول)».
وفي السياق الهجومي المنسق نفسه، كان مجلس الأمن يتلقى من رئيس «الائتلاف الوطني السوري» احمد الجربا رسالة يحذر فيها من أن «مفاوضات جنيف ستفقد هدفها إن استمر الأسد بخطته للترشح للانتخابات الرئاسية. إن حدث ذلك، فهذا يعني أن نظام الأسد ليس لديه الرغبة والجدية في الموافقة على الانتقال السياسي الذي نص عليه بيان جنيف». وكان «الائتلاف» قد ودع الحوار السياسي مع النظام قبل يومين، لتعزيز عودة الجناح القطري إليه، بعد انسحاب كتلهم التسع احتجاجا على قبوله بالمشاركة في مفاوضات جنيف.
ويظهر أن تناغم المواقف، إعلاميا وسياسيا، في وضع الانتخابات الرئاسية السورية تحت الضوء، مؤشر على تحويلها عنوانا للمعركة الغربية والخليجية الديبلوماسية المقبلة مع دمشق. ومجددا يبدو الوسيط الأممي عنصرا متداخلا في الحملة. وينبغي الإشارة إلى أن النقاش في الانتخابات الرئاسية السورية يهدف إلى إضافتها إلى سلسلة الشروط غير المعلنة للإبقاء على جنيف والعملية السياسية طافية على سطح الماء، إذ لا ينص جنيف على أي تعطيل للحياة الدستورية، أو الاستحقاقات الانتخابية في سوريا. وعلى العكس من ذلك تبدو المطالبة بوقف التحضيرات للانتخابات الرئاسية في سوريا، طلبا يتناقض مع بنود «جنيف 1»، ونصها على مسؤولية جميع الأطراف، من دون استثناء، بالحفاظ على مؤسسات الدولة واستمراريتها، وهو نص واضح وجلي في الإعلان السياسي الذي انطلقت على أساسه العملية التفاوضية.
كما أن الجولة الثانية من جنيف شهدت تأكيدا على مبدأ استمرارية المؤسسات السياسية، من خلال ورقة الإبراهيمي نفسه إلى الطرفين، والتي تضمنت أربع نقاط، منها وقف العنف، والحكومة الانتقالية، والحفاظ على مؤسسات الدولة واستمراريتها في النقطة الثالثة من الورقة ، التي وافق عليها الطرفان .
ويدخل في باب التقديرات قول الإبراهيمي، بعد تقديمه تقريره أمام مجلس الأمن، انه «يشك في أن تتيح إعادة انتخاب الرئيس الأسد لولاية جديدة من سبعة أعوام، وضع حد لمعاناة الشعب السوري»، لكنه يضيف شرطا غير معلن لاستئناف جنيف باستنتاجه «أن إجراء الانتخابات سيغلق الباب في المستقبل القريب أمام المفاوضات، ولكن بحسب علمي لا يوجد أي موعد حتى الآن لإجراء مثل تلك الانتخابات، لكن هناك الكثير من الحراك الذي يشير إلى إمكانية إجرائها».
ووضع الإبراهيمي الهجوم الاستباقي على الانتخابات الرئاسية السورية، في سياق واحد مع تحميله مسؤولية الفشل، بحسب ديبلوماسيين، إلى الحكومة السورية «التي أكدت رغبتها في بحث كل المشاكل لكنها أعطت الانطباع الواضح أنها تقوم بمناورات تسويفية»، فيما كانت المعارضة «قد وافقت من جهتها على أسس مفاوضات جنيف، ومنها تشكيل هيئة حكومية انتقالية بالتوازي مع بحث موضوع الإرهاب، لكن الحكومة أصرت على بحث موضوع (مكافحة) الإرهاب قبل البحث بموضوع الحكومة الانتقالية».
وكان جليا أن عرضا من هذا النوع لن يحظى أمام الروس في مجلس الأمن بأي حظ للتوسع في مناقشته، أو استصدار أي بيان رئاسي، كما كان ينتظر الإبراهيمي والغربيون، يحمل النقاط الرئيسة للتقرير، أو يتبنى بعض ما جاء فيه، وهو ما أعلنته مندوبة لوكسمبورغ سيلفي كروس، الرئيسة الحالية لمجلس الأمن. وهو ما يؤكد ان الخلاف الروسي – الأميركي سيؤجل أي تقدم ممكن في الملف السوري. لذا سلم الإبراهيمي أمره، وأمر تقرير جولة ثالثة، كما قال «إلى أعضاء مجلس الأمن ليروا ما إذا كان بإمكانهم أن يفعلوا شيئا ما حيال ذلك، والمساعدة على عقد جولة جديدة في جنيف، بغية ضمان انه في حال حصولها فستكون مثمرة أكثر بقليل من سابقتها».
ورغم أن احتمالات تحديد جولة ثالثة لا يزال ضعيفا، إلا انه ليس مستبعدا كليا. فالأرجح أن تستمر الحاجة لعقد الجولة الثالثة لجنيف، غربيا وخليجيا و«ائتلافيا»، رغم بعض المعارضة في أوساطه. إذ تمثل جولة ثالثة فرصة جيدة لتحويلها إلى منصة لتطوير المعركة على الانتخابات الرئاسية في سوريا، والى منح دفعة جديدة لـ«الائتلاف» وتنشيطه سياسيا، وتعزيز حضوره دوليا، والذي لم يتحقق إلا عبر أدائه الإعلامي في جنيف، وخفت نجمه الإعلامي وحضوره السياسي بمجرد انتهاء الجولة الثانية في جنيف.
ورغم أن الروس، كما قالت مصادر في الأمم المتحدة خلال جلسة الأمس، قد تخلوا عن ترددهم في تأييد بقاء الأسد ولاية ثالثة، وقيادته المرحلة الانتقالية والحل السياسي داخليا، إلا أن الذهاب إلى جنيف يبقى قائما، باعتباره جزءا ملازما من عملية إدارة الأزمة مع الأميركيين، وهو أمر لن يتخلوا عنه في الوقت الحاضر، من دون أن يعني ذلك الذهاب إلى تفاهم مشترك أو تنازلات في العملية الانتقالية، كما ظهر برفضهم أي بيان رئاسي يتبنى تقرير الإبراهيمي.
وبديهي أيضا، أن الأزمة الأوكرانية أصبحت الملف الأولي في اللقاءات الروسية – الأميركية، وتحتل مكان الصدارة على لائحة الأزمات بين موسكو وواشنطن، ولن تكون سوريا على جدول أعمال لقاء لندن اليوم بين الوزيرين الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري.
ولا يزال الفصل بين الملفات الساخنة ممكنا، إذ لم يذهب التفاهم الروسي – الأميركي في الأصل حول مؤتمر جنيف ابعد من إجلاس الحكومة السورية و«الائتلافيين» حول طاولة واحدة. ولم تكن هناك لا خريطة طريق مشتركة، أو تصورات للطرفين لما يمكن أن يكون عليه الحل في سوريا، باستثناء الملف الكيميائي، ورغبة قوتين عظميين بإدارة الأزمة السورية، واحتوائها تحت سقف مصالحهما المشتركة .
ولا يزال الفصل بين الملف الأوكراني والسوري قائما، رغم أن تصريحات الإبراهيمي «اليائسة» أمام مجلس الأمن توحي بغير ذلك، لفهمه أن الروس لن يبذلوا أي جهد للمساعدة في سوريا، قد يعد تنازلا منهم في ملف استراتيجي، فيما تشتعل المواجهة مع واشنطن في ملف أكثر أهمية لروسيا وحول العد التنازلي لضم جزيرة القرم إليها. وينبغي انتظار اجتماع اليوم لمعرفة إذا ما كان بوسع الأميركي والروسي أن يفصلا بين الملفين الأوكراني والسوري، او الذهاب إلى مواجهة مزدوجة.
وكان كيري قال، أمام لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ، انه تم نقل نحو ثلث مخزونات سوريا الكيميائية خارج البلد، أما الباقي فهو تحت السيطرة في 12 موقعا مختلفا، مضيفا إن التحدي الآن هو نقل باقي تلك الأسلحة إلى ميناء اللاذقية حتى يتم نقلها إلى الخارج وتدميرها.
وأوضح كيري أن موسكو ساعدت في تقليص الموعد الزمني من المئة يوم الأولية التي اقترحتها دمشق إلى 62 يوما. وقال «نعتقد أن هذه الفترة الزمنية يمكن خفضها الآن بنحو 20 إلى 25 يوما، ونود أن نرى ذلك يتحقق». وأضاف إن «نجاحنا في القيام بذلك يعتمد بدرجة ما على نتائج الأحداث التي ينصب تركيزنا كله عليها بخصوص أوكرانيا. وآمل ألا تعيق الأحداث في أوكرانيا ذلك». وتابع «اعتقد أن روسيا مهتمة بشكل كبير بالا تصبح هذه الأسلحة الكيميائية سائبة وألا تقع في أيدي الإرهابيين».