وسيبقى حق العودةجوهر القضية الفلسطينية..

جاءت رسالة الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين إلى الوكالة الأممية للاجئين الفلسطينيين «الأونروا»
التي تطالبها بالتصدي لمساعي الكيان الصهيوني لطمس حق العودة لتسلط الأضواء مجدداً على قضيتين في غاية الأهمية وهما استنفار الجهود العربية والدولية لإفشال المخططات الإسرائيلية من جهة ووضع الخطط المواجهة لتلك المؤامرات من جهة أخرى..‏

فقد استنكرت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين في رسالة موجهة إلى الأونروا المساعي العنصرية وغير القانونية التي تقوم بها إسرائيل في عدة محافل بما فيها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى تغيير الصفة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين بحيث تنفي صفة اللاجىء الفلسطيني عن اللاجئين الذين هجروا من ديارهم بالقسر والإرهاب الإسرائيلي عام 1948.‏

وطالبت الرسالة بالتصدي لهذه المساعي والتأكيد على ضرورة التمسك بتعريف الأونروا القانوني للاجىء الفلسطيني والذي يشمل اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم عام 1948 وأبناءهم وأحفادهم وأبناء أحفادهم وهكذا حتى تحقيق عودتهم وفقاً للقوانين الدولية وقراري الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 ورقم 302 لعام 1949.‏

وأشارت الرسالة إلى التأكيد على أن مايحاك ضد اللاجئين الفلسطينين وحقهم بالعودة والتصدي لهذه المؤامرة يتطلب التعاون بين الأونروا والدول المضيفة واستمرار عمل الوكالة الدولية وتأدية خدماتها وبرامجها في التعليم والصحة والإغاثة والشؤون الاجتماعية إلى كل اللاجئين الفلسطينيين.‏

إذاً من جديد تسلط الأضواء على هذه القضية الهامة في محاولة لإفشال مساعي إسرائيل لتصفيتها والتي تتمثل في انهاء عمل وكالة الغوث الدولية والقضاء على وجود المخيمات باعتبار الأونروا والمخيمات هما الشاهد الحي على الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل منذ ستة عقود وحتى يومنا.‏

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ماذا فعلت اسرائيل لطمس هذا الحق وماذا ينبغي على الفلسطينيين والعرب فعله لمواجهة المساعي الصهيونية القذرة في هذا الإطار؟!‏

ليس ثمة شك أن إسرائيل فعلت الكثير لطمس هذه القضية، ويذكر موقع« قاوم» أن إسرائيل اتخذت منذ الاعتراف الواضخ للقانون الدولي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى توظيف مؤسساتها التي تدعي أنها قانونية من أجل ترسيخ عملية تهويد الأرض وأقر الكنيست الصهيوني قوانين كثيرة أهمها قانون العودة وقانون الجنسية وقوانين مصادرة الأراضي.‏

فقانونا العودة والجنسية يشرعان استيراد العنصر البشري اليهودي ويشكلان أداة واضحة لترحيل العرب وتجريدهم من جنسيتهم، أما قوانين مصادرة الأراضي فيقدر عددها بـ /30/ قانوناً أهمها قانون أملاك الغائبين الذي تم بموجبه سرقة أراضي اللاجئين الفلسطينيين بأكملها.‏

ويأتي أخيراً قانون حظر إحياء ذكرى النكبة ليحاول طمس هذا الحق من خلال السجن لثلاث سنوات لكل من يحيي هذه الذكرى الأليمة وبشكل يظهر خوف الصهاينة من الحقيقة ومن الذاكرة الفلسطينية التي تهدد الوجود الصهيوني .‏

وإضافة لذلك فإن السياسات العنصرية لمنع حق العودة وطرد وتهجير من تبقى في الأراضي العربية المحتلة ومايسمى بالترحيل الهادىء والتوسع السرطاني الاستيطاني تأتي لتشكل المحاولة الأوسع لنسف هذا الحق من القاموس السياسي العربي والفلسطيني.‏

كما إن إقامة جدار الفصل العنصري ومحاولات طمس الهوية والانتماء الفلسطيني وتهويد كل ماهو عربي وصهينة التربية والتعليم في الأراضي المحتلة تشكل هي الأخرى روافع للمشروع الصهيوني لإلغاء هذا الحق الذي اعترفت به القوانين الدولية.‏

ولاشك أن مواجهة هذه المساعي الإرهابية تستدعي التصدي لها بكل قوة لأن هذا الحق هو حق جمعي وفردي بآن معاً وهو غير قابل للتصرف وذلك من خلال التحرك على كافة الأصعدة وفي جميع المحافل الدولية لإبراز هذه القضية وفضح الممارسات الإسرائيلية حتى عودة اللاجئين إلى ديارهم ووطنهم وحتى ذلك اليوم سيظل حق العودة جوهر القضية الفلسطينية..‏