الحلقة 7: محمية قطر.. الدور والهدف.. بين عمالة النهضة وأجندة البترودولار... ثورة الياسمين تتحول إلى استيطان معلن قطر تقضم سيادة تونس وتستبيح أراضيها.. والغضب الشعبي نار تحت الرماد

قطر تدخلت في تونس بشكل سافر وفق أجندة انخرط فيها حكام النهضة حتى العظم

كان على قطر التي نصبت نفسها باكراً عراباً لـ«ثورات الربيع العربي» أن تتلقف سريعاً الثورة في تونس، فقدمت نفسها كمنقذ للإسلاميين الجدد الساعين للوصول إلى الحكم والمتمثلين بحزب النهضة، إذ حشرت أنفها عبر بروتوكولات المال السياسي بالدعم اللامحدود لجماعة النهضة لتستبيح من خلالهم تونس بما لها وعليها في السر والعلانية، الأمر الذي اعتلى في البداية قمة هرم التجاذبات في المشهد التونسي الغارق في الفوضى، واحتل حيزاً كبيراً من المساحة الإعلامية في سجال عالي الوتيرة بين مستفيد مستحسن لما عدها «مساعدة من دولة شقيقة ومجرد تبادل مصالح اقتصادية بين البلدين»، وبين ناظر بعين الريبة إلى ما يرى أنه توجه نحو استيطان قطري في تونس ومنهج للسيطرة على الاقتصاد والتدخل في السياسة الداخلية للبلاد.
تونس الغائبة الحاضرة في المشهد العربي لا تزال تجترع كأس خيبتها من ثورة سميت بـ«فاتحة الربيع العربي»، فالياسمين الذي تكنت به لم يزهر وكل ما نادى به الفقراء والعاطلون عن العمل «وقود الثورة» ذهب أدراج الرياح، وفي أحسن الأحوال ظل أحلاماً مؤجلة برسم المجهول الذي تسير نحوه البلاد، فبينما كانت تونس تنفض عنها غبار الثورة بعد رحيل الرئيس زين العابدين بن علي، تسلل إليها الكثيرون ممن كانوا يجلسون على مقاعد المتفرجين ريثما تحط الثورة أوزارها، وعندما آن الأوان وفي غمرة ما ظنه الشارع التونسي انتصاراً لثورته ولشعاراته النظيفة «خبز الحرية.. كرامة وطنية» تخلى المتفرجون عن مقاعدهم وسارعوا إلى تونس ليلعب كل واحد منهم دوره وفق الأجندة الاستعمارية التي انخرط فيها مسبقاً، وكان أول الواصلين حركة «النهضة» التي تزعمت الحكم بعد أن ركبت موجة الثورة مصطحبة معها قطر التي تسللت هي أيضاً لكن بسرية تامة وببطء متخفية بأثواب عدة فمرة بثوب «المانح» وأخرى بثوب «الصديق والداعم والشريك».
كان على قطر التي نصبت نفسها باكراً عراباً لـ«ثورات الربيع العربي» أن تتلقف سريعاً الثورة في تونس، فقدمت نفسها كمنقذ للإسلاميين الجدد الساعين للوصول إلى الحكم والمتمثلين بحزب النهضة، إذ حشرت أنفها عبر بروتوكولات المال السياسي بالدعم اللامحدود لجماعة النهضة لتستبيح من خلالهم تونس بما لها وعليها في السر والعلانية، الأمر الذي اعتلى في البداية قمة هرم التجاذبات في المشهد التونسي الغارق في الفوضى، واحتل حيزاً كبيراً من المساحة الإعلامية في سجال عالي الوتيرة بين مستحسن مستفيد لما عدها «مساعدة من دولة شقيقة» ومجرد تبادل مصالح اقتصادية بين البلدين، وبين ناظر بعين الريبة إلى ما يرى أنه توجه نحو استيطان قطري في تونس ومنهج للسيطرة على الاقتصاد والتدخل في السياسة الداخلية للبلاد.
كل ذلك كشف من دون أدنى شك سعي الدوحة الحثيث والمشبوه إلى تكوين لوبي سياسي في تونس يعمل لمصلحتها للضغط والتدخل في الشأن الداخلي التونسي وفرض أجندة سياسية على بلدان «الربيع العربي» بصفة عامة، الأمر الذي يرفضه الشعب التونسي في ظل التصاعد المشبوه للهبات والمساعدات واتفاقيات التعاون المريبة بين قطر والسلطة التونسية الجديدة.

سم بالجرعات

السم القطري الذي بدأ يتسلل إلى شرايين تونس بدأ مع الزيارات التي كان وما زال يقوم بها إلى الدوحة كل من أمسك بزمام السلطة في تونس بعد الثورة، وبالتحديد منذ تولي الباجي قائد السبسي مقاليد الحكم في الفترة الانتقالية السابقة للانتخابات البرلمانية، فلمن نسي نذكره أن قائد السبسي الذي تسلم رئاسة الحكومة المؤقتة توجه في تموز 2011 إلى قطر بزعم «التعريف بمبادئ وأهداف ثورة الشعب التونسي والخطوات التي تحققت على درب مسار الانتقال الديمقراطي»، تلك كانت الأهداف التي أعلن عنها للإعلام، ولكن الهدف الرئيس من الزيارة كان إيغالاً في الارتماء في الحضن القطري، ومحاولة لجذب الاستثمارات القطرية إلى تونس لإغراقها بالمال السياسي المشبوه.
بعد ذلك جاءت حركة النهضة الإسلامية للحكم، فإذا برئيس الوزراء التونسي السابق حمادي الجبالي يذهب إلى الدوحة في 20 أيار الماضي قبل باريس الشريك الاقتصادي الأكبر لتونس، أو الجزائر الجار المهم المؤثر، أو حتى الولايات المتحدة الأمر الذي أثار الشكوك في المغزى الحقيقي لهذه الزيارة إلى جانب ما أفصح عنه للإعلام «تثمين العلاقة المتميزة» التي تجمع تونس بدويلة قطر تلك العلاقة التي لم يكن لها وجود سابقاً في تاريخ تونس إلا بعد تزعم حركة النهضة للحكم، وإلى ذلك تبقى كل الزيارات إلى الدوحة وما يصرح عنها مجرد رداء إعلامي للتستر على مضامين سرية.
بعد هذه الزيارات المكوكية بدأت تنهمر المساعدات القطرية على خزينة الدولة التونسية، وراجت الشائعات والتقارير عن أموال قطرية تذهب أيضاً إلى خزينة حركة النهضة الحاكمة، وما رافق ذلك من توافق كبير وغريب بين السياسة الخارجية لتونس والسياسة الخارجية القطرية، وما زاد في الطين بلة أن وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام الذي هو كذلك صهر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، كان رئيس مركز البحوث والدراسات في مركز «الجزيرة للدراسات» والذي تقول أوساط سياسية ودبلوماسية عدة إن تعيينه جاء بأمر قطري لا مفر من الاستجابة له بفعل الهيمنة على القرار التونسي بتآمر وخنوع كاملين من النهضويين ومن لف لفهم ممن تسلقوا على تطلعات الشعب.

عمالة النهضة

أكثر ما كان يثير ريبة التونسيين هو العلاقة بين أمير قطر ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي التي لم تفهم دواعيها وأسرارها، وخاصة أنها ليست علاقة دولة بدولة كما هو متعارف عليه ومقبول في عرف العلاقات الدولية وإنما هي مجرد علاقة دولة بحركة، وهذا ما جعل هذه العلاقة مشبوهة يتراكم عليها الكثير من غبار التساؤلات التي تبدأ ولا تنتهي لتتحول في وقت قصير جداً إلى مثار غضب شعبي عارم، ولاسيما أن لغز الرابط بين قطر والغنوشي أمر لم تتضح معالمه أو تفاصيله بعد بوضوح رغم كل التسريبات، فالعلاقة بينهما رواية طويلة ما خفي منها أصبح اليوم معلوماً ومفضوحاً أمام الرأي العام العالمي وليس الرأي العام في تونس فحسب.
ما دأب الغنوشي وأتباعه على ترديده جهاراً نهاراً على أنه علاقة أخوية متينة وصداقة وثيقة بعيداً عن أي مصالح شخصية أو منافع أو مناصب أو مكتسبات لم يعد يقنع الأوساط التونسية الغاضبة بعد أن تبين لها أن الغنوشي ليس إلا خادماً وفياً لقطر يتسول المال بالمليارات على باب حمد خفية عن أعين الإعلام، ففي كتاب فرنسي بعنوان «قطر.. أسرار الخزينة» وثق الصحفيان الفرنسيان كريستيان شينو وجورج مالبرونو في الصفحة 198 ما كان استمعا إليه بالمصادفة وهما في ضيافة حمد وهو يأمر معاونيه بمنح الغنوشي مبلغ 150 مليون دولار، وما جاء في الكتاب الفرنسي لم يكن الشاهد الوحيد على ما حدث، بل هناك شواهد أخرى.
قطر لم تتحرك في اللعبة التونسية قيد أنملة قبل أن تحظى بالضوء الأخضر من واشنطن التي أكدت مصادر دبلوماسية وسياسية عدة أنها فوضت الدوحة بإدارة الملف التونسي والملف الليبي بالتنسيق بين البلدين بما يساعد على إنجاح عملية تسلم الإسلاميين الحكم، ولذلك كانت عين قطر دائماً على تجربة حكم حركة النهضة، الأمر الذي جعل الدوحة تسعى إلى ضمان فوز النهضة خلال الانتخابات بنسبة الأغلبية بما من شأنه المساعدة على تمكين أحزاب المعارضة الوسطية من نسب فوز مقبولة نظراً لطبيعة المشهد السياسي التونسي وتجربة الحداثة التي يفترض أن البلاد قطعتها.
هذه الترتيبات القطرية أعادت إلى أذهان التونسيين كيف طار الغنوشي إلى الدوحة قبيل الانتخابات.. الزيارة التي وصفها السياسيون التونسيون حينها بأنها زيارة لترتيب فوز الإسلاميين، كما يستذكرون تماماً كيف طار الغنوشي إلى واشنطن إثر فوز النهضة التي رأى فيها الإعلام «زيارة طمأنة».

ثالوث المال والسياسة والدين

قطر تدخلت في تونس بشكل سافر وفق أجندة انخرط فيها حكام النهضة حتى العظم وبذلك استطاعت بكل سهولة إدارة الملف التونسي على عملية تحرك ذات أبعاد ثلاثة، أولها البعد السياسي إذ تكثفت الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين القطريين ونظرائهم التونسيين، حتى إن أمير قطر شارك تونس في احتفالاتها بالذكرى الأولى للثورة بناء على دعوة من النهضة، ورغم الاستقبال الحميم لحمد فإن زيارته كانت غير مستحبة ومرفوضة من القوى الديمقراطية والعلمانية التي نظمت مظاهرة رفعت فيها شعار «شعب تونس حر لا أميركا ولا قطر»، وهي كانت تعلم تماماً أن هذه الزيارة لم تكن في حقيقتها إلا طمأنة للنهضة حول مسار الانتخابات.
ثاني الأبعاد هو البعد الديني إذ يرتبط الغنوشي بعلاقة «أخوية قوية» مع يوسف القرضاوي «مفتي الناتو» الذي كان يوفده أمير قطر لزيارة تونس، وكان الغنوشي يحرص شخصياً على ترتيب برنامج زيارة القرضاوي، والتونسيون يذكرون تماماً كيف استقبلت النهضة القرضاوي استقبال «الفاتحين» وفتحت له أبواب المساجد ومنابرها حيث ألقى عدداً من الخطب حاول من خلالها إضفاء الشرعية الدينية على حركة النهضة.
أهداف زيارة القرضاوي رغم كل البرقع الذي تخفت تحته لم تنطل على السياسيين التونسيين الذين وصفوها أكثر من مرة بأنها زيارة سياسية تهدف إلى حشد وتعبئة الناس لمناصرة حركة النهضة تمهيداً للانتخابات التي ستجري في ربيع 2013، وشددوا على أن من يزور تونس بصفته «عراب الثورة» يجب عليه أن يعلم أنه لا مكان لفكره السلفي في تونس لأنه يروج لمفاهيم وفتاوى تجنح نحو التشدد والتزمت.
أما ثالث الأبعاد فهو ضخ المال السياسي الذي تحتاجه تونس خلال تلك المرحلة الدقيقة والحرجة، إذ أصاب الشلل أغلب مؤسسات الإنتاج وتفاقمت ظاهرة الاحتجاج ضد الحكومة لتدخل البلاد في حالة خطرة من الاحتقان، في وقت استثمرته الدوحة والنهضة جيداً ليعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التونسية عدنان منصر منح قطر تونس قرضاً بقيمة مليار دولار سيخصص نصفه لدعم البنك المركزي التونسي.

بورصة الانتخابات «الديمقراطية»

فازت النهضة بالانتخابات بعد أن وصل إلى الغنوشي شيك بـ100 مليون دولار من قطر ودخل إلى حسابه من جهات مشبوهة مليارا دولار، إذ اشترت النهضة الأصوات وزورت الانتخابات وفازت بالأصوات كالبورصة 30% ثم قالوا 35% ثم ارتفعت بورصة الانتخابات حسب التنازلات إلى 40%، ثم بدؤوا يتقاسمون الحصص الوزارية ومؤسسات الحكم في الكعكة التونسية، فكانت الرئاسة من نصيب المنصف المرزوقي الحليف المخلص للغنوشي ورئاسة الوزراء من نصيب النهضة.

شراكة وهمية

إذاً حسمت قطر بمالها الانتخابات لمصلحة النهضة في صفقة سرية بينهما مقابل أن تتحول تونس إلى أرض مستباحة لحمد، وكان على الغنوشي أن يقدم فروض الطاعة لقطر فسارع إثر إعلان النتائج إلى زيارة الدوحة مقدماً في الخفاء كل الضمانات بأن بلاده لن تقترب أكثر من شركائها الغربيين وبأنه لن يحيد قيد أنملة عن ركب الأجندة التآمرية، وفي العلن فاجأ الكثيرين بحديث أدلى به إلى جريدة «العرب» في 2 آب 2011 تكلم خلاله «باسم الثورة» وقدم شكره وامتنانه «لأميرها» على دعمه لها، رغم أن جماعات الإسلام السياسي بما فيها النهضة لم يكن لها أي دور يذكر في ثورة قادها فقراء الجهات الداخلية والأحياء الشعبية الأشد فقراً، ولم يتردد الغنوشي في التأكيد على أن «قطر شريك في الثورة التونسية» من خلال إسهامها الإعلامي الكبير عبر قناة «الجزيرة» وتشجيعها للثورة قبل نجاحها.
لم تكن النخب السياسية والفكرية غافلة عن خلفيات الدعم السياسي والضخ المالي السخي الذي تغدقه قطر على النهضة وعن خطر التدخل في شؤون التونسيين، كما أنها تعلم تماماً أن النهضة ليست إلا حزب قطر في تونس وأن حمد ينفذ أجندة مشبوهة في تونس عبر سعيه إلى أن يدير من الخلف عملية الانتقال الديمقراطي في تونس عبر دعم النهضة ضد القوى الوطنية والتقدمية.

تنافس على السلفيين

بقدر ما بدت علاقة الحكومة التونسية بدوائر القرار القطرية قوية ومفتوحة بقدر ما بدت فاترة بالمملكة العربية السعودية التي أثارت حفيظتها العلاقة الحميمة بين حمد والغنوشي الذي لم يزرها أبداً، والسعودية بقدر ما أدارت وجهها عن حركة النهضة ولته شطر الجماعات السلفية التي تناسلت في تونس خلال العامين الماضيين بطريقة أثارت مخاوف حقيقية لدى مختلف فئات المجتمع التونسي بما فيها الفئات المتدينة.
وعلى الكعكة التونسية فتحت شهية قطر والسعودية رغم ما حرصت الأخيرة على إبدائه من عدم اهتمام بوصول النهضة حليفة الدوحة إلى الحكم. ومقابل دعم دويلة قطر جُند الدعاة السعوديون ليتقاطروا على تونس فيما يشبه الغزوات الوهابية التي عززت من استقواء الجماعات السلفية حتى إنها باتت تعلن ولاءها علنا للفكر الوهابي الغريب عن المجتمع التونسي العلماني، وأصبح التنافس على أشده بين قطر والسعودية في دعم السلفيين في تونس وأصبحت الأخيرة محجاً للدعاة السعوديين والخليجيين عامة بناء على دعوات من جمعيات سلفية نجحت في الاستيلاء على أكثر من 500 مسجد في مختلف أنحاء البلاد حيث يروج الدعاة للمذهب الوهابي.
وإزاء اختراق السلفية الوهابية للمجتمع التونسي حذر مفكرون وسياسيون من فتنة قادمة لا محالة ما لم يتم لجم جماعات تسعى إلى فرض نمط مجتمعي خليجي على المجتمع التونسي.
لكن قطر لم تكن لتقف متفرجة على السعودية بل راحت تسحب البساط من تحتها، فكما استطاعت أن تشتري النهضة لم تكن غافلة عن السلفيين في تونس الذين قدمت لهم الدعم السخي إذ باتوا يتمتعون بنفوذ كبير مع تغاضي النهضة عن خروقاتهم وتباطئها في تطبيق القانون عليهم.
المرزوقي.. عمالة لقطر براتب شهري
المخطط القطري كان يتطلب منذ البداية أكثر من خادم وفي لا يملك أمره بما يكفي ليقول لا في وجه الدوحة، الأمر الذي فرض على الأخيرة أن تجند إلى جانب الغنوشي كل من يفترض به أن يكون صاحب قرار، وفي مقدمتهم كان المنصف المرزوقي الذي لولا تحالفه مع «النهضة» وانخراطه في الأجندة القطرية لما كان رئيساً للبلاد.
المرزوقي لم يكن أقل محاباة لقطر من حليفه زعيم النهضة، كما لم يحظ بأقل منه من الغضب الشعبي إزاء افتضاح أمر تلقيه المال من الدوحة، إذ شهدت الأوساط التونسية جدلاً حاداً بعد تصريحات أدلى بها رئيس مركز الارتكاز الإعلامي في بيروت سالم زهران كشف فيها عن تلقي المرزوقي أجراً من قناة «الجزيرة»، وهو ما دأبت رئاسة الجمهورية التونسية على نفيه في أكثر من مناسبة لكنها لم تفلح في إقناع تونسي واحد بعدم صحة ما يقال، وخاصة أن زهران تحدى المرزوقي وأزلامه وحتى قطر أن يثبتوا عدم صحة تلقي المرزوقي راتباً شهرياً مقداره 50 ألف يورو منذ أن كان موظفاً في «الجزيرة» وبأنه لا يزال يتقاضاه حتى الآن حسب معلومات استمدها من عاملين في القناة.
المرزوقي الذي جاء إلى تونس راكباً موجة ما يسمى «الربيع العربي» بعدما استنجد طويلاً بأوباما من أجل تطبيق النموذج الديمقراطي الأمريكي في الوطن العربي، هو رجل سبقته إلى الرئاسة سمعته المشبوهة وتاريخه الذي يكشف عن عمالته المستميتة والطويلة في أحضان الغرب ومخططاته الاستعمارية في المنطقة، فالمرزوقي له باع طويل بالتعاون مع الولايات المتحدة في التخطيط وهندسة ما يحاك للدول العربية جنباً إلى جنب مع نظيره الليبي عبد الرحيم الكيب وقد عملا رسمياً في معهد البترول برعاية شركة البترول البريطانية ««Bp وشركة «شل» و«توتال» الفرنسية وشركة نفط اليابان، تلك التحالفات التي تعاونت لإسقاط الأنظمة العربية إما عسكرياً وما بالفتنة الداخلية على أيدي عملائها كما جاء في تقرير للكاتب توني كارتالوتشي.
ولم يكن الأول الذي يتهم المرزوقي بتلقي الدعم من «Bp» أي «بريتش بتروليوم»، فقد سبقه الكاتب والإعلامي ناصر قنديل الذي أكد أن الرئيس التونسي ورئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل عينتهما منظمة «بريتش بتروليوم» بالتعاون مع الاستخبارات الغربية كقادة لتونس وليبيا، وأشار قنديل إلى أن المرزوقي كان يقبض 250 ألف دولار من «بريتش بتروليوم» عبر منظمة حقوق الإنسان التونسية، وهذا ما أكده أيضاً مستشار الرئيس الهادي عباس بأن المرزوقي يتقاضى 250 دولاراً عن كل مقال ينشره في موقع «الجزيرة نت» وهو ما عده التونسيون إهانة لرئيس كان يفترض أن يتجنبها منذ أضحى رئيساً على الأقل.
عمالة المرزوقي لقطر كانت واضحة كضوء النهار في زيارته الأخيرة إلى الدوحة عندما صب جام غضبه على المعارضة التونسية، واصفاً إياها بالمتطرفة، ومهدداً بأن الشعب التونسي «سينصب لها المشانق» إن هي نجحت في الوصول إلى السلطة على أنقاض النظام القائم.
المرزوقي لا ينفك طوال الوقت يهدد ويتوعد التونسيين باسمهم وهم في أغلبيتهم لم يعودوا يرون فيه رئيساً لكل تونس وذلك لسببين أساسيين، الأول أنه لم يظهر في نظرهم كرئيس للدولة من أبسط الأمور إلى أعقدها، حتى إن حمد القطري سخر منه وهو يقول إنه علمه المصافحة في كناية مهينة للشعب التونسي إلى أن رئيسه لا يتقن الدبلوماسية الرئاسية، والسبب الثاني هو مواقفه التي تعمق الشعور بعدم الثقة ولاسيما مواقفه الداعمة والموالية لمشيخة قطر ومحاسبة كل من يتجرأ على قطر وأميرها حمد، حيث بدا للتونسيين كما لو انه منتصر لهيبة قطر أكثر من انتصاره لهيبة تونس وسيادتها التي تقضمها قطر شيئاً فشيئا.
الشارع التونسي لم يقرأ في وعيد المرزوقي بمحاسبة كل من يتطاول على قطر سوى رسالة ولاء للدوحة بالدرجة الأولى، ورسالة ولاء لحركة النهضة التي باتت حزب قطر في تونس بالدرجة الثانية سعياً منه لضمان تزكيتها له في الانتخابات الرئاسية القادمة، لكن العريضة التي قدمها 74 نائباً داخل المجلس الوطني التأسيسي من اجل سحب الثقة منه كانت من دون أدنى شك ضربة قوية للمرزوقي الذي يرى التونسيون انه ارتكب أخطاء فادحة لا تليق بتونس ولا بنخبتها السياسية وتحديدا بأعلى هرم في السلطة.
وعلى وقع هذه الأحداث المتسارعة والمشبوهة في المشهد التونسي، لم يعرف الشعب التونسي احتقاناً ضد الرئاسة التونسية والمشيخة النفطية كالذي يعرفه هذه الأيام، هذا الاحتقان الذي يشبه النار تحت الرماد، والذي عبر عنه أكثر من 25 ألف ناشط وحقوقي تونسي في إطلاق «حملة التطاول على قطر والمرزوقي» تعبيراً عن سخطهم الشديد إزاء تصريحات ومواقف حكامهم المتآمرين على البلاد ومستقبلها في ظل ما انكشف من تدخل قطر ورموزها في الشأن الداخلي التونسي بما يمس سيادة الدولة من جهة وتورطها في توجيه الأحداث والتأثير فيها من جهة ثانية ولذلك دعا نشطاء تونسيون إلى حملة- التطاول على قطر وغلمانها في تونس كرسالة شعبية واضحة على لفظ قطر التي باتت تستعمر بلادهم بالوكالة عبر زعماء النهضة.

هبات قطر... استعمار مبطّن

المال القطري المريب يثير قلقاً واسعاً يصاحبه غضب عارم في أوساط السياسيين والمفكرين وأغلبية التونسيين من الزج بالبلاد في فتنة أهلية تستهدف نخر مؤسسات الدولة والمجتمع، فتونس تبدو حالياً أرضاً مستباحة لقطر التي ما انفكت تتدخل في الشأن التونسي تحت يافطة «مساعدة الشعب» من خلال دعم سياسي ومالي لحركة النهضة.
تحولت قطر إلى إخطبوط مالي تمتد اذرعه في كل مكان، إذ تصاعد في الآونة الأخيرة نسق المساعدات والهبات واتفاقيات التعاون المشبوهة بين تونس وقطر بما يضمن للأخيرة استباحة تونس والاستئثار بالاستثمارات التونسية والتحكم بمفاصل الدولة وعجلة الحياة التي لن تدور إلا بالبترو دولار.
وعليه، أصبح المال السياسي القطري يلقي بثقله الشديد على تونس المثقلة أساساً بتدخلات الدوحة، خاصة بعد منح الأخيرة قرضاً بمليار دولار لتونس، وصفه وزير المالية السابق حسين الديماسي بأنه انتحاري والأسوأ على الإطلاق في تاريخ البلاد نظراً لفائدته المرتفعة جداً حتى بالمقارنة مع السوق العالمية، والذي يرى فيه انتحاراً معلناً لتونس.

ضغوط مضاعفة

هذا هو المشهد العام في تونس بعد الثورة.. مشهد غارق في فوضى الأحداث وعمالة حكام يلهثون وراء الاستئثار بالمال والمناصب.. مشهد مثقل باستيطان معلن من قطر وأجندتها التآمرية في رسم ملامح المنطقة مجدداً بألوان الغرب الاستعماري على لوحة المخططات الأمريكية والصهيونية.