الحبس 15 عاما لسعودي بتهمة الخروج على ولي الأمر

قضت محكمة جزائية في السعودية على الناشط السعودي البارز وليد أبو الخير بالسجن 15 سنة، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال سعودي (حوالي 54 ألف دولار) كما منع من السفر، حسب تصريحات لأقاربه وإعلان على حسابه على تويتر.

وقالت زوجة الناشط سمر بدوي إن “أبو الخير يرفض الاعتراف بشرعية هذه المحكمة، ويرفض الاعتراف بالحكم الصادر في حقه، ولا ينوي الطعن فيه”.
وأضافت أن تهما عدة وجهت لزوجها من بينها “الخروج على ولي الأمر والإساءة للسلطات، وإثارة الرأي العام”.
وبعد أن أطلق سراحه بكفالة لتنظيمه اجتماعات غير مرخصة شارك فيها إصلاحيون، استدعي أبو الخير للتحقيق معه بشأن اتهامات بالاساءة للسلطات، أودع على إثرها الحبس في 16 أبريل/ نيسان الماضي.

وطالبت منظمة العفو الدولية حينها بإطلاق سراحه فورا، قائلة إنه يتعرض بوضوح للعقاب “بسبب نشاطه في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها”.
وقال سعيد بومدوحة من منظمة العفو الدولية إن أبو الخير “سجين رأي ولا بد من إطلاق سراحه فورا وبلا شرط”.

واصفا حبسه “بمثال مخيف عن تعسف السلطات السعودية واستعمالها القضاء لإسكات المعارضة السلمية”.
وصرحت بدوي لوكالة الأنباء الفرنسية الأحد الماضي قائلة إن “زوجها يواجه محاكمات أخرى في قضايا مرتبطة بنشاطه الحقوقي، بما في ذلك إنشاء منظمة حقوقية دون رخصة”.

وكان أبو الخير قد تقدم بطلب لإنشاء منظمته لكن السلطات السعودية لم ترد على طلبه. وانتهى إلى إنشائها على فيسبوك واجتذب إليها آلاف المتابعين.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حكم على أبو الخير بالسجن لثلاثة أشهر “لأهانته القضاء” ولتوقيعه على عريضة قبل عامين تنتقد السلطات السعودية.
كما اعتقل لفترة قصيرة في الشهر نفسه لوقت قصير لعقده اجتماعا غير مرخص به مع عدد من مؤيدي الإصلاح، وتم اطلاق سرحه بكفالة لاحقا.

وفي حزيران/يونيو 2012 اتهم أبو الخير بـ “عدم احترام الهيئة القضائية … والاتصال بمنظمات أجنبية وارسال عريضة التماس تطالب باطلاق سراح معتقلين” اعتقل البعض منهم للاشتباه بصلتهم بالارهاب، كما تصريحات زوجته حينها.
كما منعته السلطات السعودية بعد ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور فعاليات منتدى رعتها الخارجية الأمريكية.