ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﺍﺗﻲ بحصوص ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺴﻨﻜﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﺍﺗﻲ

ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺴﻨﻜﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ
ﺍﻳﻘﺎﻓﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻗﺎﻟﺘﻪ
ﻳﺴﺠﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﺳﺠﻠﻬﺎ
ﺑﻤﻮﺍﻗﻒ ﺗﺬﻛﺮ ﻟﻪ ﻻ ﻋﻠﻴﻪ ...
ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻳﺒﺚ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻣﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﺍﻟﺸﺠﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﺩﻯ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺨﻠﻒ
ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ ﺭﺍﻣﻴﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﺮﺽ
ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﺗﻬﺎﻣﻪ ﻭﻧﻌﺪﺩ
ﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﻭﺑﻄﻮﻻﺗﻪ ...
ﺣﻴّﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ..

ﻭﻟﻦ ﻳﻔﻠﺢ ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ ﻭﺍﻵﻓﺂﻗﻮﻥ ..
‫‏ﻟﻦ_ﻳﻔﻠﺤﻮﺍ‬
===================================
احذية الناتو و شباشب قطر  يتسألون
س/ من يقصد بالسفهاء و الافاقون ؟ هل يقصد عائلات شهداء و جرحى قوات الجيش في مدينة ‫‏بنغازي‬ و التي طالبت بإقالة ‫‏السنكي‬ ، بسبب إستهزائه و إهانة دماء أبنائهم؟

ﺍﺳﺘﻐﺮﺏ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗّﺘﺔ
ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺴﻨﻜﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ
ﺍﻟﺜﻨﻲ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﺃﺣﺪ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ
ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻨﻜﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻪ ﻧُﺸﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻮﻗّﺘﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
»ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ«، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، »ﺃﺳﺘﻐﺮﺏ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﺍﻟﻤﺘّﺨﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﺿﺎﺑﻂ
ﺁﺧﺮ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ«.

ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥَّ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﺘﺔ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭ ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻣﺲ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﻗﺮﺭًﺍ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮﺣﺮﺍﺭﺓ
ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﻜﻲ ﻟﺤﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ.

ﻭﺫﻛﺮﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟـ»ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻮﺳﻂ«
ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﻄﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ
ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻤﺎ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.

ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﺴﻨﻜﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘّﺨﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺜﻨﻲ
ﺑﺄﻧّﻪ »ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻪ«، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥَّ
»ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ«.

ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺴﻨﻜﻲ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺃﻧّﻪ ﻻﺯﺍﻝ
ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻣﻬﺎﻡ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ،
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ »ﻗﺪّﻡ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ«، ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﺑـ»ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺁﺛﺎﺭ
ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ«، ﻛﻤﺎ ﺣﻤّﻠﻪ
»ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗّﺒﺖ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻭﻣﺎﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺫﻛﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﻧﺼﻴﺔ، ﺃﻥ »ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺣﺪﻩ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ«، ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ
ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ »ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﺼﻮﻳﺖ«، ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ »ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ
ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ«.

ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺻﻘﺮ ﺍﻟﺠﺮﻭﺷﻲ
ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻓﻲ 7 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، »ﺑﺼﻔﺘﻲ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺳﻨُﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
(ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻨﻜﻲ) ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ،
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﻨﺎﻋﺘﻨﺎ ﺑﻤﺒﺮﺭﺍﺗﻪ، ﻭﻋﺪﻡ
ﺍﻋﺘﺬﺍﺭﻩ ﺳﻨﻘﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ«.