"جماعة وجدة" لم تتنازل عن سيادة الجزائر ولن تتنازل

"جماعة وجدة" لم تتنازل عن سيادة الجزائر ولن تتنازل
في توقيت غير بريء على الإطلاق تتقاسم بعض أقطاب المعارضة الجزائرية وحتى بعض الإعلاميين، الأدوار في سيناريو محبك للغاية، لكيل الإساءات للجزائر بشتى الوسائل والطرق، واختلاق أزمات ليست موجودة إلا في مخيلتهم هم لا غير، وقد صعد هؤلاء حملاتهم المسعورة مباشرة بعد مصادقة البرلمان على القانون المتضمن مراجعة الدستور، في خطوة يُراد من ورائها ممارسة مزيد من الضغط بغرض الحفاظ على مصالحهم وامتيازاتهم لا غير.
قد نتفهم انتقاد المعارضة للتعديل الدستوري، فهذا يندرج بالأساس في خانة الممارسة الديمقراطية، التي يهدف الدستور الجديد إلى تعزيزها وتكريسها وإعطاء ضمانات إضافية للمعارضة لممارسة وجودها السياسي، بل وتحويلها إلى قوة فاعلة في الحياة السياسية، من خلال إعطائها الحق في إخطار المجلس الدستوري بشأن دستورية القوانين، لكن الذي لا يمكن إيجاد تفسير منطقي له، هو إقحام بعض قادة الأحزاب أنفسهم في قضايا تخص المواقف السياسية الخارجية للجزائر، التي تمثل رمزا من رموز السيادة الوطنية والتي لا يجوز لأي جزائري معارضتها، لأن السياسة الخارجية للبلاد لا تعكس توجه جهة في السلطة بل تعكس موقف الدولة الجزائرية ككل، ولذلك نرى أن قرارات قطع العلاقات بين البلدان لا تصدر باسم وزارة الخارجية وإنما باسم الدولة التي اتخذت القرار، لكننا في الجزائر، وبفعل أن بعض السياسيين لا يزالون في مرحلة المراهقة السياسية، نرى كيف يخلط هؤلاء بين ممارسة المعارضة في الداخل، والتطاول على القرارات السيادية للدولة الجزائرية، ويكفي هنا أن نُورد موقف محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الارسيدي"، الذي تحامل على الدولة الجزائرية، وطالبها بفتح الحدود مع المغرب، وكأنها هي من تسبّبت في غلقها، وأكثر من ذلك راح يدعي بأن: "فتح الحدود يؤدي إلى تحفيز القدرة التنافسية وتعزيز النقاش الحر، ويجعل من المواطن سيد الموقف والحاكم الوحيد للحياة العامة"، بكل صراحة إن هذه الهرطقة السياسية ذكرتني بالعلاقة الحميمية التي كانت تربط زعيم الأرسيدي السابق "سعيد سعدي" بالصهيوني "برنار هنري ليفي" عرّاب "الربيع العربي" الذي بشّر الليبيين والتونسيين والمصريين والسوريين واليمنيين... بالديمقراطية، والتحول إلى حياة أفضل، لكن ظهر بجلاء أن هذه الديموقراطية المُتصهينة دمّرت أسس وكيان الدولة في العديد من البلدان العربية، ولم تسلم من أعاصير هذا الربيع العربي إلا الدول العربية التي تخضع للنظام الملكي أو الأميري، أو التابعة لها، وفي حالات قليلة الدول التي سبق لها أن عانت من ويلات الإرهاب كما هو الحال في الجزائر، فالجزائر وبرأي العديد من المعاهد والمخابر العالمية المتخصصة، نجحت في تفادي ويلات الربيع العربي وحافظت على استقرارها وأمنها، وساعدها في ذلك السياسة الراشدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي عرف كيف يُهيّئ البلاد لمواجهة مثل هذه الزلازل الإصطناعية التي يُعدّها أسياد برنار ليفي ومُشغليه الحقيقيين، لكن الظاهر اليوم أنّ بعض الحالمين بإلحاق الجزائر بركب ضحايا الربيع العربي يتوهمون أن الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد بفعل انهيار أسعار البترول قد تُساعدهم على تنفيذ اختراق جديد للجزائر، وبالتالي تنفيذ مخطط برنار ليفي وسعيد سعدي وخليفته محسن بلعباس، وأقول ذلك لأن محسن بلعباس كان يتحدّث كالببغاء، يُردّد ما تمّ إملاؤه عليه دونما تعليل أو تفسير، وحتى بدون مناسبة في المستوى، تسمح بطرح قضية إعادة فتح الحدود بين الجزائر والمغرب، وبذلك وبالنظر إلى الحملة المسعورة إعلاميا وسياسيا في الجزائر من قبل جهات مشهود بمُقاولتها ل"الربيع العربي"، والتي باتت تضغط باتجاه تلميع صورة القصر والمخزن المغربي، مقابل تشويه صورة الجزائر بغير حق، يمكن أن أجزم بأن من يتحركون اليوم للدعوة إلى فتح الحدود مع المغرب، هدفهم الأول والأخير تحقيق اختراق أمني في الداخل الجزائري لاختلاق الفتن وتوتير الأوضاع، خاصة مع نجاح الجزائر في تحصين حدودها مع المغرب الذي أقامت خنادق على حدودها معه لمنع أي تسرب للسلاح والإرهابيين، والمخدرات، لوعي المصالح الأمنية الجزائرية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، بحجم الأخطار التي قد تأتينا من "صديقنا الملك"، لأنّ الجزائر خَبرت مواقف المملكة المغربية في تسعينيات القرن الماضي عندما كانت تتدفق علينا الأسلحة والمتفجرات من المغرب، إضافة إلى أن جارنا الملك آنذاك أقام مستشفيات ميدانية بالجهة الشرقية للمملكة لعلاج الإرهابيين، كما أنه آوى قيادات إرهابية فرّت من الجزائر، وسكان الحدود وبخاصة في منطقة الزوية ببني بوسعيد لا يزالون يتذكرون كيف أن الإرهابيين كانوا يلجأون إلى المغرب على مرأى من المخزن كلّما حاصرتهم القوى الأمنية الجزائرية.
بحكم أنني أعي كغيري من الجزائريين حجم الخطر الذي يتربص بنا من المغرب، وبيادقه في الداخل، أرى أن الدعوة إلى فتح الحدود مع المغرب دون تسوية الملفات الأمنية العالقة بين البلدين، ودونما اعتراف القصر الملكي المغربي بأنه اتهم المخابرات الجزائرية بالباطل في تفجيرات مراكش سنة 1994 والتي نتج عنها فرض المغرب التأشيرة على الجزائريين، ودونما تقديم اعتذار من القصر الملكي عبر "بلاغ رسمي"، كما كان الحال عند اتهام الجزائر بالوقوف وراء هذه التفجيرات التي تبين بالدليل القاطع أن المخابرات الفرنسية هي من خططت لها آنذاك، أقول أنه بدون تحقيق هذه الشروط التي يعرفها المغرب جيّدا ويحاول عبر بيادقه في الداخل الجزائري طمسها والتغطية عليها، لا يمكن للحدود أن تُفتح من جديد، فالحدود في الأعراف الدولية هي نقاط للقوة والضعف، وتحويلها إلى عناصر قوة يتطلب بالدرجة الأولى تكريس مبادئ الأخوة وحسن الجوار، والدفاع عن أمن واستقرار الجار بمستوى دفاعنا عن أمننا واستقرارنا الداخلي، والظاهر أن الشقيقة "المملكة المغربية" تُحاول كعادتها حرفَنا عن النظر إلى هذا العمق الإستراتيجي، بل إنها تُوعز اليوم لبيادقها في الداخل الجزائري، لرفع شعارات تختزل الحقد الذي يضمره القصر الملكي المغربي للجزائر، والتي من بينها: شعار "لا وجدة لا دياراس.. الجزائر هي الأساس"، الذي رفعه بعض مناضلي الأرسيدي يوم السبت 13 فيفري 2016 بمناسبة إلقاء محسن بلعباس "موعظة فتح الحدود"، وهو شعار لمن لا يعرف مغزاه وأبعاده العميقة، يعكس حقد القصر الملكي المغربي -وحاشى الشعب المغربي الشقيق-، على قيادة جيش التحرير الوطني وعلى قيادة أركانه التي كانت متواجدة بمدينة وجدة المغربية إبان الثورة التحريرية المجيدة، والتي وقفت بقوة في وجه السياسة التوسعية المغربية التي كانت تهدف إلى اقتطاع أجزاء من الأراضي الجزائرية بعد الإستقلال، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان يُشكل رقما أساسيا في قيادة أركان جيش التحرير الوطني، برفقة رفيقه في النضال الرئيس الراحل هواري بومدين، وهما من أحبطا المخطط التوسعي المغربي الذي كانت عينه على تلمسان وبشار وتندوف بل وحتى على وهران، وما بعدها بحسب خرائط "حزب الإستقلال" المغربي، وما دام أن جماعة محسن بلعباس، قد رفعوا شعار:
"لا وجدة لا دياراس.. الجزائر هي الأساس"، فهم بذلك يريدون أن يُعيدوننا إلى فجر الإستقلال، لنتنازل عن جزء من السيادة الجزائرية ما أرغمنا على الدخول في "حرب الرمال" مع أشقائنا المغاربة، وهي الحرب التي وحّدت كل الجزائريين من غربها إلى شرقها ومن شمالها إلى جنوبها، لأنّ وحدتنا الترابية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون محلّ مُساومة أو نقاش.
وما دام أن اللعب بات على المكشوف، نقول لأشقائنا المغاربة بأنّ ما رفضت "جماعة وجدة" -كما يحلو للبعض أن يُسمّيها بذلك- أن تقدمه من تنازلات في فجر الإستقلال، لا يُعقل أن يقدم على تقديمه أحد أكبر قيادات -جماعة وجدة- "مجازا" بعد مرور 54 سنة على استقلال الجزائر، وهنا أُذَكّر حزب فرنسا في الجزائر، بأن الرئيس بوتفليقة لم يُهادن، حتى عندما كان قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري، أحد ضباط فرنسا السابقين، والجنرال خالد نزار زميله في الدفعة، ووزير الدفاع الوطني سابقا، يدافعان عن الأطروحات المغربية بشكل علني، فكيف بنا به اليوم وقد خلّص الجزائر من هيمنة بيادق فرنسا الإستعمارية وضباطها، أن يقبل بالتنازل ولو عن جزء مُجزّئ من السيادة الوطنية، وهنا كذلك ننصح جارنا الملك بانتهاج أساليب دبلوماسية حضارية، لحلّ الأزمات التي اختلقها مع الجزائر.
زكرياء حبيبي