وباتت ’القبة الحديدية’ الصهيونية بحوزة مملكة سلمان.

كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لموقع "الخليج أونلاين" أن الرياض اشترت منظومة "القبة الحديدية" العسكرية من الكيان الصهيوني.

وتحدّثت المصادر الدبلوماسية الرفيعة عن تطوّر جديد وغير مسبوق جرى في تاريخ العلاقات بين "تل أبيب" والرياض، تجاوز كل الخطوط الحمراء التي كان لا يُسمح في السابق لأحد بتجاوزها، في إقامة أيّة علاقات أو تحالفات مع "عدو المنطقة".
المصادر أكدت لـ"الخليج أونلاين" أن هذا التطور كان نتاجًا لتوافقات سياسية بين الرياض و"تل أبيب"، حيث انتقلت الثقة المتبادلة والمتطورة إلى المضمار العسكري، والاتفاق بين الجانبين على تبادل الخبرات وشراء منظومة أسلحة ثقيلة ومتطورة.
وبيّنت أن السعودية سعت خلال الفترة الأخيرة إلى شراء منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ، وأنها أقنعت الجانب الصهيوني ببيعها عبر وساطة قوية بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال اللقاءات الثلاثية السرية التي جرت في واشنطن.
وقالت المصادر الدبلوماسية لـ"الخليج أونلاين" إنه "في بداية المباحثات كانت "إسرائيل" ترفض بشدة بيع منظومة القبة الحديدية لأيّة دولة عربية، بذريعة أن ذلك يشكل خطرًا حقيقيًا على أمنها ومصالحها في المنطقة، لكن بعد تدخل واشنطن وافق الاحتلال على بيع المنظومة المتطورة للسعودية".
وتابعت بالقول: "السعودية ستدفع مقابل إنجاز صفقة القبة الحديدية مبالغ مالية كبيرة تتجاوز عشرات ملايين الدولارات، وهناك تعهدات سيتم توقيعها عبر الوسيط الأمريكي بأن لا تشكل هذه المنظومة أي خطرًا على أمن "إسرائيل" وحلفائها في المنطقة على المدييْن القريب أو البعيد".
وأوضحت أن الصفقة من المحتمل أن تدخل طور التنفيذ خلال شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري، وستصل إلى الرياض أول منظومة للقبة الحديدية وسيتم وضعها على حدودها مع دولة اليمن، بسبب كثافة الصواريخ التي تسقط عليها من قبل حركة "أنصار الله" هناك، بحسب ما أبلغت الرياض الصهاينة والوسيط الأمريكي.
كما أن الرياض ستقوم خلال الأشهر المقبلة "بتجربة ميدانية للتأكد من نجاح أو فشل القبة الحديدية في اعتراض الصواريخ التي تدخل المملكة، خاصة بعد التقارير التي تحدثت بكثرة عن فشلها في اعتراض لكثير من الصواريخ التي كانت تطلق من غزة تجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع في مراحل التصعيد العسكري الأخيرة وحرب 2014"، وفق قول المصادر الدبلوماسية.
وتختم بالقول: "في حال نجحت "القبة الحديدية" في مهامها باعتراض الصواريخ التي تشكل خطرًا على المملكة، سيكون هناك مباحثات مع "إسرائيل" على شراء منظومات عسكرية إضافية، وفتح باب التبادل العسكري على مصراعيه بين الجانبين".
والقبة الحديدية هي نظام دفاع جوي متحرك طُور من قبل شركة "رافائيل" الصهيونية لأنظمة الدفاع المتقدمة، بهدف اعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية.
إعلام العدو
موقع "والاه" الصهيوني علّق على الخبر الذي نشر موقع "الخليج أونلاين"، فأشار الى أنه بحسب تقديرات العدو السعودية ترغب بالتقارب من "تل أبيب" وبلورة إتفاقيات تتعلق بتعاون عسكري يشمل تبادل معلومات وشراء سلاح من "إسرائيل" بشكل علني ومشابه لصفقات تجري مع الإمارات العربية المتحدة.
ولفت "والاه" الى أن التقديرات الصهيوني هي أن السعودية ستدفع من أجل الصفقة عشرات ملايين الدولارات، وستوقِّع على إلتزام مع الولايات المتحدة بأن المنظومة لا تشكل خطرًا على أمن "إسرائيل" وحليفتها في المنطقة في المدى الزمني القريب والبعيد.
أما صحيفة "معاريف" فنشرت الخبر الوارد حرفيًا في موقع "الخليج أونلاين".
وكالات

قررت وزارة الدفاع الإسبانية تسليم السعودية 400 قنبلة دقيقة التوجيه بعدما كانت قد أعلنت ذات الوزارة الأسبوع الماضي عن إلغاء الصفقة.
وعللت الحكومة الإسبانية قرارها بأنها تخشى أن يتم إستعمال تلك القنابل ضد المدنيين في اليمن.

وكانت شحنة القنابل جاهزة للنقل من إحدى قواعد الجيش الإسباني بمنطقة آراغون شمال البلاد قبل أن تعلن وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغاريتا روبليس، أن بلادها قررت مراجعة كل صفقات السلاح وبرامج التسليح التي تتم مع الجيش الإسباني، بما في ذلك هذه الصفقة التي يعود تاريخ توقيعها إلى سنة 2015 مع الحكومة اليمينية والتي تقدر قيمتها ب 9.2 مليون يورو كانت السعودية قد أودعت آخر دفعة منها في حساب الجيش الإسباني شهر فبراير الماضي.
وكانت منظمات حقوقية قد أكدت أن الجيش السعودي قد استعمل نفس تلك القنابل الموجهة بالليزر ضد المدنيين في اليمن وكان قد استوردها من الولايات المتحدة، بريطانيا أو البرازيل.
وكان قرار الإلغاء الأسبوع الماضي مفاجئاً حتى بالنسبة لبقية أعضاء الحكومة الإسبانية، حسبما تنقل الصحافة الإسبانية، ما جعل وزارة الخارجية تواجه التهديدات السعودية بإلغاء عقد بناء خمس فرقاطات للجيش السعودي بقيمة ملياري يورو تقريباً، كانت قد حصلت عليه شركة نافانتيا الحكومية للصناعات الحربية.
وكان العديد من المسؤولين الإسبان قد حجوا للسفارة السعودية في مدريد طيلة الأسبوع الماضي، بمن فيهم وزراء وحتى رئيس جهاز المخابرات الجنرال، خوردان سانث رولدان، في محاولة لثني الرياض عن إتخاذ أي إجراءات عقابية ضد مدريد، متعهدين بالتراجع عن قرار إلغاء صفقة القنابل وهو ما تم اليوم بالفعل. وترتبط شركات بناء إسبانيا كبرى بعقود بالملايير لبناء شبكة مترو الأنفاق بالعاصمة الرياض أو تجهيز القطار الرابط بين مكة والمدينة، ولا يستبعد تكون تلك الشركات قد ضغطت على الحكومة الإسبانية للتراجع عن قرارها مخافةً إلغاء السعودية عقود تلك الشركات.
وقد تزامن قرار وزارة الدفاع الإسبانية مع قرب تنظيم الانتخابات الجهوية بإقليم الأندلس، أين يقع مقر الشركة المصنعة للفرقاطات، وينتظر أن توفر الصفقة السعودية 6 آلاف منصب عمل بإقليم الأندلس الذي يحكمه الحزب الإشتراكي، ويخشى ذات الحزب من أن يؤثر قرار السعودية فسخ الصفقة على مناصب الشغل، ما جعل قيادة الحزب بالأندلس تخرج دفاعاً عن مناصب الشغل مطالبةً الحكومة المركزية بالمحافظة على الصفقة مهما كلف ذلك من ذلك من ثمن وحتى ولو تناقصت مع حقوق الإنسان أو تسببت في مقتل آلاف اليمنيين.
ويمنع القانون الإسباني بيع مثل تلك المعدات الحربية لدول لا تحترم حقوق الإنسان أو قد تستعملها في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين وهو ما أثبتت تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان أن السعودية قد ارتكتبه بالفعل في اليمن.
وكالات