عبدالجليل يتهم «الإخوان المسلمين» بالرغبة في السيطرة على البلد انسحاب جزئي لمحاصري وزارتين ليبيتين

طرابلس (ا ف ب) - سحب المسلحون الذين يحاصرون وزارتين في طرابلس منذ عشرة أيام آلياتهم المسلحة من محيط الوزارتين، لكنهم واصلوا تحركاتهم الاحتجاجية. واختفت سيارات “البيك أب” المزودة رشاشات ومدافع مضادة للطائرات من محيط وزارتي الخارجية والعدل، لكن المسلحين بالزي العسكري ما زالوا أمام الوزارتين. وقال محمد صولا، الذي عرف عن نفسه بأنه مقاتل سابق حارب نظام معمر القذافي وأتى من مدينة صبراتة غرب طرابلس “نريد تطهير وزارتي الخارجية والعدل في ليبيا. اختفى السلاح. وبات الاعتصام سلمياً”. ويأتي هذا الانسحاب الجزئي غداة تظاهرة أمام وزارة الخارجية نظمها سكان الحي الواقع في وسط العاصمة، احتجاجاً على وجود السلاح.

وفيما رأى محللون أن المسلحين الذين يحاصرون الوزارتين هم ثوار سابقون أو إسلاميون مصممون على الحصول على كل التنازلات الممكنة من السلطات، اتهم الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي، الذراع السياسية للثورة، مصطفى عبدالجليل بشكل علني الإخوان المسلمين بالرغبة في السيطرة على البلد”. وفي الأساس كان هؤلاء الرجال المسلحون يطالبون بتبني “قانون العزل السياسي” الذي يقضي بإبعاد المساعدين السابقين للديكتاتور المخلوع معمر القذافي من الحياة السياسية. ومع ذلك، وبعد حصولهم على مبتغاهم يواصل بعضهم تحركهم مطالبين هذه المرة باستقالة رئيس الوزراء علي زيدان. ويقدم هؤلاء المسلحون أنفسهم على أنهم ثوار قاتلوا قوات معمر القذافي حتى مقتل هذا الأخير في أكتوبر 2011. لكن، بحسب المحلل السياسي عصام الزبير، فإن الأمر يتعلق بخليط غير متجانس “من مقاتلين مسلحين ومدنيين ذوي ميول سياسية مختلفة تدفعهم طموحات شخصية ولو أن هدفهم المعلن هو (تصحيح العملية الثورية) التي يعتبرون أنها انحرفت بسبب وجود مساعدين سابقين للقذافي في الإدارة”.

ويشير مراقبون وسياسيون بأصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين التي وقفت وراء القانون المثير للجدل (قانون العزل السياسي)، وتسعى خصوصاً لإبعاد خصومها لا سيما محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية (ليبرالي) الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في السابع من يوليو. وتعاون جبريل الذي يستهدفه قانون العزل السياسي الجديد، مع نظام معمر القذافي طيلة السنوات الأخيرة من حكمه قبل الانضمام إلى حركة الاحتجاج على النظام السابق وتولي رئاسة الوزراء. واتهم زيدان الذي يعتبر مقربا من الليبراليين، أخيراً شخصيات خسرت في الانتخابات الأخيرة بانها تقف وراء حركة الاحتجاج من دون أن يسمي أحداً.