هل حسابات أوباما حيال «ضربة» سورية.. صحيحة؟

يبدو أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قد توصل إلى استنتاج مفاده: إن مسار سياسته الخارجية مني بإخفاقات لا سبيل لمعالجتها سوى بـ«استعراض عضلات» بلاده أو «ضربة على الطاولة من يمينه»، وثمة مؤشرات عديدة تدل على أنه اختار سورية مسرحاً لهذا الاستعراض.
واصطدمت سياسة أوباما في العالم والمنطقة بالحائط المسدود، من العلاقة مع روسيا وإيران إلى الأزمة السورية فالأوضاع في العراق، وأخيراً في مصر. بينما بات حلفاء مقربون للولايات المتحدة مثل السعودية، يتحدون المقاربة الأميركية لملفات المنطقة، وبالأخص فيما يتعلق بـ«الربيع العربي».
أوضحت تطورات الأحداث في مصر حدود النفوذ الأميركي في عهد أوباما؛ فقد ذهبت نصائح واشنطن للرئيس المعزول محمد مرسي بضرورة الحوار وتقديم التنازلات لمعارضيه أدراج الرياح، في حين قلب الجيش المصري الطاولة على حكم الإخوان بعد انتفاضة شعبية، دون أن يعير تهديدات البنتاغون بقطع المساعدات الأميركية عنه، أي انتباه.
وتجاهلت السعودية الضغط الأميركي الهادف إلى تطويق الحكم الجديد في مصر، مقدمةً دعمها الكامل للجيش المصري بخطواته ضد حركة الإخوان المسلمين. وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن الملك السعودي عبد اللـه بن عبد العزيز معارضته لسياسة أوباما المصرية.
وترددت إشاعات عن عرض سعودي على روسيا، حمله رئيس مجلس الأمن الوطني السعودي الأمير بندر بن سلطان إلى الرئيس فلاديمير بوتين، تضمن احتمال تزويد الجيش المصري بأسلحة روسية، تمولها الرياض، في حال قررت واشنطن تنفيذ تهديدها بوقف تسليحه. وإذا ما صحت هذه الشائعات، فإنها تلقي مزيداً من الضوء على تحدي السعودية للإستراتيجية الأميركية في المنطقة، على الرغم من أنها لا تزال تتمتع بحماية مظلة واشنطن الأمنية.
وأحبط الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني، الآمال العالية التي علقتها واشنطن على إمكانية حدوث تحول في السياسة الإيرانية بعد انتخابه. وأعلن روحاني نيته الاحتفاظ بمواقف بلاده من كل المسائل المختلف عليها مع الإدارة الأميركية، من دون أن يدخل عليها أي تغيير.
على المستوى الدولي، ازداد تحدي روسيا للسياسة الأميركية. فمن سورية إلى قضية سنودن، أوضح الكرملين أنه لن يرضخ لضغوط واشنطن، وأن «إعادة تشغيل» العلاقات الروسية الأميركية، المعلنة منذ عام 2009، باتت هامشية بالنسبة للحسابات الروسية الدولية.
هذه الحقائق، غيرت حسابات أوباما، وأقنعته بضرورة اتخاذ قرار حاسم على صعيد السياسة الخارجية، يوقف التدهور المتزايد في موقف بلاده حول العالم وفي المنطقة، ويقنع الحلفاء اليائسين والأعداء المتحضرين بصلابة الرجل وقدرته على المضي قدماً في سياسة أشد قوة.
وأهم معايير أوباما في قرار كهذا، هي، ألا يترتب عليه توريط بلاده في التزام مفتوح في منطقة الشرق الأوسط بعد حربيها على أفغانستان والعراق، من جهة، أو صدام عنيف مع القوى الكبرى (بالأخص روسيا والصين)، من جهة أخرى، إضافة إلى وجود «مبرر شرعي» و«دزينة» من الحلفاء المتحمسين.
وسوت الإدارة الديمقراطية حساباتها على أن سورية تشكل مسرحاً «منخفض التكاليف» لهذا القرار، معتقدةً أن بإمكان أي تحرك تجاهها أن يلبي ضرورات أوباما، وأن يبعث رسائل إلى لحلفاء الولايات المتحدة وخصومها حول جديته.
وإعلان أوباما عزمه شن ضربة عسكرية «ضيقة» لسورية، في حال اتخذ قراره النهائي بالتحرك، يعود إلى اعتقاده أن احتمالات تصعيد الموقف هناك محدودة، وأن الأرض السورية تحولت إلى صندوق بريد لمن يعنيهم الأمر من حلفاء، بغرض طمأنتهم، وخصوم، لردعهم وتغيير حساباتهم.
ويمكن القول إن أوباما مخطئ في حساباته لعدة اعتبارات.
فعلى الأرجح ألا يرتدع خصوم أوباما الدوليون والإقليميون، بل من المحتم أن يعمدوا إلى مواجهة الموقف الأميركي الجديد.
وستعتبر موسكو وبكين وإيران وحزب اللـه توجيه ضربة أميركية لسورية، ولو كانت «محدودة»، دليلاً على ضرورة السير في خطهم الإستراتيجي السابق، سواء حيال الأزمة السورية أو غيرها من المسائل الدولية والإقليمية، بل دعمه بمزيد من الإصرار.
وبالتالي، ستزيد هذه الضربة، إذا ما وقعت، من قناعة الساسة الروس والصينيين أن الولايات المتحدة لم تتحرر نهائياً من سياسات فترة الرئيس جورج بوش الابن التدخلية والعدوانية، وأن لا مكان لحسن النوايا في التعامل مع الحكومة الأميركية، الأمر الذي سيترك انعكاساته على الجهود الدولية لحل الأزمة السورية عبر المسار الدبلوماسي السياسي.
أما حزب اللـه وإيران، فإنهما سيردان على الضربة بزيادة دعمهما للحكومة السورية، وتصعيد لهجتهما حيال الأطراف الإقليمية المتحالفة مع واشنطن في شن العدوان ضد سورية.
ومن المؤكد، أن أكبر التأثيرات للضربة الأميركية المفترضة ستظهر في مصر، التي عبر حكامها الجدد ونخبها عن معارضة شديدة لأي عدوان ضد دمشق، على أساس أن ضرب سورية أميركياً، يشكل تمهيداً لاحتواء بلادهم الخارجة من عباءة الإخوان والسياسة الأميركية.
في المقابل، وإذا ما صدقت تأكيدات الإدارة الأميركية أن الضربة المقبلة لسورية ستكون «ضيقة» و«لا تهدف إلى إسقاط نظامها» أو «التورط في مجريات الحرب الدائرة على أراضيها»، فإن حلفاء واشنطن في السعودية وتركيا وإسرائيل سيعانون من إحباط شديد.
إن هذه الضربة ستدفع تلك الدول، إلى مواجهة واقع إقليمي متفجر أشد خطورة مما سبق، الأمر الذي سيجعلها أشد اعتماداً على الولايات المتحدة وضماناتها الأمنية.
وبالتالي، فإن حلفاء واشنطن، الذين فضلوا في الفترة الماضية أخذ مسافة عنها، سيصبحون أشد ارتباطاً بالسياسة الأميركية، في حين أن خصومها سيتحررون من أعباء الاتفاقات السابقة معها، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع حدة الصراع الدولي والإقليمي في المنطقة، عموماً، وسورية خصوصاً، الأمر الذي يطرح علامات استفهام جدية بشأن مستقبل مؤتمر «جنيف 2»، بل الحل السياسي للأزمة السورية.
وما إن ينقشع غبار الضربات الصاروخية الأميركية، حتى يتأكد لبقية الدول ضعف نفوذ الولايات المتحدة في مرحلة «ما بعد الأحادية القطبية»، الأمر الذي سيشير إلى أن قدرة أميركا على تشكيل العالم بـ«ضربة من رئيسها على الطاولة» قد انتهت إلى غير رجعة.