أمام الكونغرس إحتمال واحد للتراجع عن الضربة

دوللي بشعلاني

أكّدت قمّة العشرين التي عقدت في سان بطرسبرغ الروسية فشل المجموعة في الاتفاق بشأن التدخّل العسكري المحتمل في سوريا، ما يعيد الكرة الى ملعب الكونغرس الأميركي الذي سيغرّد الاثنين المقبل وحيداً خارج سرب الدول الحليفة له التي شجّعته على تنفيذ الضربة ثمّ تراجعت في المشاركة فيها. ولأنّ مصداقية الولايات المتحدة والكونغرس على المحك، بحسب تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما الأخيرة، فإنّ مصدر سياسي متابع، يجد أنّ الكونغرس سيصوّت على هذه الضربة، بعد أن وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ على مسودة القرار التي تجيز استخدام القوة العسكرية في سوريا بغالبية 10 أصوات مقابل 7، وامتناع سيناتور واحد عن التصويت. وهذا الأمر يفتح الطريق أمام إجراء التصويت على القرار في مجلس الشيوخ بكامل هيئته الاثنين المقبل، أو في أي يوم آخر يُحدّده المجلس.
وفي حال جرى التصويت بـ «لا» لتوجيه الضربة لأنّ لا شيء محسوماً حتى الساعة، فإنّ أوباما، على ما يبدو، قد يمضي في قرار تسديد هذه الضربة بمفرده، انطلاقاً من أنّه سبق وحذّر النظام السوري بأنّ استخدام السلاح الكيماوي في المعارك «خط أحمر» ولا يجوز التغاضي عنه وإلا استخدمه مجدّداً، بحسب وجهة نظر أوباما، لكنه كان ينتظر غطاء شرعيا ما وإن كان القانون لا يُلزمه بعرض الأمر على الكونغرس. ولأنّ الرئيس الأميركي كان يأمل في أن يبدّل نظيره الروسي فلاديمير بوتين رأيه في شأن هذه الضربة فيوافق عليها في قمّة العشرين لكي تتخذ الإطار الدولي الشرعي أكثر، ولم يفعل، فإنّه لا يبقى أمامه سوى المضي بها بعد أن درس الاحتمالات كافة، وقام بمقارنتها بالضربات التي تلّقتها في وقت سابق كلّ من العراق وليبيا من قبل الولايات المتحدة، ووجد أنّها مختلفة عنها. أمّا رفض الكونغرس، وتراجع أوباما عن الضربة، فسيصوّر، بحسب وجهة نظر الإدارة الأميركية، على أنّه «ضعف أو جبن، الى جانب فقدان المصداقية».
ويُلزم القرار في حال جرى التصويت عليه بـ «نعم» في الكونغرس، الرئيس الأميركي أوباما بالتشاور معه وأن يعرض على مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إستراتيجية للتفاوض بشأن تسوية سياسية للصراع في سوريا تتضمّن مراجعة كل أشكال المساعدات المقدّمة الى قوّات المعارضة التي تكافح للإطاحة بالأسد. وينص على ضربة محدّدة بـ 60 يوماً قابلة للتجديد لشهر واحد. وإذا أراد أوباما مدّ العمل بالتفويض فيجوز له طلب ذلك لفترة واحدة إذا شهد أمام الكونغرس في موعد لا يتجاوز خمسة أيام قبل انقضاء التفويض بأنّ المدّ ضروري، وإذا لم يتخذ الكونغرس قراراً برفض هذا التمديد.
ولا يبقى أمام الكونغرس وبعده أوباما سوى احتمال واحد لا ثانٍ له لكي يبدّل رأيه بشأن التدخّل العسكري في سوريا وهو أن يقوم محقّقو الأمم المتحدة (علماً أنّ هذا الأمر لا يدخل ضمن مهمتهم)، أو أي جهة موثوقة أخرى بالتأكيد على أنّ النظام السوري لم يستخدم السلاح الكيماوي في الغوطة، كما وأنّه لن يستعمله في أي معركة أخرى انطلاقاً من أنّه محظّر دولياً. ولهذا تسعى الأجهزة المقرّبة من النظام الى إقناع العالم عبر تصريحاتها بعدم تورّط النظام في استخدام هذه الأسلحة وفق المعطيات القائلة بأنّ «الرئيس السوري لم يستخدم الغاز السام ضدّ شعبه، كما وأنّ قوّات لجيشه موجودة في المنطقة التي سقط فيها الصاروخ الكيماوي». الى جانب اتهام دمشق مجموعات المعارضة بشنّ الهجوم بالسلاح الكيماوي مرتكزة على أنّه هو نفسه الذي استخدمته قبل أشهر في خان العسل.
ورغم أنّ ما حصل في سوريا لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام، بحسب نوّاب عدّة في الكونغرس، إلاّ أنّ بعضهم لا يزال متخوّفاً من مخاطر هذه الضربة، أولاً من أن تكون أسبابها خاطئة أي لا يكون لدى النظام أي أسلحة كيماوية. وثانياً، من أن تصيب أهدافاً حسّاسة قد تفجّر المفاعل النووي القائم في ضاحية دمشق. وفي حال حصول مثل هذا الخطأ فإنّ أي أحد لا يمكنه السيطرة على المواد النووية ولا على انبعاثات الغازات السامة التي قد تطال دول المنطقة ككلّ.
وبالنسبة لمواقف دول العالم من هذه الضربة فلا تزال الدول الاوروبية تشدّد على الحاجة لمعالجة الأزمة السورية عبر الأمم المتحدة، رغم أنّها «جريمة بغيضة وضد الإنسانية لا يمكن تجاهلها»، فالطرق الديبلوماسية تبقى أفضل من استخدام الحلول العسكرية الأخرى. غير أنّ مواقفها لا يبدو أنّها ستؤثّر في قرار الكونغرس أو الإدارة الأميركية. ويتوقّع أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم السبت في فيلنيوس لتوحيد مواقفهم بشأن الضربة، وقد ينضمّ اليهم وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
كذلك فإنّ الصين وروسيا لا تزالان تتمسّكان بالحلّ السياسي في سوريا، ووضع حدّ لأعمال العنف ومعاناة المدنيين في أسرع وقت ممكن، ولا تجدان أي مبرّر ملموس لشنّ ضربة عسكرية ضدّ النظام. وتقف الأمم المتحدة هذه المرة الى جانب هذه الدول لأنّها تريد تفادي المزيد من حمّام الدم في سوريا، وتشجّع جميع الأطراف على الذهاب الى مؤتمر «جنيف 2».
يوم الإثنين المقبل سيكون إذاً يوم الحسم في الكونغرس بالنسبة لتوجيه الضربة أو عدمه لسوريا، وتزامناً سيجتمع وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو لبحث الوضع السوري على ضوء ما سيُقرّره الأميركيون. فهل يخرج القرار النهائي أم يتمّ تأجيل التصويت على مسودة القرار الى جلسة أخرى يحدّدها المجتمعون؟