يا ليبيين بياناتكم ومعلوماتكم الشخصية بالسجلات المدنية في خطر ..ممكن تلقوها في قطر!!

مصلحة الأحوال المدنيـة - لـيـبـيـا
هــــام جـــدآآ .. للشعــب الليبــي .. الرجــاء النشـر والتعميــم

فـي تصريــح للناطق الاعلامي بمصلحة الاحوال المدنية السيد يوسف قرقوم الذي صرحه بأنـه :

تتعــرض مصلحــة الاحــوال المدنيـة فـي هـذه الاوقــات لضغوطــات كبيـرة مــن المفوضيـة العليـا للانتخـابــات حيــث انه طلب السيد رئيس المفوضية العليا للانتخابات من مصلحة الاحوال المدنية بيانات المواطنين الليبيين على وجه السرعه للاعداد للانتخابات لجنة الستين وكعادتها فإن الاحوال المدنية قامت بتلبية نداء الواجب الوطني وعقدت أجتماع مع المفوضية العليا وتم الاتفاق معهم ان يتم الربط بين مفوضية الانتخابات والاحوال المدنية ربط مباشر بين المنظومتين SERVER TO SERVER
مثل التعاون الذي حدث مع المصارف وربطها مع منظومة الاحوال المدنية لصرف المنح العائلية ومنح الابناء وكذلك التعاون الذي حصل مع لجنة انتخابات البلديات
فتحصل المصارف ولجنة البلديات على بيانات المواطن المتمثله في الاسم والعمر والجنس والرقم الوطني ليقوموا بصرف المنح العائلية وكذلك لاعداد قوائم الانتخاب بالنسبة للبليدات وعليه فإنه نقدم الشكر لهم وحسن التعاون
وما حصل مع المفوضية العليا للانتخابات ان تم الاتفاق على إعطاءة نفس البيانات التي منحتها مصلحة الاحوال المدنية لمصرف ليبيا المركزي وكذلك لجنة انتخاب البلديات وهذا ماتم الاتفاق عليه في الاجتماع بين المصلحة والمفوضية العليا وكان الاحتماع موثق بالفيديو

ولكـن بعـد فتـرة طلبـت المفوضيـة العليـا للانتخابـات قاعـدة بيانـات المواطنيــن الليبييــن بالكامــل الموجـودة لـدى الاحـوال المدنيـة وهــذه البيانـات مثـل اسـم الشخـص وعمــره وجنسـه واسمـاء ابنـاءه واعمارهم واسم زوجتـه وعمـرهـا واسـم أبيـه وامـه واقـاربـه واعمارهم وهكذا ...
كــل البيانـات مطلـوب تسليمهـا علـى قـرص سي دي وفـي اسـرع وقـت والا تتحمـل مصلحـة الاحــوال المدنيـة عواقـب ذلـك

وحيـث ان هـذه البيانات خطيـرة جـدا وهي تمثـل الامـن القومـي الليبـي وسيـادة الدولـة الليبيـة وقد تكـون هـذه البيانـات عرضه ولقمه سائغه للاستخبارات الاجنبية وحتى قاضي المحكمة لو طلب بيانات مواطن في أي قضية يأتي شخصيا لمقر السجل المدني ويشاهد الملف داخل السجل وثم يرجع الملف في مكانه ولا يحق له الخروج به خارج السجل

وعليـه فأنه كان من الواجب الذي يحتم على إدارة مصلحة الاحوال المدنية وتقديرها لحجم الامانه والمسؤلية التي تتحملها والموجودة على عاتقها
فكـان الرفض التام والقاطع لأعطاء هذه البيانات "لأي شخص كان" لأن أعطاء هذه البيانات يعتبر خيانه عظمى لله وللوطن والمواطن الذي ائتمن المصلحة عليها وهذه البيانات تمثل سيادة الدولة الليبية وهوية المواطن الليبي الشريف وفي حالة اعطاءها لاي شخص كان تصبح عرضة للاستخبارات الاجنبية وتنتهك سيادة الدولة الليبية

فعليـة فأن مصلحـة الاحـــوال المدنيـة تعلن لجميـع الليبيين بأنها مازالت مستمرة ومتمسكة بموقفها على الرغم من اصرار المفوضية العليا للانتخابات على ذلك وقامت ادارة المصلحة بالاجتماع مع لجنة الامن القومي بالمؤتمر الوطني لوضعهم في الصورة ووعدوا بإيجاد حلول لذلك ولكن لايزال الضغط مستمر وموجود على ادارة المصلحة


اللهــم أنــي قــد بلغــت اللهـــم فاشهــد

يوسـف قرقـوم
الناطـق الاعلامـي بأسـم مصلحـة الاحـوال المدنيـة