البيان الرقم 1: انقلاب في حركة فتح

تحت توقيع «مجموعة من ضباط وكوادر حركة فتح من جميع المخيمات الفلسطينية في لبنان» وشعار «ثورة حتى النصر»، صدر بيان كتبه من وصفوا أنفسهم بـ«المنتمين إلى فتح، والمتمسكين بمنظمة التحرير الفلسطينية». ومما جاء فيه أن هناك اليوم «زمرة من الفاسدين والمفسدين صادروا الشرعية وتآمروا على الحركة وحولوها من حركة تحرر وطني إلى مجموعات من المرتزقة، متناحرة على كل شيء ما عدا خدمة شعبنا الفلسطيني في المخيمات. وفي هذا الإطار، أعلنت أنها غير معنية بتقديم المساعدات الطبية إلى النازحين الفلسطينيين من سوريا». ووجدت المجموعة أن تلك «الزمرة ممثلة في السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وأمين سر قيادة الساحة فتحي أبو العردات وأميـــن سـر لجـنة الإقليــم رفعت شناعة وعضو قيادة الساحة آمنة جبريل وعضو قيادة الساحة منذر حمزة والمفوض العام للساحة اللبنانية عزام الأحمد» (… هذه) «الزمرة وشلتها لا تمثلنا ولا تمثل إلا نفسها. ونحن غير معنيين بكل ما تتخذه من قرارات ومواقف ولا تلزمنا بأي شيء وسنتصدى لكل قراراتها الكيدية والتعسفية بحق المناضلين الشرفاء». ورفع موقعو البيان جملة من المطالب التي عدّوها «شرطاً للإصلاح واستنهاض فتح لكي تعود إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في حماية مصالح اللاجئين الفلسطينيين، وتعيد الاعتبار إلى المناضلين، منها إلغاء كافة القرارات التنظيمية والإدارية والمالية التي صدرت في عهد دبور وقيادة الساحة. وسحب دبور من منصبه في لبنان، وفصل السفارة عن الحركة ومنظمة التحرير، إضافةً إلى تشكيل لجنة تحقيق مالي وتحويل المرتكبين الى هيئة مكافحة الفساد، وتشكيل لجنة تحقيق حركية تنظر في كل المخالفات التنظيمية والإدارية، فضلاً عن إلغاء تفويض عزام الأحمد كمفوض عام للساحة اللبنانية، وتشكيل لجنة تعيد الحقوق إلى أصحابها من المناضلين وتعمل على تطبيق العدالة».
قائد الكفاح المسلح الفلسطيني السابق محمود عيسى (اللينو) قدم نفسه عراباً للبيان، إلى جانب عدد من أمناء سر المناطق. وفي اتصال مع «الأخبار» أوضح أن سبب الانتفاضة على السفارة والقيادة الحالية يعود إلى تخلي المعنيين فيها عن معاناة الأهالي في المخيمات، وتنصيب أنفسهم مرجعاً لتصنيف الفتحاويين بين شريف وفاسد، وبين فلسطيني واسرائيلي، أو أميركي أو بريطاني، لكن الشرارة التي أشعلت البيان، قرار السلطة الفلسطينية في رام الله بطرد مسؤول اللجان الشعبية وعضو قيادة فتح في لبنان أبو إياد شعلان من منصبه ومن الحركة، بناء على تقرير رفعه دبور من لبنان، يتحدث فيه عن تلقي شعلان، من دون علم قيادته، حصصاً تموينية من برنامج دعم النازحين من سوريا الذي أطلقته جليلة، زوجة القيادي المطرود من الحركة محمد دحلان بتمويل إماراتي، وتوزيعها على النازحين. ويكون بذلك قد خالف قرار الحركة والسفارة بمقاطعة جليلة ومساعداتها ومشاريعها التي فاقت قيمتها عشرات ملايين الدولارات في المخيمات. علماً بأن «الجرم الدحلاني»، يمثل قاسماً مشتركاً بين الموقعين على البيان الذين صدرت بحق بعضهم قرارات فصل بسبب ارتباطهم بدحلان، او تعاونهم مع زوجته في لبنان، او التواصل معها، بدءاً من «اللينو» إلى إدوار كتورة وصولاً إلى جمال أبو الديب.
مجدداً، نفى اللينو شبهة الدحلان، مانعاً عن خطوة الضباط نظرية المؤامرة. وأكد أنها محاولة لاستعادة فتح الحقيقية. وفور انتشار البيان، تكثفت التصالات بين مسؤولين عن الشأن الفلسطيني في الجانب اللبناني، ودبور وقيادة فتح من جهة، وأبطال الانتفاضة من جهة أخرى. وأشارت مصادر مواكبة لـ«الأخبار» إلى أن الجانب اللبناني يسعى إلى عقد مصالحة فتحاوية داخلية انطلاقاً من أن وحدة فتح ضمانة لوحدة المخيمات ولبقاء القضية الفلسطينية. إشارة إلى أن السلطة الفلسطينية وافقت حينها على تجميد قرارات الفصل بحق اللينو وكتورة وأبو الديب نزولاً عند التدخلات اللبنانية. وفي هذا الشأن، استبق اللينو كل محاولات المصالحة، مؤكداً لـ«الأخبار» أنه لن يحضر أي اجتماع مع الفريق الآخر، ولن يصدق وعود السفارة والقيادة بإجراء إصلاحات كما حصل خلال عقد المصالحة الداخلية في السفارة قبل أشهر. ولمح إلى قدرته على منعهم من دخول المخيمات، إذا لم ينفذوا المطالب الواردة في البيان. وكشف عن لقاءات تشاورية عديدة سيعقدها موقعو البيان، وكل من يؤيد ما جاء فيه، بدءاً من ليل امس، حتى تنظيم مؤتمر عام يناقش الخطط الإصلاحية. الاتصالات التي تلقاها اللينو من مراجع لبنانية دفعته إلى إصدار بيان توضيحي ليل أمس، أكد فيه أن البيان الرقم 1 «ليس تمرداً أو انقلاباً أو خروجاً عن الحركة، بل صرخة لوقف انهيار فتح ومنع استعمال المخيمات لأجندات غير فلسطينية».
أوساط دبور وجدت في الخطوة مؤامرة انقلابية مدفوعة من الدحلان. وأكدت أنها أيضاً لن تستجب هذه المرة للتمنيات اللبنانية بالصفح عن المتمردين على قرار القيادة، مشيرة إلى اتخاذ تدابير صارمة بحق كل من يتطاول على فتح من الآن فصاعداً. دبور رفع تقريراً إلى الرئيس محمود عباس وضعه فيه بأجواء البيان. وعلمت «الأخبار» أن الأحمد سيزور لبنان في غضون أسبوع من الآن للقاء الكوادر الفتحاوية والمراجع اللبنانية لبحث الأمر. من جهته، نفى قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب إعفاء شعلان من مهمّاته، واصفاً إياه بأحد الضباط الذين «نعتز بتضحياتهم وبمسيرتهم النضالية».
مصادر لبنانية مواكبة عبرت في حديث لـ«الأخبار» عن خشيتها من توقيت إعلان البيان بعد أيام من انتشار القوة الأمنية المشتركة في مخيم عين الحلوة. وخشيت من إضعاف فتح لمصلحة الجماعات الإسلامية والأصولية في عين الحلوة. وتوقفت المصادر عند انعكاس خلافات فتح على تعاطي الدولة اللبنانية مع الملف الفلسطيني، الذي تمثل فتح عموده الفقري، وتتولى التفاوض مع المراجع الرسمية باسم الفلسطينيين في أي قضية.