الحكومة الأميركية مقفلة حتى إشعار آخر 800 ألف موظف في إجازة غير مدفوعة الأجر

واشنطن - هشام ملحم
2 تشرين الأول 2013

كأن مجلس النواب الاميركي وضع لافتة على المرافق الحكومية تقول: الحكومة الفيديرالية مقفلة حتى اشعار آخر: تدبروا أموركم. الدولة الديموقراطية الاعرق في العالم، التي تحاضر على دول العالم في شأن المسؤولية المالية وحقوق المواطنين في الحصول على خدماتهم المشروعة، تجد نفسها الان عاطلة عن العمل ومؤسساتها القديمة عاجزة عن الاستمرار، وذلك في ظاهرة أميركية فريدة من نوعها بين كل الديموقراطيات في العالم. حتى الدول "النامية" التي تعاني آفة الانقلابات العسكرية والحكم المتسلط، لا تصل الى مرحلة "اقفال" المؤسسات الحكومية او تسريح نحو ثلث الموظفين الفيديراليين، ولو موقتا. كيف وصلت الطبقة السياسية في واشنطن الى هذا الطريق المسدود بعدما تفادته خلال السنوات السبع عشرة الاخيرة، حين واجه الرئيس سابقا بيل كلينتون حركة "تمرد" جمهورية قادها آنذاك رئيس مجلس النواب نيوت غينغريتش وأقفلت الحكومة 21 يوما؟

وحتى منتصف ليل الاثنين ظلت المحاولات والسجالات والمناورات السياسية مستمرة بين الحزبين وبين مجلسي الشيوخ الديموقراطي والنواب الجمهوري اللذين تراشقا بالمشاريع والمقترحات وكأنهما يمارسان لعبة تنس عبثية، الى ان انتهى موعد تمويل المؤسسات والمرافق الحكومية بعد منتصف الليل. وامس استفاق الاميركيون مذهولين لان ممثليهم في الكونغرس اخفقوا مع البيت الابيض في ابقاء حكومتهم "مفتوحة" للاعمال كالمعتاد.
وكان أمام نحو 800 الف موظف اعتبروا غير أساسيين من أصل أكثر من مليونين، أربع ساعات صباح الثلثاء للتوجه الى مكاتبهم وترتيب شؤونهم والغاء اجتماعاتهم والعودة الى منازلهم من دون ضمان قبض رواتبهم بمفعول رجعي اذ باتوا في عطلة قسرية غير مدفوعة الاجر.
إلا أن الشلل الموقت للدولة الفيديرالية لم يؤثر على الاسواق المالية الرئيسية في العالم. وبدأت وول ستريت يوم العمل بزيادة طفيفة جدا في غمرة البورصات الأوروبية والآسيوية. لكن الاسواق ظلت حذرة بالتركيز على موعد 17 تشرين الاول بالنسبة الى سقف الديون.
واتهم الرئيس الاميركي باراك أوباما خصومه الجمهوريين في الكونغرس بأنهم تسببوا بشلل جزئي لادارات الدولة الاميركية بقيامهم بـ"حملة ايديولوجية".
ويعرض اقفال الحكومة بعض المرافق والاعمال والقطاعات لاضرار كبيرة، وخصوصا اذا استمر المأزق الحكومي. وللاقفال تأثير محدود على جميع المرافق المعنية بالامن القومي وسلامة الجمهور او الخدمات التي تفرضها قوانين محددة (مثل شيكات الضمان الاجتماعي) وضمان عدم تأخر رواتب القوات المسلحة. و اتفق أوباما مع الكونغرس على ابقاء هذه الرواتب سارية. لكن مختلف المرافق الاخرى ستتأثر أكثر وهناك خدمات ومؤسسات حكومية ستتوقف كليا او في معظمها عن العمل، مثل وكالة الفضاء (نازا) ووكالة حماية البيئة، الى تجميد اعمال مؤسسات الصحة العامة التي تقوم بالابحاث الطبية، ووقف القروض التي تقدمها وزارة الاسكان والتنمية المدينية، وتجميد نشاطات معينة في وزارة العدل، الى اقفال المتاحف والحدائق العامة وغيرها من المرافق السياحية التي يزورها ملايين الاميركيين والسياح من العالم الامر الذي سيتسبب بأضرار كبيرة لقطاع السياحة والشركات التي تعيش على عائداته.
وراوحت ردود الفعل الشعبية الاولية على هذا الواقع بين الاستياء والقرف ومالت مع اقتراب اليوم الاول من نهايته الى مشاعر الغضب والسخط، وهو ما عكسته وما ستعكسه في الايام المقبلة استطلاعات الرأي التي تبين ان "شعبية" الكونغرس لا تتعدى العشرة في المئة، وان مشاعر الاستياء تنصب في الدرجة الاولى على الكونغرس عموما، وعلى الجمهوريين خصوصا. أما شعبية أوباما فهي أفضل، لكنها لا تزال دون الخمسين في المئة.
في الاسابيع الاخيرة، برز بعض الشخصيات الجمهورية المتشددة مثل السناتور عن ولاية تكساس تيد كروز وبعض الاعضاء الجدد في مجلس النواب الذين يقودون حملتهم الايديولوجية من دون أي مبالاة بقادتهم الذين حذروهم من أن تسببهم باقفال الحكومة سوف يؤدي الى لوم الجمهوريين كما حدث قبل 17 سنة. لكن هؤلاء المتمردين الجمهوريين الجدد يعتقدون ان المقاطعات التي يمثلونها آمنة وهذا يعطيهم مناعة ضد أي ضغوط من قادتهم. وهناك تردد لدى القادة في تحدي هذه الكتلة، خوفا من أن يواجهوا في معارك الانتخابات التمهيدية الحزبية مرشحين ممولين بسخاء من رجال الاعمال المتشددين. ونظرا الى أن الرئيس أوباما لا يستطيع ان يتنازل او ان يجمّد قانون الضمان الصحي، وهو ابرز انجاز له، فان الضغوط سوف تتركز على المتشددين الجمهوريين، خصوصا أن زملاءهم الجمهوريين الاكثر اعتدالا بدأوا يعربون علنا عن مخاوفهم من ان يعاقبهم الناخبون في الانتخابات النصفية في السنة المقبلة.