قطر تستعبد العمالة من أجل عيون مونديال 2022.. العفو الدولية تطالب الدوحة بوضع حد لـ"استغلال" الوافدين.. توثيق حالات التشغيل القسري.. والإمارة الخليجية تكلف شركة محاماة للتحقيق

دعت منظمة العفو الدولية قطر، التي تتعرض لانتقادات بسبب اتهامات بـ"التشغيل القسري"، إلى وضع حد "لاستغلال" العمال الوافدين، فيما أعلنت قطر، التي نفت هذه الاتهامات، أنها كلفت شركة محاماة عالمية مستقلة للتحقيق في الأمر.

وقال جيمس لينش الباحث في منظمة العفو الدولية لشئون العمال الوافدين في الخليج: إن القوانين الحالية في قطر، والتي تنص على حماية حقوق العمال لا يتم تطبيقها، فيما هناك حاجة إلى إصلاحات في القوانين.

وقال لينش اليوم الخميس في حديث مع وكالة فرانس برس: "نرى أن اجتماع عدة أشكال من الاستغلال في بعض الحالات التي قمنا بتوثيقها، يرقى إلى التشغيل القسري".

ويأتي ذلك فيما تواجه الدوحة ضغوطا متزايدة لتحسين وضع العمال الوافدين بعد اتهامات وجهتها صحيفة "الجارديان" البريطانية الأسبوع الماضي بوجود "عبودية العصر الحديث" في قطر التي تستعد لاستضافة مونديال 2022 لكرة القدم.

وذكر الباحث الحقوقي لينش أن نتائج التحقيقات التي أجرتها منظمته من خلال قضاء عدة أسابيع في قطر، سيتم نشرها في تقرير خاص ينشر في نوفمبر المقبل، لكنه أشار إلى أنه "يبدو للأسف أن الاستغلال بات أمرا عاديا بشكل مثير للقلق في قطاع الإنشاءات بحسب أبحاثنا".

وشدد على أن "مسئولية حماية العمال من التجاوزات تقع على الحكومة"، مشيرا إلى أن المنظمة رفعت نتائج أبحاثها إلى السلطات القطرية وهي تنتظر ردا "وشيكا".

وبحسب لينش، فإن أشكال الاستغلال تتضمن مصادرة جوازات السفر ومنع العمال من السفر وحجز الرواتب لفترات طويلة وفرض عقوبات مالية على الغياب عن العمل.

وأكد لينش أنه يتعين على السلطات القطرية أن تطبق القوانين السارية حاليا والتي تنص على تحديد ساعات العمل وتأمين إقامة لائقة واتخاذ تدابير لحماية الصحة والسلامة ولضمان دفع الرواتب كل شهر.

وقال: "هناك بعض العناصر في قانون العمل التي يتم التغاضي عنها". وفي المقابل، يتعين على الحكومة بحسب لينش أن تعيد النظر في قانون العمل، لاسيما في نظام الكفالة الذي يسمح لأرباب العمل بمنع العمال من تغيير عملهم أو مغادرة البلاد، وذلك عبر رفض منحهم تصريح خروج.

وقال الباحث: "نريد تطبيق إصلاحات أساسية في نظام الكفالة، وتصريح الخروج هو العنصر الأساسي في هذا السياق".

من جانبها أعلنت وزارة العمل القطرية تكليف شركة محاماة عالمية مستقلة للتحقيق في "الادعاءات" التي لحقتها بشان سوء أوضاع العمالة في الدولة، تصريح علي أحمد الخليفي استشاري العلاقات الدولية في الوزارة القطرية لوكالة الأنباء القطرية.

وكانت قطر نفت بصورة قاطعة الاتهامات التي وجهت إليها بممارسة "عبودية العمل" أو "السخرة" حيال عمال نيباليين، كما نفى محمد رمضان المستخدم من قبل الحكومة النيبالية كمستشار قانوني للمواطنين النيباليين في مؤتمر صحفي الأسبوع المنصرم "كل ما ذكر في تلك التقارير الكاذبة"، مؤكدا أن العمال النيباليين "آمنون ويحظون باحترام كامل" في قطر.