حدود الكويت بأيد اسرائيلية

أعلن عضو مجلس الأمة الكويتي فيصل الدويسان أنه ينوي التقدم باستجواب لرئيس الوزراء جابر مبارك الصباح، على خلفية اعتراف وزير المالية بالحكومة السابقة التي كان يترأسها الصباح بتعاقد الحكومة مع شركة أمنية “إسرائيلية”.

وقال الدويسان في بيان صحفي نشره أمس الأربعاء على الموقع الرسمي لمكتبه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أعكف على كتابة صحيفة استجواب لرئيس الوزراء على خلفية اعتراف حكومته السابقة بالتعامل مع شركة أنشأها الجيش الإسرائيلي، وتعمدها استكمال تنفيذ العقد بدلاً من معاقبة كل من تسبب بهذه الطامة”.
وحسب ما نشره الدويسان، فإن “وزراء الداخلية والخارجية والدفاع والمالية والتجارة ورئيس الوزراء مسؤولون سياسياً لاشتراكهم في تعريض أمن الكويت الوطني للخطر”، وسيكونون بالتالي معرضين للاستجواب والمساءلة من قبل مجلس الأمة الكويتي.

يشار الى ان الشركة المصنعة لأنظمة المراقبة الأمنية للحدود تدعى “سنستار” ومقرها الرئيسي في كندا ومملوكة لشركة “ماغال” الإسرائيلية التي أسسها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويرى الدويسان أنه “لا يمكن التعامل مع تكليف الحكومة لهذه الشركة بتوريد وتركيب أجهزة المراقبة الحدودية كأنه مجرد تعاقد تجاري”، مؤكدا أن “هذا التعاقد ينطوي على أبعاد استخباراتية”.

ورغم تشكيل حكومة جديدة، ورغم اعتراف وزير المالية في الحكومة السابقة ” بصهيونية الشركة”، فإن الدويسان قال في بيان سابق إن “الحكومة الجديدة ووزير داخليتها لم يوقف الصفقة وأن الوزارة ماضية في تنفيذها، الأمر الذي لم تؤكده الحكومة الكويتية إلى الآن كما لم تنفه”.

ومن جهة أخرى، عاشت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ضجة إعلامية كبرى بعد انكشاف عقود أبرمتها السعودية والكويت مع شركة G4S البريطانية المتهمة دولياً بتجاوزات لحقوق الإنسان، وبتزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأدوات تعذيب محرمة دولياً وبإدارتها لحواجز التفتيش التي يقيمها جيش الاحتلال الصهيوني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اساس بقاء ملكم الصهيونية لماذا كل هذا الكذب و الضحك عالذقون