ببان الحركة الوطنية الشعبية الليبية بشأن قرار محاكمة الأسير عبد الله السنوسي في ليبيا

ببان الحركة الوطنية الشعبية الليبية
بشأن قرار الدائرة التمهيدية الأولى المحكمة الجنائية الدولية المؤيد لمحاكمة الأسير عبد الله السنوسي في ليبيا

بعميق الاستياء والصدمة، اطّلعت الحركة الوطنية الشعبية الليبية على قرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 11 أكتوبر 2011 والقاضي باختصاص ما يسمى "حكومة ليبيا" بمحاكمة الأسير عبد الله السنوسي!! ووصفها في نص قرارها بأنها "راغبة وقادرة حقا على الاضطلاع بالتحقيق"!!
إن الحركة تعتبر أن:
1- هذا القرار لا يقوم على أسس قانونية سليمة باعتباره يتجاوز الواقع السياسي والقانوني والأمني في ليبيا، وهو ما يجعله مُجردًا ومُسقطًا وكأن صياغته خاصة ببلد غير ليبيا.
2- هذا القرار سقطة قانونية لن ينساها القانونيون والحقوقيون في ليبيا والعالم.
3- هذا القرار يتجاهل كل ما صدر عن الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن، والأمين العام، ومنظمات حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس واتش.. إن حبر تقرير مجلس الأمن الدولي لشهر سبتمبر 2013 لم يجفّ بعد.. وتصريحات الامين العام بان كي مون التي تدين غياب الأمن والاستقرار والمنددة بالتعذيب وسطوة الميليشيات ما تزال متداولة عبر عناوين وسائل الإعلام والصحافة العالمية.
4- إن إصدار قرار الدائرة التمهيدية الاولى للمحكمة الجنائية الدولية موضوع هذا البيان يتغاضى عن الفضاعات التي يجري ارتكابها في سجون الميليشيات من تعذيب واغتصاب وقتل وحشي ضد النساء والرجال والمسنين، خصوصا في مدن مصراته، والزاوية وطرابلس.
5- هذا القرار في نظرنا ليس إعلانا لهزيمة المحكمة في خصومتها القانونية ونزاع الاختصاصات بينها وبين دولة الميليشيات في طرابلس، إنما هو استسلام من طرف واحد، وانسحاب "غير منظم " بالمفهوم العسكري من قضية شائكة غير معزولة باعتبارها تمس الكثير من الأطراف. وهذا القرار يعرض الأسير عبد الله السنوسي إلى مخاطر كبيرة صحية ونفسية بسبب "تخلي" المحكمة عن حقها في المطالبة به، وتجعله منكشفا متروكا لمصيره الذي لن يكون أقل من حكم بالإعدام دون أي احترام لحقوق الدفاع أو استقلالية القضاء.
6- هذا القرار تشجيع علني وتأييد مجاني لدولة كرتونية عاجزة لا مؤسسات فيها ولا قوانين.. تغيب فيها كافة عناوين الدولة القائمة وذات السيادة..
7- هذا القرار نشاز وغريب عن سياق الاحداث، ويعطي الانطباع بعدم متابعة المحكمة للتطورات الجارية في ليبيا في وقت ما تزال صور رئيس وزراء ليبيا -"الراغبة في محاكمة السنوسي والقادرة عليها"- وهو معتقل في ملابس النوم بين يدي الميليشيات التكفيرية المسلحة وهي الحاكم الفعلي في ليبيا.. ولئن كنا ننزه المحكمة الجنائية الدولية عن "مهادنة الميليشيات ومجاملتها" فإننا نكتفي بطرح بالاستغراب ووضع هذه التناقضات برسم كل من يهمه الأمر من القانونيين والحقوقيين والساسة وأصحاب الضمائر الحية في العالم بأسره.
إننا في الحركة الوطنية الشعبية الليبية ما نزال نأمل صادقين في أن تعود الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية عن هذا القرار الارتجالي المعيب الذي يمس مصداقيتها ويعرض معتقلا لا حوال ولا قوة إلى أخطار جسيمة بين أيدي جلادين لا يعرفون الرحمة. ونذكّر جناب رئيسة المحكمة بما قد أرسلناه إليها من ملفات توثق الانتهاكات والإجرام الفبرايري المخجل، كما ندعوها إلى استحضار الموقف الدولي من أحكام الإعدام الجائرة التي أصدرتها المحاكم الاستثنائية الجهوية في ليبيا منذ شهرين على شخصيات سياسية وأكاديمية وثقافية ليبية، والتي لا نرى مصير الأسير عبد السنوسي ومن معه إلا مماثلا لمن سبقوهم، ولن يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، بل سيتفاقم بفعل "شهادة حسن السلوك" و"الأهلية" الّتين تفضّلت عدالة المحكمة بمنحهما للعصابات التكفيرية الإرهابية وجلاّدي فبراير.
وإذا كنا نخاطب في المحكمة الجنائية والمسئولين عنها الضمير والعقل، فإننا نحمّلهم كامل المسئولية عما يمكن أن يتعرض له الأسرى والمعتقلون الليبيون داخل سجون الميليشيات.
إن الحركة الوطنية الشعبية الليبية الواعية بالتزاماتها إزاء كافة أبناء شعبها في ليبيا السليبة، ومن منطلق واجبها الوطني والحقوقي، وعزمها ألا تترك فرصة أمام الميليشيات للاستفراد بأبناء ليبيا وبناتها، لن تتخلى عن أي أسير أو معتقل أو مهجّر أو نازح. وستُوكِل إلى لجنتها القانونية أمر اتخاذ كل ما يلزم لمواجهة هذا القرار/المظلمة أمام الهيئات الدولية ذات الاختصاص، وتحشد في سبيل ذلك كافة قدراتها السياسية والحقوقية والاعلامية في المكان والزمان المناسب.

والسلام عليكم

الحركة الوطنية الشعبية الليبية