تقرير اقتصادي عن احتمال افلاس الولايات المتحدة

بالرغم من مبالغة التنبوء في اسباب الافلاس الا ان توقع حدوثه امرا غير بعيد لان اعتماد البيت الابيض في مثل هذا الامر على خبراء اقتصاد هو اختارهم لمكيجة وجه الادارة قبل وضع ما يلزم من خطة لانقاذ الاقتصاد الوطني وهذا تصرف كل الاحزاب الحاكمة بلا استثناء فخبير الاقتصاد في زمن بوش الابن قدر ان تكاليف غزو العراق ستكون بحدود 300 مليار دولار ولما سئل وزير الدفاع من قبل اعضاء الكونغرس عن هذه التكلفة الكبيرة قال ان ذلك هراء وان التكلفة سوف لا تزيد عن 70 مليار وان دول البعورة ستقوم بتسديد القائمة
ان تكلفة الغزو تعدت 3 ترليون دولار قبل مضي 6 سنوات على الغزو اما بعده فقد ازدادت الى 6 ترليون وهي بازدياد مستمر اما بالنسبة لارتفاع سقف الدين الحكومي الى اكثر من 16 ترليون وتطالب الحكومة لزيادة هذا السقف لتسديد مصاريف الدولة
ان 16 ترليون ديون الدول الاخرى على الولايات المتحدة وبدأت تلك الدول تطالب بديونا واموالها المودعة في الولايات المتحدة وهي اكثر من ميزانيات الدول الاوربية مجتمعة وعدة اضعاف من ميزانية روسيا
وهو اكثر من ميزانيات دول النمور في شرقي اسيا بما فيها اليابان اما ميزانية الصين فهي المطرقة القوية القادرة على دق المسمار في خزانة الولايات المتحدة وتحويل الدولار فيها الى الين الصيني
ان قبول هذا الافلاس بهذه السهولة لا يمكن ابدا لان وراء الاقتصاد الامريكي رجال يملكون اكثر الاموال الامريكية ويملكون معظم مصارف العالم ويملكون معظم شركات التأمين في العالم انهم رجال اللوبي اليهودي فأذا كان يعتقد بعضنا ان ضحية العيد سواءا خروف او بقرة اوجمل تساعد على قبول التوبة والحصول على المغفرة فان ضحية الاقتصاد الامريكي هو الاستيلاء على اموال الحمير العربية والاستيلاء التي تصل الى اكثر من 10 ترليونات في بنوك الولايات المتحدة بعد مساومتهم على احد الشرين حياتهم او فلوسهم وهذا اهون الشرين
ان الله تعالى وعد بالانتقام من الذين يكنزون الذهب والفضة ويحرمون الناس حقهم فكيف بالاغبياء الذين يكنزون الدولار الذي ليس له اي رصيد وان بنك الاحتياطي الفدرالي يرفض اي تفتيش للتحقق عن غطاء الذهب للدولار ولقد سبق للحكومة العراقية في النظام السابق رفض الدولار ثمنا للبترول وكان هذا من اهم اسباب غزو العراق اما بالنسبة للصين العظمى فان مايصلها من الدولار ثمنا لبعض مبيعاتها فتشتري به مباشرة مواد اولية لصناعتها ولا تخزنه مع ما تحصل عليه من العملات الاخرى و العملة العراقية والصومالية
واعتقد اذا كان بأستطاعة الخبراء الامريكان عبور هذه الكارثة كما عبروها قبل عدة سنين فان الكارثة القادمة لايمكنهم عبورها مالم يضحوا بشركائها الاوربيين بأطفاء ديون تلك الدول ولا سيكون ذلك سهلا على العالم بل حرب عالمية ثالثة
عبدالواحد البصري
أبوظبي – سكاي نيوز عربية – بدأت الأسواق تصاب بقلق متزايد من احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد مستحقات دينها السيادي، وتصاعدت المخاوف من احتمال خفض التصنيف الائتماني للدين الأميركي مجددا ما لم يقر الكونغرس رفع سقف الاقتراض للحكومة عن مستواه الحالي عند 16.7 تريليون دولار.
تقول الخزينة الأميركية إنه ما لم يرفع سقف الاقتراض لن يكون لديها بعد يوم 17 أكتوبر أكثر من 30 مليار دولار للوفاء بالتزاماتها.
ومع نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر، تحتاج الخزينة الأميركية لتوفير ما يصل إلى نحو مئة مليار دولار للوفاء بالتزامات شهرية، منها مدفوعات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ومعاشات تقاعد العسكريين وغيرها من الالتزامات الشهرية (67 مليار دولار)، إضافة إلى العائد على سندات الخزانة (31 مليار دولار).
التزامات:
هناك بالطبع عائدات الضرائب التي تحصلها الحكومة الأميركية وتدخل في واردات الخزينة، لكن مثل كل الحكومات لا تكفي العائدات لتمويل سداد الالتزامات فتلجأ الحكومات إلى الاقتراض عبر إصدار سندات الخزينة (سندات الدين الحكومي).
ويتراوح أجل تلك السندات ما بين شهر وعشر سنوات، فقصيرة الأجل إما لمدة شهر أو ثلاثة أشهر وهكذا، ومتوسطة الأجل لعدة سنوات تقل عن خمس وبعد ذلك طويلة الأجل.
ويختلف العائد على تلك السندات بحسب مدتها، كما يتحدد العائد أيضا نتيجة التصنيف الائتماني للدين السيادي وتوقعات الأسواق والمحللين لنمو الاقتصاد المعني بشكل عام.
لهذا، ارتفع العائد على سندات الخزينة الأميركية التي مدتها شهر في الأسابيع الأخيرة بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 0.16 بالمائة، بدلا من 0.02 بالمائة.
ويعني ذلك زيادة المستحقات التي على الخزينة الأميركية دفعها شهريا لمقرضيها من حاملي تلك السندات.
الإفلاس والتخلف عن السداد:
إذا لم تتمكن حكومة ما من سداد مستحقاتها، أو اصدار سندات خزينة لتمويل الوفاء بالتزاماتها تكون تخلفت عن سداد ديونها، وهو معنى الإفلاس للحكومات ـ الذي يختلف عن الشركات ولا يقتضي التصفية لسداد الدين.
يسمى التخلف عن سداد الدين السيادي Default أما في حالة الشركات والأعمال فهو Bankruptcy رغم أن الحكومات في تلك الحالة تكون أفلست ـ لكن فقط عن النقد المتوفر لسداد الالتزامات ويمكنها العودة للاقتراض برهن احتمالات نمو اقتصادها ومتانة أصوله.
وإذا كانت الشركات والأعمال الخاصة تفلس فإما تدار من قبل حارس قضائي لحين إعادة إحيائها لو كانت أصولها تزيد على ديونها، أو تصفى وتسدد ديونها، فإن الحكومات تفلس وتعاود الاقتراض والسداد بعد تعديل أوضاعها.
هناك أمثلة كثيرة لإفلاس الحكومات، بمعنى تخلفها عن سداد ديونها ـ وأقربها الأرجنتين التي أفلست أكثر من مرة.
وفي مثل هذه الحالات يتم شطب جزء من الديون (ويخسر المقرضون من حاملي سندات الدين السيادي) أو تعاد جدولة بعضه، ومع تلافي التأثيرات السلبية على اقتصاد البلد المفلس وعودته للنمو يمكنه الاقتراض مجددا.
في تلك الأثناء هناك طرق أخرى للاقتراض من السوق الثانوية أو من مقرضين مباشرين (دون إصدار سندات خزينة) أو برهن أصول.

أمريكا لن تفلس طالما دول العالم تتعامل بالدولار وطالما امريكا تطبع مليارات الدولارات بغير حسيب او رقيب
فقتل الشهيدين صدام حسين ومعمر القذافي لأنهم رفضوا التعامل بالدولار

طز في امريكا فلتذهب الى الجحيم