فيسك: "الجنائية" تخشى كشف السنوسى تفاصيل علاقته بالمخابرات الغربية

نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تحقيقا لكاتبها البارز روبرت فيسك عن مزاعم ازدواجية المعايير من قبل المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى بشأن محاكمة ليبيين بارزين متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ويقول فيسك إن هناك الكثير من الأسئلة عن مطالبة قضاة المحكمة، على الأقل علنا، بمحاكمة لسيف الإسلام القذافى، نجل الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى فى أوروبا، بينما قبلوا بكل سرور أن يحاكم مدير المخابرات فى ليبيا التى تسيطر عليها الميليشيات.

وتساءل فيسك عما إذا كان السبب فى ذلك هو أن المحكمة لم ترغب فى إغضاب السلطات الفوضوية فى ليبيا بالإصرار على أن يحاكم كلا الرجلين فى لاهاى، أم أن هناك هدفا آخر خفيا أكثر خبثا، وهو منع السنوسى من الكشف عن تفاصيل علاقته الحميمة مع أجهزة المخابرات الغربية، وتحديدا السى أى إيه والمخابرات البريطانية عندما كانت تتعامل مع القذافى.

ووصف بن إيمرسون، محامى السنوسى فى بريطانيا، وهو أيضا مقرر الأمم المتحدة المعنى بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، قرار محاكمة عبد الله السنوسى فى لاهاى بأنه صادم ولا يمكن تفسيره، لأن هناك دليلا كاسحا على أن نظام القضاء الليبى فى حالة من الانهيار التام، وأنه غير قادر على إجراء محاكمات عادلة.

وصرح إيمرسون للإندبندنت قائلا إنه عندما طلب محامى السنوسى معرفة ما إذا كان عملاء المخابرات البريطانية قد استجوبوه خلال بقائه فى موريتانيا، وقبل تسليمه غير القانونى إلى ليبيا، رفض وزير الخارجية البريطانى ويليام هيج الإجابة، وتم ترحيل السنوسى إلى ليبيا، حسبما يقول العديد من البرلمانين الليبيين، وحصل الموريتانيون على رشوة قيمتها مائتى مليون دولار. وكان يجب أن تقدمه الدولة لمحكمة لاهاى، ومنذ أن تم احتجاز السنوسى فى طرابلس، لم يتم السماح لإيمرسون والمحامين الآخرين بزيارته.

من جانبها، قالت عنود، ابنة السنوسى البالغة من العمر 20 عاما، إنها رأت والدها وهو فى سجون ليبيا وقد تعرض للضرب فى عينيه وأنفه وكان فى حالة ضعف شديدة، وخسر أكثر من 35 كيلوجرام من وزنه. وبعدما وصلت إلى ليبيا أواخر العام الماضى، تم سجن عنود السنوسى باتهامات استخدام جواز سفر مزيف، لكن تم إطلاق سراحها الشهر الماضى، وتم اختطافها وهى فى طريقها للمطار لحمايتها من قبل رجل مسلحين. وتم تحريرها دون أن يصيبها أذى فى نفس الأسبوع، وقالت إنها لا تعرف من اختطفها، لكن التقارير تشير إلى جماعة من رجال الشرطة الليبيين اختطفوها من رجال أمن ليبيين آخرين.