3 أسابيع لتداول الليرة الذهبية السورية

قال رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جزماتي: إن الجمعية لن تطرح الليرات الذهبية السورية في الأسواق قبل أسابيع ثلاثة على أبعد تقدير، مشيراً إلى أن طلبات قدمت إلى الجمعية من حرفيين مرخصين لتصنيع هذه الليرات، وفق الضوابط التي حددتها رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، للحصول على قوالب تصنيع الليرات الذهبية السورية.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال جزماتي: إن الجمعية ستستغرق وقتاً إلى حين تصنيع القوالب التي تسكب فيها الليرات الذهبية وتسليمها لكل من يتقدم بطلبات للجمعية لشرائها، مشيراً إلى أن الجمعية تلقت حتى الآن طلبين من اثنين من الصاغة المرخصين والمنتسبين للجمعية حتى يصنعوا هذه الليرات ويبيعوها للمواطنين، معتبراً هذه الخطوة نتاج جهد دؤوب من اتحاد دمشق للحرفيين، حتى وصل المقترح إلى مرحلة الموافقة، متوقعاً في الوقت نفسه أن تلقى الليرة الذهبية السورية رواجاً استثنائياً على حساب الليرات الذهبية الإنكليزية بعياريها (22 و21 قيراطاً).
وعن تداول الليرة الذهبية السورية خارج سورية قال جزماتي: إن الليرة معترف بها وليست بحاجة لترخيص أو اعتراف من أحد إلا الجهات الوصائية في الحكومة السورية، مذكراً بأن مجلس الذهب العالمي معترف بها ما دامت عياراتها ووزنها ونقشها صحيحاً وفقاً لما أقرته وحددته سورية، مع الأخذ بالحسبان أن أغلبية أعضاء مجلس الذهب العالمي من الصاغة السوريين ويؤيدون المشروع لما فيه من دعم للذهب السوري وسمعته وسمعة صناعته في الخارج.
جزماتي عدّ أن التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بخصوص الليرة الذهبية تدعم عمل الجمعية في كل المجالات وليس فقط فيما يخص الليرة، بالنظر إلى أن الفقرة الثانية من البند الأول «أن يكون صاحب المنشأة منتسباً إلى الجمعية الحرفية وبريء الذمة تجاهها وتجاه الدوائر المالية ومسدداً لرسم الإنفاق الاستهلاكي» لجهة إلزام الصاغة بالانتساب إلى الجمعية وتسديد ما ترتب في ذمتهم لمصلحتها من اشتراكات غير مسددة قبل منحهم الترخيص، مع إفادة الدوائر المالية بذلك من خلال تسديدهم لما ترتب عليهم من رسم إنفاق استهلاكي، تبعاً لتوقعات الجمعية برواج هذه الليرة الذهبية ثم تحفيز هذا الرواج لبقية الصاغة على تصنيعها وبيعها حتى يحققوا الأرباح، وذلك كله مرتبط بالانتساب للجمعية وبراءة الذمة تجاهها وتسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي، ناهيك عن فائدة أخرى وهي توجيه جملة من العقوبات بحق الصائغ المخالف تبدأ من الإنذار الخطي وتعهده بعدم تكرار المخالفة إلى إغلاق المنشأة لمدة شهر وحرمان المخالف من الدمغة خلالها مع تعهد منه بالكاتب بالعدل، وصولاً إلى إلغاء الترخيص الممنوح للمنشأة وإغلاقها بشكل نهائي وفصل صاحبها من الجمعية، مبيناً أن هذه الإجراءات تؤتي أكلها بشكل ممتاز لأنها تطبق على المصوغات الذهبية المخالفة كافة وليس فقط الليرات، مع استعمال عقوبة معنوية ترتبط بسمعة الصائغ وهي إعلان الإجراءات المتخذة بحق المخالفين في لوحات إعلانات الجمعية حتى يعرف وسط الصاغة كله اسم المخالف ومخالفته.
وبحسب جزماتي فإن تعليمات رئاسة مجلس الوزراء أقرت بعض الإجراءات التي سبق لجمعية الصاغة اتخاذها بحق المخالفين حفاظاً على مصالح المواطنين وحقوقهم، وفي الوقت نفسه الحفاظ على سمعة الذهب السوري مثل تكسير الذهب المخالف وإعادته إلى الصائغ المخالف إضافة إلى إلزام الصائغ المخالف في حال بيع مصوغات ذهبية مخالفة بتبديلها بمصوغات ذهبية مطابقة للمواصفات، مع إحالة المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقه أصولاً.