بعد واشنطن.. عمّان-الرياض: هل يقع الخصام؟

إسراء الفاس

في زيارة للملك عبد الله ثلاثة اسماء تتردد اليوم في الأوساط المقربة من القصر الملكي في عمّان: سمير الرفاعي ومعروف البخيت إضافة لعبد الرؤوف الروابدة، الذي عّيّن مؤخراً رئيساً لمجلس الأعيان. تشكيلات جديدة تطال أهم مراكز القرار في المملكة الهاشمية،
يترقبها اليوم الأردنيون، ويعرقلها إلى حد ما جناح “صقور” المملكة الجارة، والحسابات لا تخرج عن دائرة أزمة سورية… فما الذي يجري على خط عمّان – الرياض؟ وماذا حملت زيارة الملك الأردني إلى السعودية من ملفات؟
بعد أشهر على اسناد وزارة التنمية السياسية لخالد الكلالدة، المحسوب على التيار القومي المتعاطف مع سورية، صدر قرار ملكي بتعيين عبد الرؤوف الروابدة رئيساً لمجلس الأعيان الأردني، علماً أن الروابدة ليس محسوباً على أي من التيارات ذات النفوذ في الشارع الأردني، لا العشائرية ولا العلمانية ولا حتى الاسلامية… بل إن ما يُعرف عن الروابدة هو علاقاته القوية بالدولة السورية وبكبار تجار حلب.
ذُكر اسم الراوبدة سابقاً ضمن عدد من المرشحين لتولي مناصب عالية وحساسة في المملكة، وبين هؤلاء ورد اسم معروف البخيت –المقرب من سورية أيضاً- لتولي الديوان الملكي.
وجاء اسم سمير زيد الرفاعي- السوري الأصل- كمرشح لتولي رئاسة الحكومة الأردنية المقبلة، ليعطي اشارة بالغة في الأهمية. فالمرشح الذي تولى هذا المنصب سابقاً، هو نجل لرئيس وزراء أردني أيضاً كان أحد أصدقاء الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.. وتولى مهمة الوسيط بين عمّان ودمشق في السنتين الماضيتين، ويُنقل أنه قابل الرئيس السوري خلال هذه الفترة مرتين أو أكثر، ناقلاً رسائل أميركية.
ولا تقتصر التغييرات في الأردن هنا، اذ يدور الحديث أنها قد تشمل مناصب أمنية وعسكرية، بعد اشاعة سرت قبل فترة عن فصل أربعة من كبار الضباط في الجيش الأردني بتهمة التخابر مع الشقيقة سورية!
خطوة أخرى أتت لتعكس اجواءً جديدة في العلاقات الأردنية – الايرانية، وبغض النظر عن الاهتمام بموضوع السياحة الدينية، أعلنت المملكة قبل أسابيع عن عدم تصنيف الجمهورية الاسلامية الايرانية كـ “دولة مقيدة” ما يلغي العديد من الصعوبات الأمنية التي كان يعاني منها الايراني الوافد الى الأراضي الأردنية، بعد ان كان طلب الحصول على تأشيرة يستغرق قرابة الشهرين نظراً للتدقيق الأمني.

آصف شوكت كان يتردد على قصر عمّان الملكي

وتأتي هذه التغييرات لترسل إشارات تنسجم مع رغبات لطالما أبطنتها المملكة، حرصاً على عدم اثارة الحلفاء الغربيين والاقليميين… ولو أنها ترجمتها بعلاقات نشطت سراً، وسياسات انتهجتها بحذر.
تُسرب أوساط مقربة من القصر الملكي في عمان أنه مع انطلاق الأزمة السورية من درعا في آذار/مارس 2011، لم ينقطع التواصل بين الأردن وسورية، فأكثر من مكالمة هاتفية جرت بين الملكة رانيا والسيدة أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري. كما أن لقاءات دورية، في قصر عمّان الملكي، جمعت الملك عبد الله الثاني بنائب وزير الدفاع السوري آصف شوكت، لتنقطع بعد مقابلة أجرتها هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) مع الملك الأردني في شهر تشرين الثاني/ نوفمبرمن العام نفسه، دعا فيها الرئيس السوري بشار الأسد للتنحي. ليأتي هذا الموقف نتيجة “ضغوط أميركية-سعودية تضاعفت، خصوصاً من قبل السعودية التي تملك نفوذاّ قوياً في الأردن، يكاد يكون النفوذ الأقوى فيها كونه يطال جوانب متعددة”، يوضح الكاتب والمحلل السياسي الأردني ناهض حتر في حديث لموقع قناة المنار الالكتروني.
ورغم كلام الملك، إلا أن التنسيق الأمني لم ينقطع بين البلدين، خصوصاً بعد تأزم الوضع الأمني على الحدود الفاصلة بين البلدين، واشتعال أزمة الأنبار على الحدود العراقية الفاصلة مع المملكة، ما أقلق الأخيرة.
ويشرح الكاتب في صحيفة “الدستور” الأردنية، ومدير مركز القدس للدراسات السياسية في عمان، عريب الرنتاوي – في حديث خاص لموقع المنار- أن توجهات الأردن منطلقة من حسابات مصلحته الوطنية، فلم يستجب بالكامل للضغوط السعودية بفتح حدوده للمسلحين بل “تعامل مع الضغوط على قاعدة أقل الضرر الممكن. وقد يكون الاردن تساهل مع تسلل مسلحين ، ولكن بالتنسيق مع الجهاز الأمني السوري. أما فيما خص الجهاديين والسلفييين، كان موقفه حازم لعدم السماح لهم بالحصول على موطئ قدم في سورية عبر أراضيه، لأنه مدرك أن سلاح هؤلاء سينقلب عليه في نهاية المطاف”.
فاتخذت الأجهزة الأمنية الأردنية إجراءات أكثر صرامة في ملاحقة الجماعات المتطرفة الموجودة في المملكة، اُلقي القبض على العديد من هؤلاء أثناء محاولاتهم التسلل للأراضي السورية، وأُحيل الكثير منهم إلى محكمة أمن الدولة بتهمة التسلل إلى بلد عربي، بحسب كلام للباحث الأردني في شؤون الجماعات الاسلامية حسن هنية نقلته صحيفة “الدستور” الأردنية.
لم تخطئ الدولة الأردنية في قراءة ما ستفرزه الأزمة السورية، ورغم أنها كانت مقيدة بضغوط متزايدة مارستها الرياض ، إلا أن عمان أدركت أنَّها باتت في وضع بالغ الصعوبة، خصوصاً بعد إقدام الأمن الأردني على اعتقال خلية تضم 11 مسلحاً من جنسيات مختلفة، كانت تعد لاستهداف أهم مركزين تجاريين في العاصمة عمان، إضافة إلى أهداف حيوية ودبلوماسية في منطقة عبدون التي تضم مقرات تعود لسفارات أجنبية. اليوم تتحدث مصادر أمنية في الأردن عن انتشار سلاح في مخيمات النازحين السوريين وعلى الأخص في مخيم الزعتري، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات أقامت مكاتب لتجنيد مقاتلين.

التغيير الحكومي في الأردن مُعطل سُعوديا

جاءت التهويلات الأميركية والغربية بتوجيه عدوان عسكري ضد سورية ،لتعزز مخاوف المملكة الهاشمية ، من انقسام داخلي قد يستحكم بين تيارين مع وضد سورية: الأول، تمثله العشائر والقوى العلمانية (يسارية، وقومية..)، والتيار الثاني يتمثل بجماعات وحركات اسلامية منها ما هو محسوب على قطر وآخر على السعودية. أدرك الأردن عندها صعوبة موقفه.
وتتداول مجالس عمّان الخاصة أن التسوية التي حسمت أن لا عدوان على سورية وسُميت بالمبادرة الروسية، كان “الملك عبد الله الثاني أول من ناقشها مع الروس”، فنجت الدولة الأردنية من الحرب التي كان من ممكن أن تؤدي الى تبعات كارثية عليها، فالاردن كان مهددا بالانشقاق بين التيارين، وفق حتر.
ويوضح حتّر أن الأردن أدرك مؤخراً صعوبة التوفيق بين مصلحته ورغبات الحلفاء ، فهو يؤيد الانفتاح الأميركي على ايران، ويرغب بترتيب علاقاته مع سورية، إلا أن غضب مشايخ آل سعود هو أكثر ما يقلقه… خصوصاً مع وجود تيار نافذ في دوائر القرار له ارتباطات بالرياض، من أبرز وجوهه وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، الذي لعب دوراً في إحباط مشروع التعاون الايراني- الأردني في مصادر الطاقة، والذي قدمه وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية السابق علي أكبر صالحي. وقد لعب الجودة دوراً بارزاً في عرقلة المشروع، وأدوراً أخرى في تمرير مواقف تنسجم ورغبات السعودية.
ومؤشرات التغيير الحكومي لن تقتصر على شخص الرئيس المقبل، بل ستطيح برجل السعودية الأبرز في المملكة الهاشمية ، بعد الكشف عن لقاءات خاصة عقدها في قبرص وجنيف وهدايا باهظة تلقاها في بريطانيا، دون علم الحكومة.
وبحسب رأي ناهض حتر، فإن التغيير الحكومي في الأردن معطل بفعل السياسات السعودية التي تتحكم بها ردة الفعل. فيوضح أن بعض من في الأردن لازالوا يراهنون على انتهاج السعودية سياسة أكثر عقلانية، ما سيتيح للاردن تشكيل حكومة جديدة. “الحكومة الحالية في الأردن هي في الواقع إدارية وليست سياسية، ونحن ننتظر تشكيل حكومة سياسية أردنية تتلائم والأجواء الجديدة للتسوية في المنطقة”
ورغم المواقف السعودية المتشددة تجاه أزمة سورية، يقول حتر إن الانعطافة الأميركية تجاه إيران وسورية أعطت دفعاً للأردن للتعبيرعن موقف أكثر صراحة لناحية دعم حل سياسي للأزمة في سورية. بدوره يؤكد المحلل الأردني عريب الرنتاوي الفكرة، مستدلاً بأن “الملك العائد من السعودية، عند استقباله الابراهيمي أعاد التشديد على أن الأردن لا يزال مقتنعاً أن الحل السياسي هو وحده الممكن في سورية، وان الاسراع فيه هو المطلوب لتفادي المزيد من التبعات والعواقب”.

فما الذي حمل العاهل الأردني لزيارة الرياض؟

في حديثها لموقع المنار، تكشف مصادر أردنية أن زيارة الملك الأردني الملك عبد الله الثاني وولي أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى الرياض أتت على خلفية استدعائهما من قبل جناح سعودي، مُستاء من سياسة صقور المملكة، طلب مساعدة الأردن والامارات لتهدئة الأوضاع في السعودية ، وإقناع أصحاب القرار بانتهاج سياسة أكثر عقلانية. تقول المصادر إن الملك الأردني عبَّر عن استيائه من السياسات التأزيمية التي انتهجها الصقور، وحاول اقناع نظيره السعودي بالعدول عن فكرة رفض مقعد العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، كونه ينعكس سلباً على المملكة ويضعها في عزلة دولية.
في حين رأى ناهض حتر أن عبد الله الثاني ذهب الى الرياض وهو يدرك ان لا مصلحة لبلاده في بقاء الأزمة السورية على ما هي عليه ، كما أنه مقتنع بأن “سقوط سورية هو مقدمة لسقوط المملكة الهاشمية، وأن الفوضى ستجر الفوضى ، وتمكن الارهاب من اتخاذه في سورية مقراً دائماً ، سيؤدي إلى انهيار الأمن الأردني”… في الوقت نفسه يدرك الملك أن نظامه لا يمكن أن يقطع علاقاته بالسعودية، إلا أن حتر اعتبر أن الموقف الأميركي شجَّع عبد الله الثاني ليذهب ناصحاً للمملكة بانتهاج سياسة أكثر عقلانية في المنطقة. ويرى المحلل الأردني أن الأردن قد يضطر للابتعاد عن السعودية، إذا ما أصرت على مواقفعا ولم تغير سياساتها في المنطقة.
عريب الرنتاويومن ناحيته، استبعد عريب الرنتاوي – في حديث لموقع المنار- أن يكون السعوديون في موقع من يقبل النصيحة، قائلاً إن التباين في الموقفين تجاه الأزمة السورية بات واضحاً، كما انه لم يصدر اي ترحيب أردني برفض السعودية مقعد مجلس الأمن. ويرجح الكاتب الأردني أن الزيارة جاءت لتحييد تأثيرات “الذي نشأ أو قد ينشأ حول سورية عن بقية الملفات”، خصوصاً وان المصالح متشعبة بين البلدين. وذكّر الرنتاوي أن الخلاف بين البلدين ليس بجديد، اذ سبق وان وقع إبان الغزو العراقي للكويت ومع ذلك لم تحصل القطيعة ، لأن المصالح المشتركة بين البلدين أكبر من أي أزمة.
“هناك مصالح متشعبة البلدين، يحرص الأردن على عدم التفريط بها، لذلك فلا يمكن للأردن أن يذهب الى قطيعة أو طلاق مع السعودية. للسعودية تأثير كبير على الأردن، فهي مانح رئيسي للاقتصاد الأردني، لدينا عشرات آلاف الأردنيين الذين يعملون داخل المملكة.. فالعداء أو الطلاق مع السعودية قد يستدعي ردات فعل تمس الداخل الأردني، ولا يمكن ادارة ملف العلاقة على قاعدة القطيعة، وكذلك بالنسبة للسعودية فهي تعرف أن خاصرتها الضيعفة تتمثل في حدود طويلة جداً تشترك بها مع الأردن”.
ويقر الرنتاوي أنَّ بين الأردن والسعودية شبكة بالغة التعقيد لناحية المصالح التي تستوجب استمرار التشاور والتنسيق في هذا المجال, “واعتقد ان زيارة الملك تندرج ضمن هذا الاطار”.
ويجزم المحلل الأردني أن الأيام المقبلة ستحمل موقفاً أردنياً أكثر وضوحاً لناحية الحل السياسي في سورية، سيكون منسجماً مع التوجه الدولي الجديد نحو مؤتمر “جنيف 2″، قائلاً إن هذا الخط واضح في السياسة الأردنية. وأردف أنه إذا كانت بعض العواصم العربية البعيدة لا تخشى حريق المشرق بأكمله ، فالأردن يعتبر نفسه من أول الخاسرين جرَّاء هذا الحريق. فالأردن معني بوحدة سورية وبقاء مؤسسات الدولة ، والا تتحول إلى ملاذ للجماعات الارهابية والتكفيرية، وهو معني بوقف نزيف الدم في سورية ، وتدفق النازحين والمهاجرين الذين يؤثرون على الأردن ودول الجوار، لذا فهو يرجو الخلاص من اعباء هذه الأزمة اليوم قبل الغد. لذلك، يُسرب عن لسان الملك أن الأردن يعمل على تهيئة الأجواء لنجاح مؤتمر “جنيف 2″ من خلال محاولة اقناع بعض أطراف المعارضة السورية بالمشاركة في هذا المؤتمر.