قلق أميركي من التعاون المصري الروسي

منذ قررت مصر الرد على الضغوط الأميركية بتوسيع خياراتها التي حصرت بالسلة الأميركية إثر اتفاق كامب ديفيد، وتلقف الروس، الساعين إلى استعادة أمجاد سلفهم الاتحاد السوفياتي في المنطقة، لهذه المبادرة المصرية، وطائرات الوفود الأميركية لا تنقطع عن سماء القاهرة.
آخر تلك الطائرات حطت أول من أمس، وعلى رأسها رئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي جيسون تشافيز، الذي ادعت السفارة الأميركية في القاهرة أنه لن يلتقي أي جهة رسمية، وأن «مهمته تتمحور حول تفقد القوات المتعددة الجنسيات المكلفة مراقبة الأوضاع في سيناء لحفظ عملية السلام بين مصر وإسرائيل». لكن مصادر مطلعة كشفت لـ«الأخبار» أنه التقى فعلاً بالقيادات المصرية، وتعهد أمامها اعترافاً أميركياً كاملاً بخريطة المستقبل التي وضعت بعد عزل الرئيس محمد مرسي، مؤكداً أن الشعب المصري له مطلق الحرية في اختيار رئيسه وتحديد نوع النظام الرئاسي لإدارة شؤون البلاد.
التحوّل اللافت في الموقف الأميركي تجاه مصر، جاء على خلفية توطيد علاقاتها مع الجانب الروسي، وهو ما حدث بسرعة قياسية نتيجة تجاوب موسكو التي أرسلت رئيس استخباراتها نهاية الشهر الفائت، وما تبعه من غزل متبادل، وصولاً إلى إعلان زيارة مرتقبة لوزيري الدفاع والخارجية الروسيين للقاهرة هذا الأسبوع، حيث سيلتقيان نظيريهما المصريين لتعزيز العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بين البلدين.
وقال وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، في بيان أمس إن علاقات التعاون بين بلاده وروسيا لم تنقطع قطّ، وإن هناك بعدين مهمين لزيارة الوفد الروسي الرفيع المستوى، يتمحور الأول حول رغبة مصرية – روسية صادقة في دفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام في كافة المجالات، بينما يركز الثاني على التعاون الأمني والعسكري، لجهة التدريب والتسليح والصيانة وقطع الغيار، مؤكداً انفتاح القاهرة على التعاون مع موسكو في كافة المجالات.
وفي سياق متصل، وصل الطّراد الروسي (فارياغ) إلى ميناء الإسكندرية في زيارة عمل تستمر لعدة أيام، في إطار تعزيز الروابط والعلاقات العسكرية بين القوات البحرية للبلدين، وذلك قبل أيام قليلة من وصول وزيري الدفاع والخارجية الروسيين إلى مصر. ويتزامن هذا الحراك مع أنباء عن بدء تعاون مصري – روسي في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية والعسكرية، وأخرى عن إتمام صفقة سلاح بين الجانبين تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار.