ليبيا: كالمستجير من الرمضاء بالنار

إن خطر المجاعة والصراعات الجارية ، والانهيار الاقتصادي واحتمالات انهيار البلاد ككل، كلها تنعكس سلبا قاتما على البلاد. هذه هي ليبيا اليوم ، التي تلقت " درسا في الديمقراطية " على يد التحالف الغربي . فهل هناك فرصة لاعادة هذه الدولة إلى المسار السلمي؟ و من الذي ينبغي أن يتحمل مسؤولية العواقب الوخيمة للحرب الأهلية الدائرة هناك بدعم من الخارج؟
بعد عامين مما يسمى بالثورة الليبية،يبقى الوضع في البلاد متوترا حيث تقوم من جديد حركات تمرد مسلحة ادت الى شل حركة المجمع الصناعي النفطي في البلاد وانخفاض استخراج المواد الخام بنسبة 10 مرات، مقارنة بما كان قبل الثورة ، حسبما ذكرت صحيفة تايمز، بينما تحاول السلطات للسيطرة على الناس المسلحين وجعلهم جزء من قواتها الأمنية، ولكن دون جدوى .

الحكومة الليبية غير قادرة على تمويل حتى الاحتياجات الأكثر إلحاحا في البلاد، بما في ذلك استيراد الحبوب . ليبيا مع سكانها 6 مليون نسمة لا يوجد فيها زراعة تضمن الاكتفاء الذاتي مما يهدد ذلك بكارثة إنسانية كبرى. بعد كل شيء، لم تعد تطبق حتى العقود المبرمة في وقت سابق لاستيراد الحبوب بينما يطالب الموردون الأجانب بسداد الديون القائمة. ولكن لا مال لذلك.
ما الذي ينبغي القيام به في هذه الحالة ؟ حول ذلك يقول لاذاعتنا المستشرق الروسي المعروف اناتولي يغورين ان البلدان الغربية هي التي يجب ان تتحمل المسؤولية أمام الشعب الليبي، بما في ذلك المسؤولية المالية وتابع يغورين بهذا الصدد يقول:
نعم ، ينبغي على الغرب تحمل المسؤولية ولا سيما انه اعتمد القرار بخصوص الدفاع عن الشعب المظلوم في عهد القذافي كما زعم وقام الطيران الغربي بعد ذلك بتنفيذ ضربات جوية ادت الى تدمير11 مدينة في ليبيا . لقد وعد الغرب بتقديم 11 مليار دولار لاستعادة بناء المدن التي هي الى الان في حالة خراب. اذا كان الغرب حقا مهتما بوضع الشعب الليبي فينبغي عليه اتخاذ إجراءات عاجلة ، او عقد مؤتمر أو فعل شيء اخر يجعل من ليبيا دولة فيدرالية ويحميها من الانهيار
ولكن من المعروف عن الغرب تقليديا انه لا يستعجل في تصحيح أخطائه الدراماتيكية.
في 8 نوفمبر / تشرين الثاني اندلعت اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس بين الجماعات المسلحة، قتل وجرح فيها العشرات. فأي افاق مشرقة لبلد يحارب فيه الكل ضد الكل.