إنجازات الجيش غيّرت المعادلات الدولية لمسار الحل السياسي في سورية

حسن سلامة

من الواضح أن مسارين أساسيين يتحكمان بالوضع في سورية وهما المسار العسكري والمسار السياسي وعلى نتائجهما معاً تتوقف اتجاهات الأمور في الأزمة هناك.
فعلى المستوى العسكري تسير المعارك الميدانية انطلاقاً من خطين متعارضين الأول ويتعلق بالعمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش السوري ضد العصابات المسلحة بحيث تمكن في الفترة الأخيرة من تحقيق مجموعة إنجازات استراتيجية في أكثر من منطقة توجد فيها العصابات الإرهابية وهو الأمر الذي فاجأ أعداء سورية القريبين منهم والبعيدين وبخاصة في أرياف دمشق وحمص وحلب بل إنه بسبب هذه الإنجازات تغير الكثير من الأمور والمواقف أقليمياً ودولياً وبات المجتمع الدولي برمّته بدءاً من المشرفين على الحرب الكونية يعترف بهذه الحقائق الجديدة وأصبح مضطراً للتعاطي على أساسها مع الوضع في سورية.
أما الخط الآخر المتعارض مع الأول فيتمثّل بالدول التي تعمل في السر والعلن لاستقدام المرتزقة وتسليحهم وتمويلهم بما يمكّن هذه الدول من الإبقاء على وتيرة العنف والقتل في سورية في أعلى درجاتها سعياً لتغيير موازين القوى على الأرض وتالياً إحداث انقلاب في التسوية السياسية أو على الأقل محاولة فرض بعض الشروط التي سقطت بفضل صمود سورية وجيشها.
ولعل على رأس هذه الدول التي تريد إبقاء القتل والإجرام في سورية هي السعودية بالتناغم مع «إسرائيل» ومعهما ما يسمى بالمحافظين الجدد في الإدارة الأميركية والكونغرس وبسعي خفيّ من كل من تركيا وقطر وأحياناً الأردن.
لكن السعودية هي المحرك الأساس لكل هذه «الجوقة» المتآمرة على سورية فحكام الرياض يتحكم بهم «الجنون» ولذلك يستخدمون كل الأوراق التي يمكن استخدامها على خطوط متعددة أبرزها:
ـ الخط الأول: محاولة إنشاء ما يسمى «جيش محمد» من مجموعات سلفية وبعضها ينتمي إلى «القاعدة» برئاسة المدعو زهران علوش في ريف دمشق.
ـ الخط الثاني: السعي لتدريب آلاف المسلحين في الأردن الذين سيتم استقدامهم من عشرات الدول بخاصة من باكستان وأفغانستان وقد يصل عددهم إلى 30 ألف مسلح بهدف إحداث خرق على جبهة درعا عند الحدود مع الأردن. ولذلك اتفق بندر بن سلطان مع أيمن الظواهري رئيس تنظيم «القاعدة» لاستقدام مجموعات مسلحة إلى الأردن لضمهم إلى معسكرات التدريب كما اتفق مع «طالبان» باكستان لإرسال عناصر مسلحة أيضاً.
ـ الخط الثالث: ممارسة الضغوط على الأردن لإبقاء حدوده مفتوحة أمام المجموعات المسلحة وعلى تركيا لتسهيل إدخال السلاح والمسلحين وعلى الإمارات وقطر والكويت لتقديم الدعم المالي لهذه المجموعات.
أما على الجبهة السياسية فإن السعودية ومن معها في تركيا وفرنسا وحتى قطر والمحافظين الجدد في الولايات المتحدة وصولاً إلى «إسرائيل» يعملون لعرقلة الحل السياسي وفي الحد الأدنى لعرقلة تأجيل اجتماع «جنيف ـ 2» أو تأخيره وإذا ما انعقد أن ينتهي بدون نتيجة.
وتقول مصادر دبلوماسية إن ذلك يحصل بغض نظرٍ من قبل الإدارة الأميركية التي تعتبر أن لا شيء في يدها يمكنها من فرض شروطها في مسار الحل اللاحق في سورية. ولذلك توضح المصادر أن البيت الأبيض لم يمارس الضغوط المطلوبة على السعودية للانخراط في التسوية .
إلا أن المصادر ترى أن الأميركي في المقابل يعترف بأن لا خيار أمامه سوى الحل السياسي في سورية ولذلك يعلن التزامه بما جرى الاتفاق عليه مع روسيا بخصوص التسوية ومؤتمر جنيف وإن كان أعطى السعودية «فترة سماح» قد تستمر حتى رأس السنة أو ربما حتى مطلع آذار المقبل لكي تحاول إحداث متغيرات في المواجهة الميدانية.
وعلى هذا الأساس تقول المصادر إن المرحلة المقبلة ولو أنها تزامنت مع حصول مفاوضات لانعقاد «جنيف ـ 2» وربما «جنيف ـ 3» ستشهد مواجهات عسكرية شرسة ليس فقط على الجبهة السورية إنما في مناطق أخرى وقد يشهد لبنان بعضاً من تداعياتها وكل ذلك بهدف عرقلة الحل السياسي في سورية وعرقلة المفاوضات حول الملف النووي الإيراني. لكن هذا «السيناريو» سيسقط أمام صمود سورية ومعها قوى الممانعة خصوصاً أن أميركا لا تستطيع الانتظار طويلاً لأنها تواجه الكثير من المآزق والصعوبات في ساحات متعددة.