تقرير ديبلوماسي: سوريا بعد «الاتفاق النووي»: ضمن «الرزمة» أم مفصولة عنها؟

الاتفاق المرحلي على الملفّ النووي بين إيران ودول مجموعة (5+1) يضع سوريا أمام احتمالين: إما فكّ ارتباط غربي كامل عن أزمتها، أو إيجاد رزمة واحدة من الحلول تمتدّ من النووي الإيراني الى فلسطين والعراق وسوريا ولبنان.
ما إن أعلن الاتفاق، المرشح للاستكمال بعد 6 أشهر، حتى طرح سؤال عن مدى انعكاسه على الملفّ السوري، وخصوصا بعد أن حدّد أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون تاريخ 22 كانون الثاني المقبل موعداً لعقد مؤتمر جنيف 2.
ردة الفعل الأولى لدى بعض الديبلوماسيين العرب كانت بأنّ «سوريا باتت على الطاولة، وقد أخذت إيران دورها كلاعب إقليمي»، على حد تعبير ديبلوماسي عربي مطلع، مشيراً الى أنّ كيفية تعامل السعودية مع التقارب الأميركي ـ الإيراني سيحدد مسار ملفات اقليمية عدة بينها الملف السوري.
وأبعد من إيران والسعودية، تبقى واشنطن هي «المايسترو» الذي سيوجّه الأزمة السورية. يشرح الديبلوماسي العربي وجود احتمالين متناقضين لانعكاس الاتفاق النووي على سوريا، لكنّ حظوظ كلّ منهما متساوية.
يبدو الاحتمال الأول المتمثّل بفكّ الارتباط الأميركي عن الأزمة في سوريا ذو وجهة دراماتيكية واضحة: «لطالما ابتعد الأميركيون عن التورّط في حلّ عسكري في سوريا، وهم سيحافظون على موقفهم، لكنّ بعض دول المنطقة ما تزال تمني النفس بهزيمة بشار الأسد، ويبدو بأن الولايات المتحدة لا ترغب في التورط بهذا الموضوع، وقد ضمنت أمن إسرائيل من خلال التخلص من السلاح الكيميائي السوري. أما الاحتمال الثاني المتعلق برزمة حلول فهي ستشمل إيران وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان».
وما بين الخيارين أيهما الأرجح؟ يرى الديبلومسي العربي أن «هذا ما سيظهر في النتائج التي سيتوصل اليها مؤتمر جنيف 2، أو في حال حصول خرق مهم في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، فمراقبة هذين الملفين هي التي ستحسم الأمور».
ويبدو أنّ الموضوع السوري كان أساس البحث بين الدول الخليجية على أبواب قمّة مجلس التعاون الخليجي التي ستنعقد في الكويت الشهر المقبل. وقد كانت القمة الثلاثية التي جمعت الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، تمهيداً خليجياً لرأب الصّدع الموجود بين السعودية وقطر في مقاربتهما المختلفة لأكثر من ملف إقليمي، بناء على رغبة أمير الكويت الذي يريد النجاح للقمّة التي تستضيفها بلاده.
الجوّ السائد عربياً وخليجياً هو أنّ «إيران بات موقفها أقوى بعد الاتفاق مع الدول الست، وهذا ما سينعكس على سلوكها في سوريا، حيث صار بإمكانها الانغماس أكثر في الأزمة السورية من دون أن تخشى محاسبة الولايات المتحدة المهتمّة أكثر بالملفّ النووي وإنجاح الحلّ النهائي له، وهذا ما سيعطي طهران الضوء الأخضر لكي تغيّر المعادلة القائمة في الميدان السوري، وإن حصل هذا سينعكس حتماً على نتائج مؤتمر جنيف 2».
ويقول الديبلوماسي نفسه إنّ «مفتاح فهم العوائق أمام مؤتمر جنيف 2 يكمن في فهم خلفيات مقاربة النظام السوري وحلفائه لمكونات الحلّ النهائي، والاعتبارات التي ينطلق منها الغرب، وفي مقدّمته الولايات المتحدة وبريطانيا».
وإذ تنغمس القوى السورية المختلفة في حرب لا هوادة فيها «فهذا يعني أن ظروف الحلّ لم تنضج بعد، وانّ كلّ طرف يحاول تأطير جلوسه على طاولة التفاوض ضمن الشروط التي يرسمها».
المشكلة المطروحة حالياً تكمن في رفض النظام السوري ما يطرحه عليه الغرب، أي تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تنظر بإمكان إعادة توزيع السلطات، أو ما يسمّى بطائف سوري جديد. ويبدو بأن مدينة الطائف، التي احتضنت في العام 1989 الاتفاق الذي أوقف الحرب بين اللبنانيين، تثير حساسية خاصة لدى المسؤولين السوريين، حتى أنهم طلبوا من حلفائهم الروس في المفاوضات الجارية الامتناع عن استخدام كلمة «الطائف».
ويقول الديبلوماسي العربي «إما أن تنجح الولايات المتحدة وحلفاؤها في ضبط التناقضات السورية على وقع الاتفاق النووي، أو تتركها تتصادم لأعوام طويلة تدفع خلالها المنطقة وخاصة سوريا، أثماناً باهظة، في حين تنصرف الى ملفات دولية أخرى».