لماذا تراجعت قطر عن قرار ترحيل اللبنانيين ؟

قطر تصل ما انقطع مع لبنان
منذ أيام إستفاق اللبنانيون على وقع خبر لا ينذر بخير. خمسة من اللبنانيين المغتربين في قطر تبلغوا من السلطات قرار ترحيلهم بدون أي إنذار مسبق. الخطوة فاجأت الأروقة السياسية اللبنانية، خاصة وأنها جاءت في وقت تسعى فيه قطر لإعادة العلاقات مع بيروت الى ما كانت عليه في عزها، ولكن أقل من 24 ساعة كانت كفيلة لتراجع الدوحة عن قرارها، وهي تُدرك جيداً أن كل العقوبات المماثلة لم تُصرف في السياسة الداخلية اللبنانية إلاّ ضد المملكة القطرية.
لا يُخفي مراقبون للأحداث حقيقة “الحماسة” التي تسود في أروقة الديوان الأميري تجاه مد جسور “الوصال” مع “الشيعة” في لبنان وخاصة حزب الله، بعد تعاظم قوة الأخير في المنطقة، واعتراف الجميع بأنه بات قوة يُضرب لها ألف حساب على الساحة الإقليمية لا بل الدولية أيضاً. تتوقف أوساط متابعة عند “القرار” القطري وتوقيته.
تسأل ما الذي تغيّر حتى تُقدم الدوحة على هكذا خطوة وهي تعلم مسبقاً أنها بمثابة مسمار جديد في نعش العلاقة التي لا زالت في طور إعادة البناء؟. تتوقف الأوساط عند التراجع القطري عن القرار، لتصفه حتماً بأنه إما “دعسة” ناقصة لم تدرسها الدوحة مسبقاً، أو محاولة إرسال رسالة ما الى السعودية في لحظتها، خاصة وأنها أتت مباشرةً عقب القمة السعودية– القطرية التي جاءت بوساطة كويتية التقى فيها الملوك الثلاثة.
ما تقوله الأوساط، تؤيده مصادر مطلعة على العلاقة اللبنانية-القطرية. بنظرها “فعلة” قطر المذكورة لم تتعدى جدران السفارة اللبنانية في الدوحة. حادثة بقيت بنت “ساعتها”، قطر لن تغامر في تدمير علاقة بالكاد بدأت تبني مداميكها على صفحة سوداء بنتها في المستنقع السوري. وهي حتماً بنظر الأوساط خطوة “ترحيل ” دُفنت في حينها. رغبة الإمارة بتحسين العلاقات مع بيروت لا زالت “قائمة”، وهو ما يؤكده وزير الخارجية عدنان منصور. بالنسبة إليه ” العلاقات اللبناينة مع كل دول الخليج علاقات أخوية ومتجذرة ولا يوجد أي خلافات”.
يشدد الوزير على أنّ” جميع اللبنانيين المتواجدين في دول الخليج لا يتعاطون الشأن السياسي داخل البلد المتواجدين فيه. حدودهم تأمين لقمة عيشهم والمساهمة مع شعوب الخليج في بناء دولهم. هم يحترومون قوانين وأنظمة الدول الخليجية التي نأمل منها أن لا تتخذ قرارات بناء على خلفيات سياسية معينة”. يختم منصور.
منذ مدة والديوان الأميري القطري يعمل ليلاً نهاراً لإعادة العلاقات الى مجاريها مع الطائفة الشيعية، تماماً كما كانت عليه بعد حرب تموز وأيام مقولة “شكراً قطر”. هذا ما تقوله مصادر مواكبة للملف. إلاّ أنها مطمئنة مبدئياً الى الإندفاعة القطرية باتجاه علاقات حسنة مع لبنان. تبين المصادر أن النية القطرية بتحسين العلاقات بدأت مع الوساطة في ملف مخطوفي أعزاز. رغبة الدوحة آنذاك دفعتها الى إبلاغ مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يتمنى إقامة أحسن العلاقات مع الشيعة وخاصة حزب الله. عبّدت الدوحة طريق العودة الى الضاحية عبر الإتصال بوسيط من حزب الله وإبلاغه رغبة الديوان بإعادة العلاقات الى طبيعتها بعد أن بردت وأضحت مقتصرة على مجرد إلقاء السلام بعد أحداث سوريا. أبلغت الدوحة الوسيط أنها تسعى للحصول على علاقات ممتازة وهي تحن الى العهد السابق.
فترة قصيرة، وإذ بموفد الإمارة يحل ضيفاً على حارة حريك تحت عنوان “حل قضية المخطوفين”. حينها أبلغ الزائر حزب الله طلب الأمير بالحصول على كفالة من الأمين العام لحزب الله سماحة السيد نصرالله بتعهد الرئيس السوري بشار الأسد بالإفراج عن “السجينات السوريات” مقابل “مخطوفي أعزاز”. خطوة ألحقتها الدوحة بمكلف التقى سيد المقاومة وأبلغه سلام الأمير ورسالة يطلب فيها “الشيخ” رغبته بإقامة علاقات ممتازة مع حزب الله”.
إذاً، الهوى القطري يميل “صوب” لبنان في هذه الأيام، بعد أكثر من سنتين من الجفاء والبرودة، ورب سائل يسأل عن الأسباب التي دفعت الدوحة الى اتباع سياسة “التودد والإنفتاح” تجاه “الشيعة” في لبنان وحزب الله خصوصاً الذي كان في يوم من الأيام “الخصم اللدود” الذي يغرد خارج سرب الإمارة في الملف السوري.توجز مصادر مطلعة على الوضع الإقليمي الأسباب التي دفعت قطر الى الإنكفاء عن سياسة “التقوقع” في المنطقة والتحولات الجوهرية في سياسة الديوان الأميري بالآتي:
أولاً: أمعنت الدوحة في قراءة التطورات في المنطقة والإنعكاسات التي سيحدثها الإتفاق النووي قبل حدوثه. وفي المعلومات أن أمير قطر أبلغ شخصية سياسية في لبنان أن الدوحة تريد تحسين العلاقات مع طهران التي لم تخطئ يوماً بحق قطر، والكلام لا يزال للأمير الذي سأل ما الذي يدفعنا لاتخاذ موقف سلبي تجاه إيران، خاصة أن الإتفاق النووي سيريح منطقة الخليج بأكملها”.
ثانياً: التغيرات في الوضع الميداني بسوريا وإنجازات الجيش العربي السوري وسقوط منظومة الحرب على سوريا شيئاً فشيئاً مقابل تعاظم قوة سوريا وإيران وحزب الله.
ثالثاً: الخلاف السعودي-القطري الذي بدأ يتعاظم بعد اتهام الأولى للثانية بانكفاء دعمها للمعارضة السورية وتقديم الدعم المالي للاخوان في مصر بوجه السعودية.
الواضح بناء على ما تقدم أن قطر أعادت قراءة الوقائع في المنطقة بأكملها. أدركت أن سياسة اللعب على الحبال لن تجدي نفعاً، وسياسة المواربة والتقوقع، حكماً لن تنعكس ايجابا على الإمارة، فهل ستستمر قطر في سياستها المتجهة نحو تحسين العلاقات اللبنانية-القطرية، أم أن السعودية ستشحذ همتها بقوة لعرقلة أي تسوية قطرية-لبنانية؟، هذا ما سيبينه القادم من الأيام.