جردانيات............

نوري العبار رئيس المفوضية العليا للانتخابات الي الان يعتبر ابرز شخصية مرشحة لخلافة رئيس الحكومة علي زيدان ، وتاتي الشخصية المثيرة للجدل عبد الباسط القطيط الحاسي ابرز الراغبين في خلافة زيدان وذلك من خلال ترشيح نفسه للمنصب وتواصله الي الان مع العديد رؤساء الاحزاب والكتل وعدد من اعضاء المرتمر والحكومة، وكذلك عارف النايض سفير ليبيا في الامارات من الاسماء التي تعمل في صمت علي المنصب رغم انه الي الان لم يعبر بشكل علني عن رغبته بالمنصب ، ولاننسي كذلك بعض اعضاء المؤتمر الوطني الذين يرون في انفسهم انهم الأجدر والاقدر علي خلافة رئيس الحكومة الحالية .واخيرا يبقي علي زيدان الاكثر خبرة في الاستفادة من اي تجاذبات او خلافات قد تحدث...............

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بإصدار البرلمان لقانون العدالة الانتقالية

طرابلس 9 ديسمبر 2013 ) رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل " بإصدار المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) قانون العدالة الإنتقالية وإطلاق سراح مجموعة من المعتقلين بعد مضي سنة على احتجازهم دون توجيه اتهام لهم أو تقديمهم للمحاكمة ، معتبرة أن ذلك يعد "خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمصالحة" في البلاد.
وقال رئيس البعثة الأممية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري - في بيان له "إن ما تم في مدينة الزاوية من إطلاق سراح بعض المعتقلين وصدور قانون العدالة الانتقالية يشكلان خطوات هامة نحو تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية"، داعيا إلى "الوصول إلى حل عاجل لكل حالات الاحتجاز المطول الذي لا يخضع للإشراف القضائي للدولة ، وبما يتوافق مع القانون".
وأكد البيان، استعداد بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم لتنفيذ قانون العدالة الانتقالية ولجميع الجهود الليبية الأخرى الرامية لوضع أسس متينة ودائمة لمجتمع عادل وديمقراطي تسود فيه حقوق الإنسان وسيادة القانون.
يذكر أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بموجب قانون العدالة الانتقالية أمهل "الثوار" تسعين يوما لتسليم المتهمين من أتباع النظام السابق إلى الجهات القضائية ذات الاختصاص. ونصت المادة 26 من هذا القانون، على "تكليف وزراء العدل والدفاع أو من يفوضونه - كلا فيما يخصه - باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات الاعتقال المتعلقة بالمتهمين بجرائم من أتباع النظام السابق، في موعد أقصاه تسعون يوما من تاريخ صدور هذا القانون، وذلك بإحالتهم على النيابة العامة المختصة دون أن يعد الاعتقال باطلا في حالة توفر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالا تعد من الجرائم قانونا أو بإطلاق سراحهم". /نهاية الخبر/

كلهم جردان ولايمتلون الاحرار من الشعب الليبي