"اسرائيل"تطرح خطة لحل أزمتها المالية على حساب التجار الفلسطينيين

فلسطين اليوم - القدس المحتلة
أفادت صحيفة هآرتس على موقعها الإلكتروني بأن وزارة المالية ووزارة حرب الاحتلال طرحتا خلال النقاش الماراثوني حول الميزانية يوم الاثنين الماضي "طرق ابداعية" لتغطية العجز في ميزانية "إسرائيل"، عبر جباية رسوم جديدة من التجار الفلسطينيين على المعابر الاسرائيلية.
وأضافت هآرتس أنه فقط بعد تدخل وزيرة القضاء تسيبي ليفني ومستشار "الأمن القومي" يعقوب عميدور تم سحب المقترح من جدول الأعمال
وكشف موظف إسرائيلي لصحيفة هآرتس أنه خلال النقاشات حول الميزانية بين وزارة حرب الاحتلال ووزارة المالية تم اقتراح قرار يتم بموجه إدخال تعديل على الاتقاق المبرم بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير يتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة.
ويحسب التعديل الذي طرحته وزارة المالية ووزارة الحرب يتم منح وزير حرب الاحتلال صلاحيات فرض رسوم تشغيلية جديدة تمكنه من جباية أموال من التجار الفلسطينيين لقاء مرور بضائعهم عبر نقاط الفحص الاسرائيلي على المعابر بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وخلال جلسة الحكومة الاسرائيلية يوم الإثنين الماضي أشار ممثلو وزارةحرب الاحتلال ووزراة المالية أنه بالإمكان عبر فرض الرسوم الجديدة على التجار الفلسطينيين الذين يدخلون بضائع أو يصدرون بضائع عبر المعابر الإسرائيلية جمع مبالع تصل إلى ما بين 100- 300 ميلون شيكل سنوياً.
موظفيو وزارة الخارجية الاسرائيلية بدورهم عارضوا المقترح بادعاء أن هذه الخطوة ستعتبر خطوة أحادية الجانب وإخلال بالاتفاقيات الدولية مع منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعتها إسرائيل.
بدورها اعتبرت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني تطبيق هذا المقترح بمثابة إلحاق الضرر بجهود وزير الخارجية الأميريكي جون كيري لإطلاق عملية السلام
وفاجأ مستشار "الأمن القومي" الإسرائيلي يعقوب عميدور الجيمع عندما أبدى معارضته الحاسمة للمقترح، مؤكداً أن" تطبيق هذا المقترح سيلحق الضرر بمصالح اسرائيل وسيتسبب بضرر سياسي".
وتم تأجيل بحث المقترح إلى فرصة أخرى بعد الاستماع لكل الجهات ذات العلاقة داخل اسرائيل وفقاً لما أكده وزير حرب الاحتلال موشي يعلون.