الجمعية العامة تتبنى قراراً منحازاً ومسيساً داعماً للإرهاب في سورية الجعفري: كلما لاحت بوادر حل سياسي للأزمة تزداد وتيرة العمليات الإرهابية وتتسارع خطوات البعض لإجهاضه

قال الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة: إن وفد بلادي يأسف لاعتماد مشروع القرار المتحيز وغير المتوازن بتاتاً للأسباب التي شرحتها في بياني الذي سبق التصويت وإنه يشكر كل الدول التي لم تصوت لصالحه على موقفها المسؤول الداعم لمبادئ الأمم المتحدة وإحكام القانون الدولي.
وأضاف الجعفري في بيان ألقاه بعد التصويت على مشروع قرار حول سورية: مما يثلج الصدر فعلاً أن معظم البيانات التي ألقيت في الجلسة الصباحية قبل التصويت كانت إيجابية في مضمونها معتدلة في مقاربتها وكاشفة النيات الحقيقية لبعض مقدمي مشروع القرار ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا وفدان أو ثلاثة ممن عكست بياناتهم بجلاء رغبة عواصمهم في استمرار الأزمة في سورية وتأزيمها وتعطيل أي حل سياسي توافقي لها إضافة لتناقضها العلني مع التوجه الدولي المتصاعد نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي بقيادة سورية يلبي مصالح ومطالب وطموحات الشعب السوري.
ونقلت «سانا» عن الجعفري قوله: انطلاقاً من إيماننا بهذا الحل السياسي وحرصنا على مصالح شعبنا فإننا لن نقع في فخ الاستفزاز والسجال بل سنتعامل مع جوهر المسألة بمسؤولية وطنية عالية.
وأوضح الجعفري أن انخفاض عدد مؤيدي القرار الذي تم التصويت عليه في نهاية الجلسة الصباحية وارتفاع عدد الدول غير المؤيدة له بشكل جلي مقارنة بالقرار السابق خير دليل على تنامي الفهم الدولي لأبعاد ومعالم حقيقة ما يجري في سورية من تدخل خارجي ورعاية للإرهاب ونشر للتطرف وتحريض على رفض الحوار ولذلك فإننا نعول على منظمة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها أن يكونوا عوناً لسورية وشعبها في مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب وفي تشجيع الحوار الوطني الشامل طريقاً لحل الأزمة سلمياً.
وقال الجعفري: نتوقع من منظمة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها أن يقرؤوا خريطة الأحداث الجارية في منطقتنا بدقة شديدة بعيداً عن مصالح البعض من داخل المنطقة ومن خارجها وبما يحفظ مبادئ القانون الدولي ويصون تطلعات الشعب السوري نحو العيش بكرامة في وطنه.
إن آلام الشعب السوري أسمى من مشاريع وخطط المتاجرين بهذه الآلام في سوق الدم والإرهاب والتطرف والعمالة. وأشار الجعفري إلى أنه ينبغي أن يدرك الجميع أنه على الرغم من أن قطر تولت مهمة تقديم مشروع القرار من حيث الشكل إلا أنه من المعلوم للجميع أن المشروع ليس قطرياً وأن قطر لم تكن سوى أداة للتنفيذ.
وأوضح الجعفري أنه لم يعد يخفى على أحد ضلوع أنظمة كل من السعودية وقطر وتركيا في تمويل الإرهاب الجهادي العابر للحدود السورية مع دول الجوار، وقال: لقد أكد المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي في إحاطته الأخيرة في مجلس الأمن على وجود 40 ألف إرهابي أجنبي يسفكون الدماء فوق الأرض السورية ومن بين هؤلاء ما يزيد على ألف أوروبي سلفي تكفيري من المنتمين والمتعاطفين مع تنظيم القاعدة.
وأبدى الجعفري استغرابه من إعراب الأمين العام عن تقديره لمساعدة قطر وغيرها من المنخرطين في تأمين الإفراج الأمن عن عناصر حفظ السلام الأربعة رغم ضلوع الاستخبارات القطرية في جرائم خطف أفراد من الكتيبة الفلبينية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة في الجولان، متسائلاً: كيف لقطر أن يكون لها هذا التأثير في الجماعات الإرهابية التي قامت باختطاف أفراد قوة حفظ السلام لولا أن لها تورطاً كبيراً مع هذه الجماعات؟ وما مدى انسجام موقف الأمانة العامة للأمم المتحدة مع التورط القطري في اختطاف حفظة السلام وتعريض حياتهم للخطر؟ وكذلك من سيسائل السلطات القطرية على تهورها؟ هذا وأشار الجعفري إلى أن مندوب السعودية الدائم أخطأ في حديثه مرتين الأولى عندما قدم توصيفاً خاطئاً لما يجري في سورية وهذا ليس غريباً بحكم تورط سلطات بلاده الكامل في الإرهاب وفي تأزيم الوضع في سورية والثانية عندما وضع على لساني كلاماً لم أقله وبنى عليه نتائج خاطئة تناسب قراءته الخاطئة.
ولفت الجعفري إلى إحباط الوفد الفرنسي من إصدار مجلس الأمن لعدة بيانات صحفية تدين أعمالاً إرهابية قامت بها جماعات مسلحة إرهابية مرتبطة بـ «القاعدة» في سورية وأزهقت أرواح آلاف السوريين الأبرياء بما في ذلك إحباط الوفد الفرنسي لإصدار مجلس الأمن لبيان صحفي يدين محاولة اغتيال رئيس الحكومة السورية.
وأكّد الجعفري وجود نفاق لا سابق له من جانب الحكومة الفرنسية، متسائلاً: كيف لها أن تدعي أنها في حرب ضد الجماعات الإرهابية المرتبط بعضها بالقاعدة في إفريقيا ومنطقة الساحل وفي الوقت نفسه تشجع وترعي وتدعم نشاط هذه الجماعات الإرهابية نفسها في سورية.
وقال الجعفري: قامت قوات الأمن الفرنسية قبل عام بقتل إرهابي فرنسي من أصل مغاربي في مدينة تولوز اسمه محمد مراح حيث جندت لقتله 300 من عناصر نخبة الأمن الفرنسي الذين أفرغوا آلاف الرصاصات في جسم الإرهابي وها هو المندوب الفرنسي يرتجل خطاباً يدعي فيه بأن الحكومة السورية تعتدي على شعبها.. إذا كانت محاربة الإرهاب في فرنسا حلالاً فهي حلال في كل أنحاء العالم ونحن في سورية نحارب الإرهاب نفسه الذي تحاربه الحكومة الفرنسية في فرنسا. هذا النفاق الفرنسي أصبح ساقطاً في عيون كل من يؤمن بأحكام القانون الدولي.
وكان الدكتور الجعفري أكد في مستهل كلمته أمام الجمعية العامة في جلسة لمناقشة مشروع القرار أن مشروع القرار الخاص بسورية المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يسعى إلى تأجيج الوضع في سورية وهو يمثل سباحة عكس التيار في ضوء التقارب الروسي- الأمريكي الذي رحبت به سورية وأن مضمونه يتناقض تماماً مع الهدف النبيل المندرج تحته والمتمثل ب«منع نشوب النزاعات المسلحة»، مشيراً إلى أنه كلما لاحت بوادر تبلور حل سياسي للأزمة في سورية تزداد وتيرة وحجم العمليات الإرهابية على الأرض وتتسارع خطوات بعض الدول لإجهاض هذا الحل.
وقال الجعفري: استمعت باهتمام بالغ لكلمة رئيس الجمعية العامة وهي كلمة أرجو أن تكون جزءاً لا يتجزأ من محاضر هذه الجلسة لما فيها من تحليل دقيق لما يجري في منطقتنا وحول المنطقة وكذلك قراءة دقيقة تستقرئ القادم من الأيام في حال أصرت بعض القوى على رفض الحل السياسي والمضي قدماً بالتلاعب في مقدرات شعبنا وشعوب المنطقة.
وأضاف الجعفري: من المثير للعجب حقاً أن يقدم مشروع القرار المطروح أمامنا في إطار البند المعنون «منع نشوب النزاعات المسلحة» في حين أن مضمون المشروع يتناقض تماماً مع عنوان وهدف هذا البند النبيل من حيث سعي مشروع القرار إلى تصعيد الأزمة وتأجيج العنف في سورية عبر خلق سابقة خطيرة في العلاقات الدولية تحاول إضفاء الشرعية على تقديم الأسلحة إلى المجموعات الإرهابية في سورية وتمرير اعتراف غير شرعي بفصيل معين من المعارضة الخارجية بدعوى أنه «الممثل الشرعي للشعب السوري» وذلك على الرغم من أن هذا الفصيل المنقسم على نفسه والذي ليس لديه رئيس لا يمثل حتى أطياف المعارضة نفسها في الداخل أو في الخارج.
وتابع الجعفري: مع ذلك وجد من أعد مسودة هذا المشروع أنه من المناسب أن يتحدث باسم الشعب السوري كله.. باسم ملايين السوريين كلهم في الداخل والخارج وأن يملي عليكم أن الممثل الشرعي للشعب السوري يجب أن يكون هذا الفصيل الصغير من المعارضة الخارجية.. وهي معارضة ولدت وترعرعت وتم تسمينها وتغذيتها في قطر إعلامياً، أما سياسياً فقد جرى الشيء نفسه في عواصم أخرى في المنطقة وخارجها.
وأكد الجعفري أنه كلما لاحت بوادر تبلور حل سياسي للأزمة في سورية تزداد وتيرة وحجم العمليات الإرهابية على الأرض وتتسارع خطوات بعض الدول لإجهاض هذا التوجه وكأن رسالتهم تقول إن الحل السياسي السلمي التحاوري غير مسموح في سورية وخير مثال هو مشروع القرار المطروح أمامنا والذي يعتبر سباحة عكس التيار في ضوء التقارب الروسي- الأمريكي الأخير الذي رحبت به الحكومة السورية.
وأوضح الجعفري أن مئات العمليات الإرهابية بما في ذلك الانتحارية منها حصدت أرواح أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء، مشيراً إلى أن تنظيمات إرهابية تنشط في سورية وتعلن صراحة ولاءها لتنظيم القاعدة الذي نحاربه جميعاً لكن يبدو أن البعض يحاربه نظرياً والبعض الآخر يحاربه عملياً في حين أن هناك من يدعم هذا التنظيم سراً وعلانية.
وقال الجعفري: إن آلاف الإرهابيين المتطرفين والمرتزقة الأجانب المستقدمين إلى سورية بتواطؤ استخباراتي دولي هم استجابة إلى دعوات زعيم تنظيم القاعدة وغيره لتدمير الدولة السورية وتأسيس خلافة إسلامية مجاهدة مكانها على حد وصف زعيم تنظيم القاعدة.
وأكد الجعفري أن عمليات علنية وموثقة بتقارير أممية لتهريب مختلف أنواع الأسلحة إلى سورية من ليبيا وغيرها وجرائم بربرية غير مسبوقة وانتهاكات موثقة لحقوق الإنسان تقوم بها مجموعات إرهابية مسلحة في سورية وإجراءات اقتصادية وتجارية ومالية قسرية أحادية الجانب وغير شرعية فاقمت المعاناة الإنسانية للشعب السوري وأن عمليات اغتيال وخطف منظمة لرجال الدين الإسلامي والمسيحي وتدمير أقدم كنيس في المنطقة في ضواحي دمشق وبيع مقتنياته في أسواق بيروت وغيرها من قبل العصابات المسلحة وتجار الآلام هي انتهاك ممنهج لحرمات الأضرحة وتدنيس للمقدسات الدينية واعتداء همجي على معالم أثرية ورموز فكرية تاريخية ناصعة في مشهد يذكرنا بهدم تماثيل بوذا في أفغانستان وبتصرفات مشابهة في تونس وليبيا ومالي وفلسطين المحتلة.
وقال الجعفري: كل ما ذكرته هو غيض من فيض مما يحدث في بلادي في سورية وقد أقر به حتى مسؤولو بعض الدول مقدمة مشروع القرار إلا أن الأيادي التي صاغت مشروع القرار قد شلت على ما يبدو عندما وصل الأمر إلى إدانة هذه المسائل وإبراز خطرها على سورية والسوريين، مؤكداً أن مشروع القرار المطروح لم يأت على ذكر كلمة إرهاب ولا مرة واحدة ولكن قد يقول قائل إن مطالبة مقدمي مشروع القرار بإدراج تلك المسائل في مشروعهم وإدانتها إنما هي مطالبة لا يمكن تلبيتها بطبيعة الحال لأن بعض مقدمي المشروع سيدينون بذلك أنفسهم بأنفسهم نظراً لتورطهم حتى النخاع في كل تلك الأمور التي تجاوزت في سقف إجرامها الإرهاب نفسه.
وأضاف الجعفري: إن إجلاس ما يسمى «الائتلاف الوطني السوري» على مقعد سورية في جامعة الدول العربية بطريقة غير شرعية ومن ثم محاولة مقدمي المشروع توريط الجمعية العامة في منح هذا الائتلاف صفة تمثيلية وهمية للشعب السوري إنما يرمي حقيقة إلى تقويض الدولة السورية ومؤسساتها ككل وقطع الطريق أمام أي حل سلمي للأزمة استناداً لقراري مجلس الأمن 2042 و2043 وبيان جنيف علاوة على أنه انتهاك فاضح لميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية ولأحكام القانون الدولي.
وبيّن الجعفري أن «الائتلاف الوطني السوري» الذي تم استحداثه في الدوحة بقطر يضم نظرياً على الأقل 63 عضواً لكنه عملياً لا يضم سوى 53 عضواً ولماذا؟ لأن أولئك الذين استحدثوا هذا «الائتلاف» المعارض المتطرف الرافض للحوار في الدوحة تركوا عشرة مقاعد ليملأها العلمانيون من المعارضين السوريين موضحاً أن القطريين وحلفاءهم لم يعثروا بعد مرور حوالي سنة على عشرة من العلمانيين السوريين المعارضين يقبلون بأن يكونوا جزءاً من هذا الائتلاف الذي تسيطر عليه بطبيعة الحال أجنحة متطرفة دينياً.
وتساءل الجعفري: أليس من المستغرب أن بعض الدول التي تدعي العمل على جلب الديمقراطية والحرية إلى سورية والحرص على تمكين الشعب السوري من تحديد المستقبل الذي ينشد تقوم بنفس الوقت بمصادرة حق هذا الشعب في اختيار ممثليه وقياداته وتقرر نيابة عنه بأن جهة معينة تم استيلادها في الدوحة هي الممثل الشرعي الوحيد له، مضيفاً: يبدو أن تلك الدول ذاتها قد أدخلت بعض التعديلات الخاصة بها على مفهوم الديمقراطية بحيث أصبحت الديمقراطية الحقيقية بنظرهم تقوم على حق بعض الدول في اختيار ممثليه وقيادة بلد آخر دون تدخل داخلي من شعب هذا البلد نفسه وهذه هي القراءة الموجودة لدى بعض مقدمي مشروع القرار.
وشدد الجعفري على أن سورية لفتت عناية الجميع عدة مرات إلى دور جامعة الدول العربية الهدام الذي تقوده قطر والسعودية بالذات مع العضو الجديد في الجامعة تركيا إزاء ما يجري في سورية بدءاً من تلاعبها ببعثة المراقبين العرب وانتهاء بقراراتها الأخيرة التي أعطت الحق لدول الجامعة بتقديم الأسلحة للمجموعات الإرهابية وهو ما يعتبر تمويلاً ودعماً للإرهاب وفقاً للمعايير القانونية الدولية ذات الصلة.
وقال الجعفري: إن هذه القرارات لا تتعارض فحسب مع الدور المنوط بالمنظمات الإقليمية وفقاً للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة بل من شأنها إذا ما طبقت توجيه ضربة قاصمة لإمكانية التوصل إلى حل سياسي للأزمة وهو بالضبط ما يسعى إليه بعض مقدمي مشروع القرار فهم لا يريدون حلاً سياسياً سلمياً للأزمة السورية بل يسعون فقط وراء ما يسمونه تغيير النظام بأي وسيلة كانت ويسمون ذلك «لعبة» أي إن آلام الشعب السوري واستقرار سورية ومصيرها هو كله عبارة عن «لعبة», وأضاف: سأستشهد هنا بما ذكره المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي في إحاطته أمام مجلس الأمن بتاريخ 19 نيسان الماضي حول قرار الجامعة العربية المؤرخ في 6 آذار 2013 وهو قرار اعتمد في الدوحة واقتبس منه العبارة التالية: «إذا أخذت لغة مقترح الحل الذي قدمته جامعة الدول العربية بحرفيته فهذا يعني أن على الجامعة اعتبار عملية جنيف بشكل مطلق تعني أنه لا حوار أو مفاوضات ممكنة أو ضرورية».. فإذا كان المبعوث الأممي يقول ذلك بحق هذا المشروع فماذا تريدون أن أضيف على ذلك؟.
وتساءل الجعفري: إذا كان فساد البترودولار القطري والسعودي قد قضى على مصداقية الجامعة العربية وذهب بهيبة منصب أمينها العام وأضر بمهمة الإبراهيمي فهل ستسمح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بنقل عدوى الإفساد إلى الأمم المتحدة حيث يتولى النظامان القطري والتركي الراعيان للتطرف الديني في سورية مسألة حوار الحضارات بينما يقوم النظام السعودي المجند للإرهابيين الجهاديين بمهمة مكافحة الإرهاب من خلال المركز الذي أنشؤوه في الأمم المتحدة ودفعوا 10 ملايين دولار تمويلاً مسبقاً له؟.
وجدد الجعفري التأكيد على أن الحكومة السورية تعاملت إيجابياً مع جميع المبادرات لحل الأزمة في سورية سلمياً وقال: أعلن من على هذا المنبر من جديد بأن الحكومة السورية جادة وصادقة في موضوع الحوار الوطني الشامل بقيادة سورية مع مختلف مكونات المجتمع السوري وكل القوى السياسية بما في ذلك جميع قوى المعارضة الوطنية الداخلية والخارجية والمسلحون الذين يرجحون لغة العقل على حمل السلاح، مبيناً أن هناك ضمانات قضائية وأمنية حقيقية تكفل العودة الآمنة لقوى المعارضة الخارجية ومن بينها أعضاء ما يسمى «الائتلاف» إذا ما رغبت هذه القوى بالمشاركة في الحوار الوطني والعملية السياسية.
وأوضح الجعفري أن الأغلبية العظمى من السوريين ترفض العنف والفوضى وتؤيد حلاً سياسياً سلمياً سريعاً للأزمة وحلاًً يحافظ على حقهم في الحياة والأمن والاستقرار والمواطنة والعدالة ويصون مقدرات بلدهم ويضمن مستقبل أبنائهم بعيداً عن آثام التطرف وآفة الإرهاب مؤكداً أن على أطراف المعارضة الرافضة للحوار إن كانت حقاً حريصة على سورية الوطن والشعب وإن كانت حقاً حريصة على وقف نزيف الدم السوري ووضع حد للعنف والدمار أن تضع الأحقاد الشخصية جانباً وترفض تنفيذ الأجندات الخارجية وتنخرط في الحوار الوطني.
وقال الجعفري: أناشد جميع السوريين أن يدركوا أن المطلوب خارجياً في بعض العواصم المعنية باستمرار سفك الدم السوري هو ترك الأزمة في سورية تستمر كما هي حتى تستنزف قدرات سورية وتدمر بنيتها التحتية ونسيجها الاجتماعي بالكامل مبيناً أن الخاسر الوحيد عندها سيكون هو سورية الوطن والشعب ولن يكون هناك من رابح سوى من يروم السوء بالدولة السورية.
وأشار الجعفري إلى أنه بمراجعة التاريخ البعيد والقريب في أفغانستان والعراق وليبيا ودول أخرى يتم التعرف بسهولة على أن الأمر غير متعلق أبداً بحقوق الإنسان والوضع الإنساني ونشر الديمقراطية ومصالح شعب هذا البلد أو ذاك مضيفاً: كلها أمور نتفق عليها جميعاً بل يرتبط الأمر حصراً بمصالح سياسية وعسكرية واقتصادية لا تخلف وراءها إلا انعدام الأمن والخراب والقتل والإرهاب والتقسيم والطائفية والفقر وغير ذلك من المشاكل التي تستلزم عشرات السنين لحلها.
وجدد الجعفري التأكيد على أن الحل الحقيقي للأزمة في سورية لن يكون في نهاية المطاف إلا سورياً بامتياز وبقيادة السوريين أنفسهم وقال: بناء على كل ما سبق فإن وفد بلادي يطلب التصويت على مشروع القرار الوارد في الوثيقة المذكورة ونحث كل الدول على التصويت ضده, وقال: أود أن أنقل لكم معلومة مهمة تشير إلى عمق الفساد الجاري في بعض مكاتب هذه المنظمة الدولية.. هناك بريد إلكتروني «إيميل» وصل إلى العديد من كبار موظفي هذه الأمانة العامة جاء من الدوحة والذي أرسله هو ما يسمى «سفير الائتلاف» في دولة قطر.. هذا السفير هو الذي أعطى التعليمات للمجموعة الإرهابية المسماة «لواء شهداء اليرموك» بأن يقوموا باختطاف عناصر الكتيبة الفلبينية العاملة ضمن قوات «الأندوف» في الجولان.
وأوضح الجعفري أن «سفير الائتلاف» في الدوحة الذي أعطته السلطات القطرية السفارة السورية هناك هو الذي أدار عملية التفاوض مع الخاطفين الذين خطفوا أفراد الكتيبة الفلبينية في الجولان في المرتين مشيراً إلى أنه في المرة الأولى عندما خطفوا 21 عنصراً وأخذوهم إلى الأردن وتم التقاط الصور التذكارية لهم هناك وتم تقديم الشاي والعصير والطعام قبل أن يتركوا ليعودوا أيضاً عبر منطقة الفصل ومنها إلى داخل الأراضي السورية وفي المرة الثانية أيضاً قبل أيام عندما خطفوا أربعة عناصر من الكتيبة الفلبينية.
وذكر الجعفري «الإيميل» ورقم التلفون الذي كان يتم من خلاله إصدار التوجيهات من الدوحة مشيراً إلى أن هذا «الإيميل» موجود في الكثير من مكاتب الأمانة العامة ولم يتحدث عنه أحد ولم يأت على ذكره أحد علماً بأن المسألة تتعلق بسلامة عناصر قوات «الأندوف» العاملة في الجولان ولا أريد أن أعقب أكثر من ذلك.
بدوره أكّد ألكسندر بانكين نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار غير مسؤول وغير بنّاء ويؤجّج الأوضاع في سورية ويضع عوائق أمام الجهود الدولية الرامية لتنفيذ بيان جنيف.
وقال بانكين: إن الوفد الروسي يأسف لتقديم مشروع قرار مسيء للأزمة السورية، واصفاً مشروع القرار بأنه مضر للغاية وهدّام.
وأضاف بانكين: من الواضح تماماً أن من وضع هذا المشروع لم يفكر أبداً بالبحث عن السبل السياسية لحل النزاع السوري وأهمل ليس فقط الوضع الداخلي في سورية بل أيضاً الأوضاع حولها.
وقال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: في الواقع إن المشروع يهدف إلى الترويج في إطار الأمم المتحدة للأفكار الأحادية والمخالفة لمبادئ القانون الدولي لتغيير النظام في سورية وتحقيق المهام الجيوسياسية الخاصة المعروفة.
وتابع بانكين: لا نقبل في المشروع أيضاً الترويج لما يسمى «الائتلاف الوطني» كممثل شرعي وحيد للشعب السوري الأمر الذي يعكس السعي لإعداد الأرضية لتسليم صلاحيات تمثيل سورية على الصعيد الدولي لهذه المجموعة غير المتجانسة التي تم تشكيلها تحت رعاية أجنبية ولا يمكن اعتبار ذلك إلا تشجيعاً للمعارضين على تصعيد الأعمال القتالية من أجل تغيير النظام بالقوة.
وأكّد بانكين أن قبول القرارات التي تبنتها القمة العربية في الدوحة في آذار الماضي يعني في الحقيقة شرعنة تسليح المعارضين وذلك دون الأخذ في الاعتبار كيفية انعكاس عسكرة النزاع وتغيير النظام في سورية على الوضع في الإقليم وفي هذا البلد بالذات.
وأضاف بانكين: في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة فعلاً يحاول واضعو المشروع من جديد تشويه المبادئ العامة والمعترف بها دولياً لتقديم المساعدة الإنسانية الدولية الأمر الذي يمس بسيادة سورية.
ودعا نائب المندوب الروسي الأطراف التي قدمت مشروع القرار المريع إلى أن تسحبه، وقال: إن لم يستمعوا إلى صوت العقل فإنني أدعو الدول الأعضاء إلى أن تتحدث بصوت ضد هذه الوثيقة وعلى الأقل ألا تدعمها.
من جهته أكّد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة لي باو دونغ أن الصين تؤمن دائماً بأن الحل السياسي هو الطريق والمخرج الوحيد للأزمة في سورية، مشدداً على أن مستقبل ومصير سورية سيحدده الشعب السوري وحده دون تدخل خارجي.
وقال المندوب الصيني: لدى الصين كغيرها من الدول الأعضاء قلقاً بشأن القرار المتعلق بسورية الذي سيتم التصويت عليه ونأمل أن تتم الإجابة عن ذلك القلق، لافتاً إلى أن الآراء المختلفة الموجودة ليست بمصلحة الدول الأعضاء ولا تؤدي إلى تقديم جهود الوساطة.
ودعا باو دونغ الجميع بمن فيهم الأمم المتحدة إلى حل الأزمة في سورية وقال: نحن ندين العنف الموجه ضد المدنيين والعنف لا يحل الأزمة لأنه سيؤدي فقط إلى المزيد من العنف وسفك الدماء وسيجلب تبعات وخيمة كانتشار الإرهاب والتطرف وسيزيد من تفاقم الأزمة.
وأضاف: هذه النتيجة ليست لمصلحة الشعب السوري ودول المنطقة أو المجتمع الدولي بشكل عام وعلى المجتمع الدولي أن يحترم استقلال وسيادة وسلامة الأراضي السورية حسبما هو مبين في ميثاق الأمم المتحدة ونحترم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وكذلك نحترم القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.
ولفت المندوب الصيني إلى أن المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أطلقوا دورة جديدة من الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية، معرباً عن دعم بلاده لهذه الجهود.
وقال باو دونغ: إن الصين تحث الحكومة السورية والمعارضة بأن تفيا بالتزاماتهما وتقوما بوقف العنف والبدء بمحادثات سياسية بأسرع وقت وأضاف: إن الصين مستعدة للعمل مع بقية المجتمع الدولي بما فيه الدول العربية لمواصلة لعب دور فعّال وبناء في المسعى لتحقيق حل سلمي للأزمة في سورية يحمي مصلحة سورية ودول الإقليم والشعب السوري ويضمن الأمن والسلام في الشرق الأوسط.
من جانبه أكّد مندوب إيران في الأمم المتحدة محمد خزاعي أن مشروع القرار يقوض كل الجهود التي تبذل على الصعيد الدولي من أجل التوصل لحل سلمي للأزمة في سورية وينحرف نصاً وروحاً عن المبادئ المكرسة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي يجب أن تبقى منظمة تقوم على مبادئ تحكمها سيادة القانون ولا تتأثر بقرارات تتخذ في مكان آخر, وقال: إن إيران ترفض مشروع القرار لأنه لا يشير إلى العدوان الإسرائيلي على سورية باعتباره عدواناً سافراً يعرض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين للخطر وانتهاكاً واضحاً للمعايير والمبادئ التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة المتعلقة بحظر استخدام القوة ضد أي دولة عضو وضرورة تحمل الدولة المعتدية المسؤولية عن أي عواقب تنشأ عن فعلها غير المشروع والجدير بالتنديد.
وأوضح خزاعي أن دور الأمم المتحدة الذي يجب أن تنهض به هو البحث عن حل سلمي للأزمة في حين أن مشروع القرار يظهر نهجاً صدامياً تجاه سورية ولا يساعد على الإطلاق على جمع الأطراف في منبر واحد للحوار من أجل وضع حل لهذه الأزمة بشكل سلمي يعود بالفائدة على الشعب السوري بأكمله.
وشدّد خزاعي على أن مشروع القرار يقوض أيضاً جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية الأخضر الإبراهيمي والجهود الدولية والإقليمية الساعية للتوصل إلى وقف كامل للعنف في المقام الأول, وقال: من الواضح وبشكل متزايد أن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية تم من جماعات المعارضة المسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء وهو ما أكدته مبعوثة مجلس حقوق الإنسان كارلا ديل بونتي.
ولفت خزاعي إلى أن مشروع القرار لا يعترف صراحة بمسؤولية المجموعات المسلحة عما ترتكبه من فظائع وأعمال عنف شديدة وينتهك السلطة والولاية القانونية للجمعية العامة إذ يشير بشكل صريح إلى إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المندوب الإيراني: أي مشروع قرار يجب أن يكون متزناً وموضوعياً وأن يكون قائماً على مشاورات واسعة وعلى قبول العدد الأكبر من الدول الأعضاء وهو ما لم يتحقق في المشروع المقدم حول سورية, وأضاف: إن الأزمة في سورية تكتسب أبعاداً جديدة بسبب تزايد العنف وتنامي التطرف والأفعال الإجرامية وغير القانونية من المتطرفين وبعد الغارات الجوية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على سورية وانتهاكه سلامة أراضيها.
وأكّد خزاعي أن القلق يتزايد من أفعال المجموعات المسلحة التي تنشر العنف وتهدد الأمن والسلام في المنطقة وهو ما يجب أن يدفعنا إلى تحمل المسؤولية من أجل دعم حوار سياسي تقوده سورية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة فيها.
وأشار خزاعي إلى أن الأمر المهم هو الحيلولة دون إبطاء الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة في سورية من خلال السبل السلمية بما في ذلك الاجتماع الدولي القادم في جنيف الذي تؤيده إيران.
إلى ذلك أكّد مندوب فنزويلا في الأمم المتحدة خورخي فاليرو رفض بلاده لمشروع القرار لأنه منحاز ومسيس وغير متزن ويجنح إلى الحرب بدلاً من السلم وينتهك سيادة وسلامة أراضي سورية ومن شأنه أن يفاقم الأوضاع فيها.
وقال خورخي: إن مشروع القرار يضع مسؤولية العنف على عاتق الحكومة السورية ويتجاهل الجرائم الإرهابية التي ترتكبها مجموعات المعارضة المسلحة ويتجاهل الدعوة إلى الحوار السياسي من أجل الخروج من الأزمة ويعرقل الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص إلى سورية الأخضر الإبراهيمي وستكون له عواقب خطرة على الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وأوضح خورخي أن مشروع القرار يسعى لحمل الأمم المتحدة على الاعتراف بمجموعة من المعارضة ترتكب الانتهاكات على أنها ممثل للشعب السوري ويتجاهل دور ومكانة الحكومة الشرعية بما يمكن أن يكون بمثابة سابقة خطيرة في القانون الدولي والعلاقات الدولية.
ولفت خورخي إلى أن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى منع التوصل إلى حل سلمي للأزمة وتشجيع الجماعات المعارضة المسلحة على المزيد من العنف والتطرف، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة بحاجة إلى المساهمة في السعي للتوصل إلى تسوية سلمية سريعة للأزمة وتشجيع الحوار بين الحكومة وجماعات المعارضة التي تنأى بنفسها عن الإرهاب.
بدوره أعرب مندوب جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة دوميساني كومالو عن خيبة أمل بلاده من التوجه العام للقرار المقدم للأمم المتحدة حول سورية واصفاً إياه بـ «غير المقبول وغير المتوازن والمنحاز لجانب دون آخر»، مؤكداً أن من شأن هذا القرار أن يفاقم الأوضاع في سورية.
وقال مندوب جنوب إفريقيا في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلسة التصويت: إن عدنا إلى جوهر مشروع القرار فإن جنوب إفريقيا تود أن تعرب عن خيبة أملها لأن التوجه العام لهذا القرار غير مقبول ومن شأن محتواه أن يفاقم أوضاع الأزمة بدلاً من أن يخففها ونحن نؤمن بأن النص غير متوازن باعتبار أنه يؤيد بوضوح جانباً واحداً.
وجدّد مندوب جنوب إفريقيا التزام بلاده بسيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها وأن الحل الوحيد للوصول إلى حل سلمي تقوده سورية ويعكس إرادة الشعب السوري يتأتى من خلال تنفيذ بيان جنيف الذي أيده المجتمع الدولي إلى حد بعيد بما في ذلك مجلس الأمن، معرباً عن خيبة أمله لعدم التمكن من البدء في حوار شامل من شأنه أن يؤدي إلى حل سلمي دائم.
وأضاف مندوب جنوب إفريقيا: من المؤسف أن مجلس الأمن الدولي لم يتوصل إلى اتفاق على حل الأزمة في سورية إلى الآن إذ إن المجلس تخلى عن مسؤوليته في مواجهة كارثة إنسانية كما أن أعضاءه يبدون وكأنهم يعطون الأولوية لمصالحهم الوطنية وتابع: نحث مجلس الأمن على أن يفي بمسؤولياته ويسعى للتوصل لحل سلمي للأزمة في سورية التي قد توقع المنطقة بأسرها في براثن الفوضى السياسية والاقتصادية.
في الإطار ذاته أكّد مندوب بوليفيا في الأمم المتحدة معارضة بلاده لمشروع القرار المقدم حول سورية إلى الجمعية العامة لأنه يعرقل جهود الحل السلمي التي تقوم بها روسيا والولايات المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي.
وقال مندوب بوليفيا في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلسة للتصويت على مشروع القرار حول سورية: إن مشروع القرار غير متزن ومنحاز واختزالي ولا يعكس الواقع ولا يحمّل قوى المعارضة المسؤولية عن الفظائع التي ترتكبها في سورية بل يحاول إضفاء مشروعية دولية على هذه المجموعات المعارضة وما تقوم به من جرائم.
بدوره أكد مندوب نيكاراغوا في الأمم المتحدة رفضه لمشروع القرار حول سورية لأنه لا يساعد على حل الأزمة فيها بل يشجع على الحرب ومواصلة العنف.
وأشار مندوب كوبا في الأمم المتحدة إلى أن كوبا ترفض مشروع القرار حول سورية لأنه لا يؤدي لحل سياسي للأزمة فيها أو لوقف العنف.
كما أكد مندوب الإكوادور في الأمم المتحدة رفضه مشروع القرار المقدم حول سورية لأنه ينتهك سيادتها ولا يحافظ على استقلاليتها ويزيد من سفك الدماء فيها ويشرعن لسلوكيات مخالفة بحق دول أخرى.
في الإطار ذاته أشار مندوب تنزانيا في الأمم المتحدة إلى أن مشروع القرار المقدم لا يضع حداً للعنف وسفك الدماء في سورية الذي يجب إيقافه والجلوس إلى طاولة الحوار كما أن تدفق السلاح والمجموعات الإرهابية إلى سورية يشكل خطراً على استقرار المنطقة.
كما أكد مندوب كوريا الديمقراطية في الأمم المتحدة رفض مشروع القرار المقدم إلى الجمعية العامة لأنه خرق لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ويجب احترام سيادة سورية وفق ميثاق الأمم المتحدة.
من جهته أشار مندوب باكستان في الأمم المتحدة إلى أن حل الأزمة في سورية لا يكون إلا سياسياً يقرره الشعب السوري وعلى الخارج وقف إرسال الأسلحة إلى سورية.
وقد صوّتت الجمعية العامة على مشروع قرار غير ملزم منحاز ومسيس ومخالف للواقع يدعم الإرهاب في سورية ويعرقل الجهود الدولية الرامية إلى المساعدة على تحقيق حل سياسي للأزمة فيها.
ووافقت 107 دول على مشروع القرار غير الملزم الذي قدمته قطر راعي وممول الإرهاب في سورية في حين رفضته 12 دولة هي: روسيا والصين وإيران وبوليفيا وكوبا وكوريا الديمقراطية ونيكاراغوا والإكوادور وفنزويلا وزيمبابوي وبيلاروس بينما امتنعت 59 دولة أغلبها من إفريقيا وأميركا اللاتينية عن التصويت.
ويتجاهل القرار الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية وتدفق آلاف الإرهابيين الدوليين إليها برعاية وإشراف غربي وخليجي وتركي وبدعم كامل منهم بالسلاح والمال والإعلام, ليصادر هذا القرار حق الشعب السوري في اختيار ممثليه ويتبنى مجموعة «معارضة» جرى تصنيعها وإنتاجها في الدوحة ليقدمها على أساس ما سمّاه «محاوراً فعلياً يتمتع بصفة تمثيلية».