"اليوم السابع" تكشف: أسرى فلسطينيون يخضعون لتجارب دوائية محرمة داخل السجون الإسرائيلية.. قوات الاحتلال حولتهم لمدمنين ومتقاعدين لإبادة المقاومة الفلسطينية.. وغالبيتهم يلقى ربه من شدة الإهمال الطبى

كتبت هدى زكريا

«نخاطبكم من تحت مطرقة الجلاد، حيث يمارس بحقنا كل أشكال الظلم والسادية والعنجهية والغطرسة بكل وحشية وبشكل ممنهج ومخطط له، نخاطبكم من فوق أسرة عيادات السجون و«مشفى الرملة» (ثلاجة الموتى) حيث لا شفاء ولا علاج»، الكلمات السابقة التى وردت إلينا من الخطاب المسرب إلى منظمة «نادى الأسير الفلسطينى» المعنية بحقوق الأسرى الفلسطينيين تعكس حال عشرات الأسرى القابعين فى سجن «إيشل» أحد سجون الاحتلال الإسرائيلى جنوب مدينة بئر سبع، والذين قدر لهم أن يقضوا ما تبقى من أعمارهم بعيدا عن ذويهم خلف جدران لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار يذوقون فيها كل أشكال الذل والمهانة حتى تتدهور صحتهم مثلما حدث مؤخرا مع الأسير الفلسطينى حسن الترابى الذى توفى نتيجة الإهمال الطبى لقوات الاحتلال، وتسوء حالتهم النفسية أكثر، فيموتون يوميا ألف مرة وتزداد حسرة أمهاتهم اللاتى أعددن شبابهن منذ نعومة أظافرهم ليكونوا رجالا يحملون على عاتقهم قضية وطنهم ويخرجون من ديارهم بهدف واحد، وهو إما النصر أو الشهادة.

حال الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية والذين يتجاوز عددهم 5000 أسير وفقا لإحصائية «نادى الأسير الفلسطينى»، جعل أمهاتهم يتمنون استشهادهم قبل أن يسقطوا فى أيدى قوات الاحتلال، وذلك نتيجة المعاناة التى يتعرضون لها بداية من المعاملة بشكل مهين ينتقص من كرامتهم الإنسانية مرورا بحرمانهم من رؤية ذويهم وصولا إلى الإهمال الطبى والتجارب الدوائية التى يخضعون لها وتؤدى إلى تدهور حالتهم الصحية فتكون النتيجة إما وفاة الأسير داخل غرفة مساحتها متر × متر أو إطلاق سراحه عندما يوقن الأطباء المتابعون لحالته أنه سيلفظ أنفاسه الأخيرة فى أى لحظة، فيفضلون أن تتسلمه أسرته جثة هامدة لإخلاء مسؤوليتهم.

«اليوم السابع» استمعت لحكايات عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين مؤخرا، عن سنوات رأوا فيها الموت عشرات المرات يوميا، بعضهم كان حقل تجارب لأطباء قوات الاحتلال، فكان مصيره «كرسى متحرك»د قُدر له أن يقضى عليه ما تبقى له فى الحياة، والبعض الآخر تحول إلى أجساد هزيلة شاحبة مدمنة لا تقوى على نفع نفسها ولا المجتمع المحيط بها، وبالتالى لا تفكر فى الاستمرار بحركات المقاومة بعد تحريرها، ولكن تكتفى بالمكوث فى منزلها حتى تلقى ربها.

عبدالقادر سالمة: أصبت بألم فى المفاصل والحوض ورفضت تناول المخدر
كان واحدا من 1400 أسير مريض فى السجون الإسرائيلية، التى يصل عددها إلى ثلاثين سجنا مركزيا دخلها لأول مرة عام 1989 وقضى فيها سبع سنوات، أصيب خلالها بآلام فى المفاصل والحوض نتيجة البرد الشديد الذى تعرض له، وكانت النتيجة هى مكوثه على كرسى متحرك طيلة حياته، فى المرة الثانية عندما ألقى القبض عليه فى 2010 وقبل تحريره فى 2012، شكا سالمة كثيرا من سوء المعاملة الطبية له فى مستشفى الرملة التابعة لمصلحة السجون، والذى يفضل «سالمة» أن يطلق عليه دائما لفظ «المنفى» وليس «المشفى»، يقول: عندما شكيت للطبيب الإسرائيلى المتابع لحالتى من زيادة ألم الحوض قال لى إننى بحاجة إلى فرش طبى للكرسى المتحرك فذهبت بدورى إلى المدير الطبى للمستشفى وأخبرته بهذا فكان رده «أعطنا نقودا وسنقوم بشرائه لك أو يتكفل به أهلك وسنسمح لك به» ولكن فى حقيقة الأمر كنت ممنوعا من رؤية أهلى وزيارتهم لى.

وتابع: وبالتالى كان الحل الوحيد للسيطرة على الألم هو أن أعيش سنة كاملة على المسكنات، ولكن أحد أنواع تلك المسكنات كان بمثابة المخدر، حذرنى منه أحد الأسرى الفلسطينيين دارس لمجال التمريض، والذى كان همزة الوصل بيننا وبين الإدارة الطبية، ويقوم بتوزيع الأدوية علينا ونصحنى بكتابة أننى أرفض تناول هذا الدواء فى السجل الخاص بى، ولكن لم نتمكن من تحذير الجميع، فالبعض استمر فى تناول هذا المخدر حتى تحول إلى شخص مدمن لا يقوى على العيش بدونه، وبخلاف الأدوية عاصرنا كل أشكال الإهمال واللامبالاة بداية من عدم نظافة الأسرة مرورا بالغرف التى يصل عددها إلى 4 فقط ولا تتجاوز مساحة كل منها مترين ويبلغ عدد المرضى فى كل واحدة خمسة كحد أقصى يعيشون وسط أدخنة الطهى على الرغم من أنهم ممنوعون من ذلك لحالتهم الصحية.
عام 1995 كثر الحديث حول سماح السلطات الإسرائيلية بإجراء تجارب طبية على الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون داخل سجون الاحتلال، وعلى الرغم من تقديم عضو الكنيست، زهافا غيلؤون، استجوابا لوزير الصحة آنذاك عن سبب سماح الوزارة للجهات الأمنية بزيادة نسبة التجارب الطبية على معتقلين أمنيين لسبب أو لآخر، فإنه لم يحدث شىء ومازالت قوات الاحتلال تمارس تجاربها على المرضى كما يحلو لها وبقيت القضية التى طرحتها تلك النائبة، وأثارت جدلا واسعا محلك سر حتى وقتنا هذا.
وهذا كله يتم على الرغم من أن اتفاقية جنيف الثالثة التى تم إبرامها عام 1949 وتتعلق بكيفية معاملة أسرى الحروب تنص على إعطاء أسير الحرب حقوقا إنسانية وقانونية منذ لحظة وقوعه فى الأسر لدى العدو وحتى الإفراج عنه، ولا يحق للأسير التنازل عن حقوقه هذه تحت أى ضغط كان يمكن أن يمارسه العدو ضده، بالإضافة إلى حظر قيام الدولة الحاجزة بأى فعل غير مشروع يسبب موت أسير فى عهدتها، حيث يعتبر انتهاكا جسيما لها وتنص الاتفاقية أيضا على عدم استخدام أسرى الحرب فى التجارب الطبية أو العلمية.
أكرم سلامة: كنت الوسيط بين الأسرى وأطباء الاحتلال ونصحتهم بعدم تناول بعض الأدوية
كلفه أطباء الاحتلال بأن يكون وسيطا بينهم وبين الأسرى المرضى وذلك بعدما تم انتخابه من قبل الحركة الأسيرة لتمثيلهم فى مستشفى الرملة بسبب خبرته فى مجال التمريض، أكرم سلامة تم اعتقاله بعد عودته من الخرطوم حيث كان يدرس التمريض، وحُكم عليه بثلاثين عاما بسبب مشاركته فى حركات المقاومة الفلسطينية، وأثناء تلك الفترة تنقل سلامة بين عدد كبير من السجون حتى تمكن من رصد أبرز الانتهاكات التى تحدث تجاه المرضى، يقول: مستشفى الرملة هو الوحيد الذى كان يتبع مصلحة السجون ويمارس فيه كل أشكال الذل والمهانة تجاه المرضى الذين فى الغالب يعانون من أمراض مزمنة، ويضيف: بدأت إسرائيل فى أوائل القرن الماضى ممارسة بعض الأعمال المحرمة فى القوانين الحقوقية الدولية وعلى رأسها إخضاع الأسرى المرضى وتحديدا المقبوض عليهم لأسباب أمنية وسياسية وليس جنائية للتجارب الدوائية وفى كل الانتهاكات والمخالفات التى تقوم بها إسرائيل تسعى لأن تكون لها غطاء قانونى يخدمها.. ويتابع: على سبيل المثال إذا كان هناك أسير مريض بالسرطان تقوم إدارة السجن بإرساله لأحد المستشفيات الخارجية لتلقى العلاج الكيماوى، ولكنها ترسله مقيد اليدين والقدمين، ويلقى فى غرفة ذات مساحة صغيرة جدا، ويمكث معه أحد رجال الشرطة طوال فترة تلقيه العلاج، ولا يحق له الصلاة أو تناول الوجبات إلا بيد واحدة فقط، ولا يجوز له الذهاب إلى دورة المياه سوى مرة واحدة فى اليوم، فتكون النتيجة أن الأسرى يرفضون الذهاب لذلك المستشفى الخارجى نتيجة المعاملة السيئة وتأمرهم إدارة السجن بتوقيع ورقة بأنهم يرفضون العلاج فى المستشفى الخارجى دون أن يذكر ما هى الأسباب، وفى كل الأحوال المريض يتم عرضه على الطبيب المختص مرة واحدة فى العام وفقا لرقمه فى الفحص، وبعد ذلك يتولى متابعته الطبيب العام للسجن.
ويضيف: مستشفى الرملة ما هو إلا مركز طبى لتجميع الأسرى المرضى، ولا أدرى كيف لإدارة السجن أن تدرك أن اقتصار الفحص كل أربعة أشهر فقط لا يعنى توقف المرض من التوغل فى أجسادنا، على سبيل المثال زميلنا معتصم الرداد الذى كان يعانى من سرطان المعدة طوال خمس سنوات لم تلتفت إدارة السجن لمرضه إلا بعدما بدأ وزنه ينقص تدريجيا وقلت رغبته فى تناول الطعام، وبدأ الرجل يمر بمرحلة تشنجات بعد استخدامه للمحلول الذى نصحته به الإدارة الطبية للسجن وتحول لون وجهه للأصفر طوال فترة تلقيه هذا العلاج، وكانت النتيجة تدهور حالته الصحية وإصابته أيضا بهشاشة العظام والضغط والقلب وليس هذا فقط، بل كانت إدارة السجون تتعمد كتابة الأدوية زهيدة الثمن حتى لو كانت بفاعلية أقل حتى لا تتكبد ثمن العلاج الغالى.

«ترامديكس، أكسا كونتين، فاليوم، الترول» أسماء بعض الأدوية التى تواظب إدارة السجون الإسرائيلية على إعطائها للأسرى المرضى بحجة تسكين الألم ولكن التعود عليها فى غالبية الأحيان يسىء من حالتهم الصحية أكثر ويحولهم إلى أشخاص مدمنين، يقول سلامة: مصلحة السجون تستخدم كثيرا من هذه الأدوية التى تدفع الشخص لإدمانها فى حال التعود عليها والسبب فى كل هذا أن الطبيب لا يريد أن يزعجه مريض بين الحين والآخر ويتوجع من شدة الألم فيقوم بإعطائه تلك المسكنات، وفى أوقات كثيرة كنت أقوم بتحذير المرضى من تلك الأدوية، منهم من استجاب لنصيحتى وقام برفضها، ومنهم من انصاع أسفا بسبب الألم فكانت النتيجة أنه أصبح مدمنا أو قابل ربه.

الدكتور عمر هيكل، أستاذ كبد وجهاز هضمى، يقول إن تلك الأدوية تعتبر مخدرة والتعود عليها يؤدى فى النهاية إلى إدمانها لأنها قوية المفعول وتساعد على تحمل الآلام وتتسبب فى شعور مؤقت وغير دائم بالنشاط والنشوة وجميعها نتائج غير واقعية، وإذا تم تناولها بصفة متكررة يحدث قصور فى وظائف الكلى والكبد، وكذلك القلب، وبعض الأورام، وبالتالى يجب ألا تستخدم تلك العقاقير نهائيا إلا تحت إشراف طبى دقيق بعد تخفيفها ولفترة محددة.

عثمان خليلية: دخلت السجن مصابا بالسكرى وخرجت منه على كرسى متحرك
«دخلت السجن لأول مرة فى 2008 أصبت فيه بمرض السكرى والضغط ودخلته للمرة الثانية فى 2011 وخرجت منه على كرسى متحرك، وهذا كله بسبب دواء مثل المخدر كانوا يعطونه لى» بهذه الكلمات بدأ عثمان خليلية الأسير المحرر مؤخرا حديثه، عن كيفية تعامل الإدارة الطبية التابعة لمصلحة السجون معه، والتى كانت تلجأ دائما لاستخدام بعض الأدوية التى أدت فى النهاية لمضاعفة أمراضه حتى أصبح قعيدا.

ويضيف خليلية: عندما زاد ألم مفاصلى لأننا كنا ننام على البلاط فى عز البرد أعطونى بعض المسكنات كتب عليها بالعبرى، وبالمواظبة عليها أدمنتها، فى البداية كانت الأعراض التى تصحبها فور تناولها شعور بالخمول ورغبة شديدة فى الضحك بشكل هيستيرى، وبعد ذلك نصحته برفضه فتحول العلاج بدلا من الحبوب إلى كريم «دهان» كان يقوم بتسكين الألم فترة قصيرة ثم يعود من جديد.

التقرير الصادر فى إبريل من العام الماضى عن مركز أسرى فلسطين للدراسات تحت عنوان الانتهاكات التى يمارسها الاحتلال الصهيونى بحق الأسرى الفلسطينيين فى السجون، رصد أبرز التجاوزات التى تحدث بشأنهم تحديدا فيما يتعلق بالرعاية الطبية والعلاجية، حيث جاء فى التقرير عدم إجراء أى فحص طبى شامل للأسرى على مدى سنوات طويلة، إضافة إلى وصف الدواء دون إجراء الفحص، الأمر الذى عرض حياة كثير من الأسرى للخطر، وأدى إلى مضاعفات خطيرة على حياة الأسرى والإصابة بأمراض مزمنة، وأشار التقرير إلى أن الإهمال الطبى الذى تشهده السجون الإسرائيلية أدى إلى حالات وفاة عديدة.

عيسى قراقع، وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين، يقول الملف الطبى من أخطر الملفات وأكثرها صعوبة، وبالتالى فنحن نعطيه أولوية أكبر، وبدأنا التحدث مع منظمة الصحة العالمية ومخاطبة الأمم المتحدة والصليب الأحمر لإنقاذ الأسرى خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة، ومؤخرا قمنا بتسليم السلطات الإسرائيلية قائمة بالحالات المرضية ومازلنا بحاجة لضغط المنظمات الحقوقية على المجتمع الدولى لإنقاذ حياه الأسرى.

الدكتور عبدالمعز أحمد نجم، أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، يقول إن هذا الأمر مخالف تماما لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية، فلا يجوز إخضاع أى إنسان تحديدا الأسرى للتجارب الدوائية دون موافقة صريحة منه، وبالتالى يحق للأسرى المتضررين اللجوء إلى هيئة الأمم المتحدة وتقديم شكاوى للجنة الدولية المعنية بهذا الشأن.