الوفد السوري إلى جنيف يحمل سلسلة لاءات ونعم واحدة لترشيح الأسد

أنطوان الحايك
تشهد الساحة الاقليمية عملية خلط أوراق شاملة تحضيراً لانطلاق أعمال المؤتمر المخصص لبحث الأزمة السورية بعد يومين، في محاولات جادة لتحسين المواقع التفاوضية بعد سلسلة التحولات الطارئة على جبهات القتال في سوريا، ففي موازاة اعلان “الائتلاف الوطني السوري” عزمه على المشاركة للبحث في كيفية انتقال السلطة بعد استحالة القبول باستمرار النظام في قيادة بلاد الشام، جاء رد الرئيس السوري بشار الأسد ليقطع الطريق على كل محاولات عزل نظامه عن الحلول السياسية المفترضة من خلال الاعلان بأن ترشحه لولاية جديدة هو شأن داخلي لا يقرره سوى السوريون أنفسهم، في مشهد يتناغم بالكامل مع الموقف الروسي المتشدد ازاء هذا الموضوع تحديداً.
وفي موازاة دعوة الرئيس بشار الأسد للوقوف في وجه الحركات التكفيرية وقيام تحالف دولي لضرب الإرهاب، ينقل زوار العاصمة السورية عن قيادتها السياسية أن النظام أعد ملفاته وحزم حقائبه متوجهاً لحضور المؤتمر مع علمه اليقين أنه لن يصل إلى أي نتيجة ملموسة سوى تحديد موعد لمؤتمر ثالث ورابع، اذا لم يكن خامساً أيضاً، في ظل ثوابت يحملها وفد النظام ويعطيها الأولوية المطلقة، أبرزها أن الجيش لن يلتزم بأي هدنة ولن يوقف النار الا وفق شروطه هو، وهي تختصر المشهد العسكري ببندين لا ثالث لهما أنه على الجماعات المساحة أن توقف الحرب أولاً وعليها تسليم أسلحتها ثانياً، وبعدها يتم البحث بمصير الأجانب المشاركين في الحرب على أن يستفيد السوريون من العفو الممنوح من الرئيس الأسد، وهو عفو غير مشروط تم العمل بموجبه في بعض مناطق الغوطة الشرقية من دون اشكالات.
ويعتبر هؤلاء أن المطلوب لوقف الحرب في سوريا ليس من النظام أو الجيش، انما من الدول الداعمة والممولة للمسلحين خصوصاً بعد أن تكشفت الكثير من الأمور على غرار معرفة هوية قادة الألوية المقاتلة، وهم من جنسيات عربية وأجنبية من خارج الاراضي السورية، بيد أن النظام يعتبر أنه لا بد من البحث عن طريقة لوقف الحرب على سوريا، بحسب التعبير، وليس العمل على تحقيق هدنة أو ارسال مساعدات انسانية أو ما شابهها.
كما أن النظام لن يرضى بأي من أشكال لجان المتابعة التي تضم معارضة الخارج أو الدول الداعمة لها علناً، والتي طالما شكلت رأس حربة الحرب لاسقاطه، مع الاشارة إلى أن هؤلاء الزوار يكشفون أن أحد الأفكار المطروحة للنقاش الجدي تشكيل لجنة خماسية تضم سوريا وايران وتركيا والسعودية وقطر لمتابعة البنود وآليات التنفيذ.
ويشير هؤلاء إلى أن الحكومة السورية لن تفاوض على أي من اشكال الممرات الانسانية، بل على العكس تماماً ستطلق يد الجيش في شن المزيد من الأعمال العسكرية لضرب معاقل الارهاب ومراكز الارهابيين وقطع طرق امدادهم، خصوصاً أن الوفد السوري ذاهب إلى المؤتمر المذكور لمواجهة الدول الداعمة بالوقائع والوثائق وكشفها أمام المجتمع الدولي، وتالياً دعوة واشنطن وروسيا إلى اعطاء الضوء الأخضر لضرب الارهاب وتغيير اللهجة الاعلامية وتحويل الخطاب السياسي من منطق الحرب في سوريا إلى التركيز على عبارة الحرب على الارهاب.
ويلفت هؤلاء إلى أن ذهاب الوفد السوري هو للتأكيد على ثابتة وحيدة، وهي جملة من اللاءات أبرزها: لا لرحيل النظام مهما كان الثمن، لا لاشراك معارضة الخارج في أي حكومة مقبلة، لا وقف لاطلاق النار، لا لاي من اشكال الهدنات الانسانية، في مقابل نعم واحدة وهي نعم لترشح الأسد لولاية ثانية وترك الكلمة الفصل للشعب السوري ولتطلعاته.