بالصورة و نسب المقاتلين: 2000 جهادي غربي في سوريا … و فرنسا في الصدارة

ارتفع عدد “الجهاديين الغربيين” المنضمين للجماعات المسلحة المقاتلة في سوريا إلى قرابة 2000 مقاتل، بعد أن كانوا لا يتجاوزون 440 قبل نهاية العام 2011، وكانوا آنذاك يمثلون ما لا يتجاوز 11% من إجمالي المقاتلين غير السوريين ضد قوات الجيش العربي السوري.
وفي آخر تقرير نشره المركز الدولي لدراسات الراديكالية، التابع لـ«كينغز كوليدج» في لندن، واعتمد فيه على 1500 مصدر معلومات، فقد بلغ عدد المقاتلين غير السوريين على الأراضي السورية 11000 مقاتل بينهم قرابة 2000 من مسلمي أوروبا، منهم 412 من فرنسا و 366 من بريطانيا. خمسة عشر بلدا أوروبيا من أصل ثلاث وسبعين جنسية يقاتل بعض أفرادها مع الجماعات المسلحة في سوريا، حسب مصادر متعددة، إلا أن مسؤولين في الحكومة السورية يؤكّدون إن الجنسيات المقاتلة تفوق الثمانين جنسية.
الأرقام التي بدأت الصحف الغربية تتناقلها من فترة لأخرى عن أعداد الأوروبيين المقاتلين والمنضمين للجماعات المسلحة على الأراضي السورية, دفعت بالمسؤولين في البرلمان الأوروبي للتصريح بمخاطر مشاركة المقاتلين الأوروبيين في القتال إلى جانب الجماعات المسلحة في سوريا، وانعكاسات ذلك على أمن أوروبا، لا سيما احتمالية عودة هؤلاء المقاتلين إلى بلدانهم الخمسة عشر التي جاءوا منها، ومدى إمكانية مشاركتهم أو إشراكهم في عمليات انتحارية.
ففي الأول من أغسطس (آب) الماضي، طالبت تسع دول، هي فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورغ وهولندا وبولندا وبريطانيا والسويد، البرلمان الأوروبي إنشاء قاعدة بيانات تسمح بتتبع المقاتلين الأوروبيين في سوريا. أبدت هذه الدول مخاوف من عودة مواطنيها إلى بلدانهم و شن هجمات في أوروبا. ثم جاء التصريح بالقلق من تزايد أعداد المقاتلين الأوروبيين في سوريا على لسان منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي «جيل دي كيرشوف»، والذي شدد في مايو (آيار) الماضي على ضرورة التحرك لوقف تزايد أعداد الأوروبيين الذاهبين إلى سوريا للقتال مع الجماعات المسلحة، واصفاً ذلك بـ «المشكلة الخطيرة».

هذا القلق يعيد إلى الأذهان قصة «آدم غدن»، المعروف بأبي عزّام الأميركي، المواطن الأميركي الذي اعتنق الاسلام وهو في السابعة عشرة ثم انتقل بعد ذلك للعيش في باكستان والتحق بتنظيم القاعدة، وفي عام 2004م أذاعت محطة «أيه بي سي» الإخبارية شريط فيديو يتحدث فيه “أبو عزّام الأميركي” وهو يهدد بلده الأم أميركا بتنفيذ هجمات إرهابية فيه.

الدول الأوروبية أكثر وضوحاً في التعبير عن قلقها، وكذلك أكثر جدية في التصريحات المتتالية التي أطلقها نواب في البرلمان الأوروبي أو مسؤولون في بعض الدول المتخوفة ومنها فرنسا وبلجيكا، بخلاف الولايات المتحدة الأميركية، والتي لم تصرح بشأن الأعداد التقريبية للمواطنين الأميركان الذاهبين للقتال مع الجماعات المسلحة في سوريا. وهذا عدا تصريح نشرته وكالة الأمن القومي الأميركية في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي على لسان مصدر مسؤول، قال إن 3 مواطنين أميركيين يواجهون تهماً بتخطيطهم للذهاب إلى سوريا والانضمام إلى «جبهة النصرة». مع ذلك سارعت واشنطن إلى محاولات التصدي للتجنيد الإلكتروني الذي يقوم به تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له، بعد أن نشرت ملصقات وإعلانات أحدها يطلب من الناطقين باللغة الإنجليزية والذين يعتزمون الذهاب إلى سوريا بعدم المشاركة في دمارها، في محاولة منها لرمي “كرتها الإرهابية” في الملعب السوري، حيث يقول نص أحد هذه النشرات «الأسد والقاعدة يدمرون سوريا، لا تشارك في ذلك».

ويحاول عدد من المحللين والتقارير المتخصصة اتهام الحكومة السورية بتعمّد إطلاق سراح بعض العناصر الإرهابية وتساهلها في دخول الجماعات المسلحة إلى سوريا بهدف استغلالها أمام الرأي العام الدولي والتلويح بخطر الإرهاب، وأن ما يحدث على الأراضي السورية هو عبارة عن إرهاب وليس “ثورة شعبية”.

في ديسمبر(كانون الاول) الماضي، عاد منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي «دي كيرشوف» للتشديد على ضرورة التحرك الجدي والاستفادة من بيانات المسافرين المتاحة عبر الخطوط الجوية لتعقب مقاتلي الدول الأوروبية في سوريا ومعرفة أوقات وكيفية دخولهم إلى هناك.
السناتور البلجيكي «فيليب دوينتر» لخّص القلق الأوروبي في تصريح سابق له مقارب لتصريح «دي كيرشوف» حين قال : «إن عاد هؤلاء من سوريا فسوف لن يمارسوا الجهاد هناك، بل سيمارسونه على الأراضي الأوروبية، وهذا تهديد كبير للغاية لجميع دول أوروبا وليس على بلجيكا وحدها».

وحسب الإحصاءات التي نشرها المركز الدولي لدراسات الأصولية، فإن فرنسا أكثر دولة خرج منها مقاتلون حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث تجاوز عددهم 412 مقاتلاً، تليها بريطانيا بـ 366 مقاتلاً ثم بلجيكا بـ 296 مقاتلاً وألمانيا بـ 240 مقاتلاً، بينما سجلت كل من لوكسمبورغ وسويسرا أقل عدد من الأوروبيين الذاهبين إلى سوريا للقتال بواقع مواطن لكل منها كأقصى تقدير.

رئيس مركز “كويليام” للأبحاث والدراسات في لندن «نعمان بن عثمان» قال: إن الدافع للمسلمين الأوروبيين للمشاركة في القتال إلى جانب الجماعات المسلحة في سوريا، هو الضخ الهائل الذي تقوم به وسائل الإعلام وخصوصاً على الانترنت لمشاهد الجثث ومناظر القتل بشكل يومي، رغم أن الدافع الأساس والعدو هذه المرة يختلف عما سبق.طبيعة العدو ليست كما سبق في أن جماعة مسلمة تقاتل حكومة غير مسلمة، كما حدث في قتال الجماعات المسلحة للاتحاد السوفييتي في أفغانستان أو الشيشان أو البوسنة.
ويوضح: «العامل في سوريا مختلف وقد يكون عاطفياً أكثر وفي بداية الأزمة كان العدد قليلاً جداً وبدأ يتزايد الآن حتى أن آخر الإحصاءات تقول إن عدد المسلمين الأوروبيين المقاتلين في سوريا قرابة 2000 مقاتل. هؤلاء تحولوا إلى جماعات لا تقاتل حكومة غير مسلمة، بل أفراد ضمن جماعات مسلحة تقاتل بعضها البعض وتعتنق الديانة نفسها، والرئيس الفرنسي «فرانسوا هولاند» صرح الأسبوع المنصرم بأن هناك مئات الفرنسيين المسلمين يقاتلون في سوريا».
ويؤيد «بن عثمان» القلق الأوروبي بطرحه دراسة أمنية عن المقاتلين الأوروبيين المشاركين في نزاعات خارجية من أفغانستان حتى العراق، إذ يقول : «إن شخصاً من كل 9 أوروبيين يحتمل أن يقوم بعمليات انتحارية أو هجمات إرهابية بعد عودته إلى بلده».
ويضيف: “هذا مؤشر خطر، ومثلاً إذا كان قرابة 400 بريطاني يقاتلون في سوريا الآن فإن 40 من هؤلاء من المحتمل أن يقوموا بعملية إرهابية أو هجوم بعد عودتهم”.

كذلك حسب «نعمان بن عثمان» فإن ظاهرة مشاركة المسلمين الأوروبيين في القتال في بلدان النزاع “ليست وليدة اليوم، فهي بدأت منذ ما يسمى بالجهاد الأفغاني ثم تنامت تدريجياً في الشيشان والبوسنة رغم اختلاف طبيعة القتال ونوع العدو”، ويرى أن أحد أهم وأخطر عوامل قابلية المسلمين الأوروبيين أو غيرهم للنفور – كما هو مصطلح تلبية النداء – هو ما يسمى بـ “الدوافع المتغيرة” والتجنيد غير المتوقع كذلك، ثم يضيف: “قد يذهب أحدهم مثلاً في هيئات إغاثية أو للعمل الخيري لمساعدة المتضررين وفجأة يجد نفسه في أحد خنادق القتال داعماً لأيديولوجية معينة ضد فريق معين. والغريب في الأمر وتحديداً في مشاركة المسلمين الأوروبيين في القتال في سوريا هو بدء قبول بعضهم لفكرة الطائفية، وهذا أحد مسببات القلق لدى الدول الأوروبية. المسألة ليست في عودة هؤلاء واحتمالية تنفيذهم لهجمات انتحارية من عدمه، بل في كونهم أدوات صراع طائفي جديد في بيئات أبعد ما تكون عن ذلك”.

يقول الخبير في الحركات الإسلامية «صلاح الدين الجورشي» إنه “من المستبعد أن يغلق القوس السوري قريباً، وأن ملف المقاتلين من أصول غربية سيبقى مفتوحاً طيلة السنة الجديدة على الأقل». ويضيف: “خلافاً لما يظن البعض، فإن الحكومات الأوروبية بالخصوص تحاول أن تتابع بدقة رعاياها المتورطين في المستنقع السوري، وتعرف عددهم بشكل تقريبي، وتتقصى أخبارهم بشكل متواصل. بل إن العديد من الحكومات الأوروبية تسعى حالياً لإعادة ربط الصلة بالنظام السوري من أجل التعاون معه حول ملف المقاتلين من رعاياها” .

ويتابع الجورشي : “لقد أصبحت هذه الحكومات تخشى على أمنها القومي في حال عودة هؤلاء المسلحين إلى دولهم في صورة فشل جهودهم بسوريا. لكن التجارب السابقة أثبتت أن احتواء هذا النمط من الشباب أمر ممكن. فالذين قاتلوا في البوسنة أو بالعراق خضعوا للمراقبة، واندمج الكثير منهم مرة أخرى في بيئتهم الأصلية. وإذا كان هناك في أوروبا اليوم من دعوا إلى سحب جنسية المشاركين في الحرب الأهلية السورية من أجل منع عودتهم إلى بلدانهم، إلا أن هذا الرأي لا يزال يعتبر إلى حد الآن شاذاً ولم يؤخذ به رسمياً، حيث أن الرأي السائد هو العمل على تشجيع العودة والاندماج، مع ملازمة الحذر والتمييز بين الذين يعتبرون معركتهم تنتهي داخل الحدود السورية، وبين آخرين يؤمنون باستراتيجية الحرب الدائمة، ويعملون على نقل العنف المسلح إلى داخل الفضاء الأوربي بحجة تحميل أوروبا مسؤولية استمرار النظام السوري، وذلك وفق استراتيجية تنظيم القاعدة وحلفائها. وهو ما من شأنه أن يبقي هذا الملف مفتوحاً لفترة قد تطول، وذلك لاستعماله في أكثر من سياق، ولتحقيق أكثر من هدف”.

جميع هؤلاء الارهابين هم التابعين الى المخابرات الامريكية وثم الاوروبية والموساد وبعدهم يهود الدونما الاتراك وكلاب الموساد حمير الخليج الصهيوني