“مجلس التعاون الخليجي” يتفكَّك على بوابة دمشق!

امين ابو راشد
إذا كانت الحرب العراقية – الإيرانية التي اندلعت عام 1980، قد دفعت بدول الخليج العربي “العائلية”، من منطلق الحرص على حماية كياناتها السياسية، لتشكيل “مجلس التعاون الخليجي” خلال قمَّة أبو ظبي عام 1981، والذي ضمَّ كلاًّ من، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، البحرين وسلطنة عُمان، فإن السرعة القياسية التي لم تتجاوز الساعات في احتلال الكويت من قِبَل صدام حسين عام 1990، جعلت من دول “مجلس التعاون” مدفوعة للتعاون حتى مع الشيطان لتحرير الكويت، ومدفوعة ثانية لتشريع صحرائها وسمائها وشواطئها للغازي الأميركي في حربه على العراق عام 2003.
إن الخوف الذي يسكن ساكني قصور العائلات الحاكمة في هذه البلدان، هو الذي كان الدافع لتشكيل إطار التعاون، خاصة أن هذه الدول، باستثناء سلطنة عُمان، تتشكَّل قواتها المسلحة وأجهزة الشرطة لديها من جنسيات قادمة من الدول العربية الفقيرة، وتأتي اليمن في طليعة الدول المصدِّرة للعناصر الراغبة في التجنُّد ضمن الرُتَب التي يتعالى عليها أبناء البلد، وبشكل خاص في السعودية والكويت والإمارات، وليس أدلُّ على ذلك، من القرار الذي صدر منذ أسبوع في الإمارات بالتجنيد الإلزامي للشباب والإختياري للفتيات لفترة سنتين، في محاولة لـ “تطعيم” ألوية الغرباء بأبناء الوطن وتعزيز الإنتماء لدى الأجيال الصاعدة.
نجحت هذه الدول، في التلاقي على ما يُسمَّى الإعتدال في الصراع العربي – الإسرائيلي، ونجحت في “أمركة” توجُّهاتها، ونجحت أيضاً في تأطير مصالحها المشتركة على المستوى الإقتصادي وبعض الأمور المرتبطة بالجمارك وتسهيل الإستثمارات وحركة الأفراد، وعلى مستوى التعاون الأمني والإستخباراتي، ونجحت في ضخِّ الأموال لغايات التسلُّح خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة، مستفيدة من الفورة في ارتفاع أسعار النفط، ومن الهلع الذي أصاب شعوبها على وقع تهديدات طبول الحرب التي قرعتها أميركا على إيران، وحققت بنتيجتها أميركا ومعها الغرب، مبيعات أسلحة لدول مجلس التعاون بما يتجاوز المئة مليار دولار.
نهاية صدّام حسين اراحت هذه الدول جزئياً، لكنها دفعت ببعضها للتمسُّك ببقاء بعض القواعد الأميركية على أراضيها، لأن “البعبع” الإيراني كان وما زال كابوساً لها، لكن التصادم الذي لم يحصل بينها وبين إيران لغاية الآن، حصل وسيحصل على هامش مسرحية “الربيع العربي” وتورُّط بعض هذه الدول في فصولها، وإذا كان التدخُّل القطري في ليبيا الى جانب الناتو قد مرَّ “على خير ما يرام” بمباركة خليجية وجامعة الدول العربية، والتدخُّل السعودي في اليمن قد أزاح علي عبدالله صالح وترك اليمن كيانات متصارعة، فإن التدخُّل في سوريا أخذ أبعاده الخطيرة على دول مجلس التعاون، التي انساقت الى مواجهة روسيا وإيران على الأرض السورية سواء عندما كان الملف السوري بعهدة قطر أو انتقل لاحقاً الى عهدة السعودية، خاصة أن إطلالات عبد الحليم خدام على القنوات الفرنسية قبل تسعة أشهر من بداية الربيع العربي في تونس، تُثبت أن نظام الأسد كان الهدف الثاني بعد العراق في تفاهمات أميركا مع دول الخليج ولا علاقة لما يحصل في سوريا لا بربيعٍ عربي ولا بحقوق مطلبية.
وإذا كانت أميركا قادرة على حماية الأنظمة الخليجية من ارتدادات الربيع العربي لغاية الآن، فإنها أعجز من أن تحميها من الداخل كـ”مجلس تعاون موحّّد” لأن كلَّ دولةٍ باتت لها خصوصيتها، بدءاً من البحرين التي تستجير للحفاظ على نظامها من الإنتفاضة الشيعية، الى الكويت التي يتصارع فيها المعارضون الإسلاميون مع العائلة الحاكمة عبر البرلمانات المنتخبة والمنحلّة والحكومات المُشكَّلة والمُقالة، الى قطر التي دفع أميرها السابق ثمن إغراق العائلة الحاكمة في رمال “الربيع العربي”، الى السعودية والملفات الربيعية الكبرى التي “تتناتشها” الأجنحة داخل النظام، لنصل الى الإمارات العربية المتحدة التي ليست بحاجة لمجلس التعاون لإستعادة الجزر الثلاث من إيران، وتُصِرُّ على التفاهم السياسي بشأنها وتَكِنُّ لإيران مودةً علنية تجلَّت بالترحيب الإماراتي المميّز بانتخاب الرئيس روحاني.
وعلى ذكر العلاقات مع إيران، لا بدَّ أن تكون سلطنة عُمان مع تواضع حجمها الخليجي محطّتنا الأهمّ، مع مهندس ترتيبات الملف النووي الإيراني مع أميركا، ومهندس تفكيك “مجلس التعاون الخليجي” سلطان عُمان قابوس بن سعيد، الذي بموقفه من الوحدة السياسية بين بلدان المجلس التي تدعو اليها السعودية منذ قمَّة الرياض في ديسمبر/كانون الأول من العام 2011 ووصولاً الى قمّة الكويت عام 2013 قد نسف ليس فقط أحلام الوحدة السياسية التي هي مطلب سعودي، بل قضى على مداميك “هيكل كرتوني” أساسه من رمال إسمه “مجلس التعاون الخليجي”.
نعم، على وقع الإنتصار النووي الإيراني الذي شارك السلطان قابوس في صُنعه مع الغرب، وعلى وقع الهزائم التي مُنِيَت بها دول الخليج في سوريا خاصة بعد أن دمّرت المدمرات الأميركية الخائبة أحلامها بالإنتصار على الأسد، حصل السجال الأخير بين السعودية ومعها الكويت من جهة وسلطنة عُمان من جهة أخرى وانتهى الأمر ….
رأت السعودية ضرورة البحث في قمّة الكويت مسألة التأسيس للوحدة السياسية بين بلدان مجلس التعاون، للحفاظ على المنافع والمزايا التي تحقّقت خلال عمر المجلس، لأن هذه الإيجابيات وفق ما صرَّح به نزار مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، جلبت لهذه الدول الكثير من المشكلات والمخاطر، الأمر الذي يفرض عدم الإكتفاء بالتنسيق والتعاون وإنما التوجُّه نحو الإتحاد السياسي لدرء هذه المخاطر، لكن القرار العُماني كان حازماً وحاسماً، من خلال تغيُّب السلطان قابوس عن قمَّة الكويت من جهة، ومن جهة أخرى، التصريح الناري لوزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي الذي رفض فكرة الإتحاد وقال: “لسنا مع الإتحاد الخليجي إطلاقاً، ولا نريد الدخول في صراعات مع القريب والبعيد، ولا يمكن أن نعود للقرن الماضي وينبغي علينا أن ننأى بمنطقتنا عن الصراعات الدولية”.
أمام هذا الواقع، ورغبة عُمان والإمارات بضرورة عدم التورُّط في الصراعات، مع تردُّد الكويت والبحرين في مزيدٍ من الغوص في رمال “الربيع السوري”، تجد المملكة السعودية نفسها وحيدة خليجياً بعد صدامها مع قطر في الملف السوري، ومتورِّطة سورياً ومُلزمة باستمرار دعم المعارضة لأن الهزيمة أمام أبواب دمشق ستكون مزدوجة عليها، أولاً، بخسارة الرهان على سحق النظام السوري رغم المليارات من الدولارات التي أُهدرت على الأسلحة والمسلحين، وثانياً، خسارة قيادة دول “مجلس التعاون”، نتيجة سقوط حلم وحدةٍ سياسية تحت رايتها، وبداية تفكُّك حتمي لما يُسمَّى “مجلس التعاون الخليجي”…