ما هي تداعيات استئناف تسليح المعارضة السورية؟

عصام نعمان
في خطابه السنوي عن «حال الإتحاد»، قال باراك أوباما إن الولايات المتحدة وضعت تنظيم «القاعدة» على طريق الهزيمة، إلاّ انه اعترف بأن تنظيمات مرتبطة بـ«القاعدة» ما زالت ناشطة في اليمن والصومال والعراق ومالي.
ماذا عن سورية؟
الجواب: « في سورية سوف ندعم المعارضة التي ترفض أجندة الشبكات الإرهابية». الدعم أمّنه الكونغرس الاميركي بموافقته على عمليات تمويل على مدى أشهر لإرسال مزيد من شحنات الأسلحة الخفيفة كالرشاشات والسيارات المصفحة، وأخرى أقوى كالصواريخ المضادة للدبابات.
نوري المالكي سارع الى الإحتجاج في موقفٍ يربط اضطرابات العراق بالأزمة السورية. قال: «إن إيصال السلاح الى التنظيمات الإرهابية في سورية يعني دعماً لها في العراق . أقول للدول التي تتحدث عن دعم هؤلاء بالسلاح إنكم تدعمون الإرهاب و«القاعدة» في العراق… هذا يتناقض مع دعم العراق في مكافحة الإرهاب».
يتضح من كلام المالكي أن الولايات المتحدة تدعم الإرهاب في سورية وتحاربه في العراق. لماذا؟ لأنها تخشى من سيطرة «القاعدة» على محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى الموصل في غرب العراق وتحويلها إلى مراكز تحشيد وتدريب وإعداد وتذخير ينطلق منها الإرهابيون إلى مختلف أنحاء المنطقة.
غير أن لدعم العراق في مكافحة الإرهاب شروطاً أميركية أبرزها عدم انخراطه في محور الممانعة والمقاومة المؤلف من إيران وسورية وحزب الله في لبنان. إذا تجاوز المالكي أو غيره هذا الشرط، فإن واشنطن ستبادر إلى لجمه بكل الوسائل المتاحة ومنها دعم تنظيمات إرهابية مناوئة له ولحلفائه .
المعيار الذي تعتمده الولايات المتحدة في الموقف من الإرهاب هو مدى ملاءمة أو عدم ملاءمة ممارسات التنظيمات الارهابية لأغراض السياسة الأميركية ومصالحها في المكان والزمان. ليس ثمة موقف أميركي أخلاقي ثابت من الإرهاب والإرهابيين بل موقف براغماتي عملاني لا أكثر ولا أقل .
يتأسس على هذا الواقع موقف سياسي قاطع في وضوحه: مواجهة الإرهاب محتّمة عندما يصبح خطراً على الغرب عموماً وعلى الولايات المتحدة خصوصاً. ما عدا ذلك قابل دائماً للتعديل والتمويه .
تتجلى هذه السياسة الاميركية في موقف واشنطن من التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق ولبنان. ففي سورية سكتت عن نشاط تنظيم «جبهة النصرة» و»الدولة العراقية في العراق والشام» داعش عندما كان هذان التنظيمان الإرهابيان متحالفين مع المجموعـات السورية المعارضة في مقاتلة نظام الرئيس بشار الأسد. لكن ما إن دبَّ الخلاف بين «داعش» والمجموعات السورية المسلحة الموالية لـِ»الإئتـلاف الوطني» المعـارض، وفي مقدمها «الجيش الحر»، حتى بادر مراقبو وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إي» الى التدقيق بعمليات نقل الأسلحة على الحدود التركية ـ السورية لضمان عدم تسليمها إلى جماعات ارهابية، ثم ما لبثت واشنطن أن ناشدت الدول العربية الصديقة وقف تمويل «داعش» وتسليحها بعد انفجار نزاعها مع «جبهة النصرة».
في لبنان تغاضت واشنطن عن تمويل وتسليح مجموعات سلفية متطرفة وأخرى إرهابية تجاهر بعدائها لحزب الله، كما حرصت على عدم تمكين الجيش اللبناني من الحصول على أسلحة ثقيلة بدعوى ضمان عدم وصولها إلى أيدي تنظيمات معادية لـِ «اسرائيل». ذلك أدى إلى إضعاف الجيش اللبناني عندما بادر الى مواجهة بعض التنظيمات الإرهابية. لكن أميركا اضطرت أخيراً إلى تلطيف موقفها السلبي من تسليح الجيش بعدما اتفقت السعودية مع فرنسا على تمويل تسليحه بأسلحة فرنسية تدعم قدراته في مواجهة التنظيمات الإرهابية من دون أيّ إخلال بميزان القوى مع «اسرائيل».
لعلّ الولايات المتحدة مُقبلة على مواجهة موقفٍ محرج في مصر قريباً. ذلك أن «جماعة أنصار بيت المقدس» آخذة في تصعيد عملياتها الإرهابية ضد الجيش والشرطة المصريين بعد إزاحة محمد مرسي وإسقاط حكم الاخوان المسلمين وانحياز الجيش للمعارضة الشعبية بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي. الأرجح أن إدارة أوباما ستتغاضى عن نشاط «جماعة أنصار بيت المقدس» ضد الحكومة، لكنها ستقوم بشجبها ومحاربتها فيما إذا صعّدت عملياتها من سيناء ضد «إسرائيل». بكلامٍ آخر، عندما تصبح «الجماعة « خطراً على «اسرائيل» وتالياً على الغرب، فإن الولايات المتحدة لن تتأخر في محاربتها وربما في دعم الجيش المصري، ولكن ليس إلى الحد الذي يمكن أن يشكّل خطراً على الكيان الصهيوني.
ما تداعيات استئناف تسليح المعارضة السورية على المفاوضات في مؤتمر «جنيف ـ 2»؟
ثمة احتمالات خمسة:
اولها، تفاقم القتال بين «الجبهة الإسلامية» و»الجيش الحر» وسائر التنظيمات التي تتلقى تمويلاً وتسليحاً من الولايات المتحدة والسعودية من جهة و»الدولة الإسلامية في العراق وسورية» داعش من جهة أخرى.
ثانيها، العودة إلى التنسيق بين «جبهة النصرة» و»داعش» نتيجةَ شعور الأولى بأن حلفاءها المرحليين قد يرتدّون عليها إذا ما تمّ لهم كسر «داعش»، لا سيما وأن «جبهة النصرة» تعلم جيداً أنها ما زالت مسجّلة على قائمة الإرهاب لدى الولايات المتحدة.
ثالثها، استثمار نظام الرئيس الأسد بالتأكيد لفرصة الحرب الدائرة بين أعدائه المتشدّدين و»المعتدلين» بغية تعزيز سيره في خط «الحل العسكري» أملاً بتصفية أعدائه جميعاً.
رابعها، قيام إيران بتلطيف حال الخصومة بين حكومتي تركيا وسورية من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز تلاقي الأخيرة مع بغداد في جبهة موحّدة من أجل مكافحة الإرهاب بكل تلاوينه .
خامسها، استغلال الولايات المتحدة مرحلة الاضطراب السياسي والأمني في مختلف أنحاء المشرق العربي من أجل جرّ السلطة الفلسطينية إلى توقيع «اتفاق إطار» مع «إسرائيل» يكون من شأنه تمديد مهلة المفاوضات واحتواء الوضع السياسي في مصر على نحوٍ يحول دون تطبيع علاقاتها مع محور الممانعة والمقاومة واحتواء الوضع السياسي في لبنان على نحوٍ يضمن المجيء بخلفٍ لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وبحكومةٍ يكونان مواليين لها، والتعاون مع الأردن بغية إقامة جيب منفصل عن حكومة دمشق على طول الحـدود الأردنية السورية وخط وقف إطلاق النار مع «إسرائيل» في الجولان السوري المحتل، وذلك لتعزيز المخطط الأطلسي الرامي إلى «فَدْرلة» سورية أسوةً بالعراق، والمشاركة في الصراع الدائر في العراق وعليه بغية تمكين محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى من الإنضواء في إقليم يكون مؤهّلاً للحكم الذاتي كما هي الحال في كردستان العراق.
إذا أخفقت الولايات المتحدة في تحقيق أغراضها المشار إليها، فهذا يعني أن أعداءها الإقليميين قد أفلحوا في تفشيل مخططاتها الأمر الذي يحملها، بالتأكيد، على إعادة النظر في استراتيجيتها وسياستها في المنطقة، وتالياً محاولة التوصل مع أعدائها إلى تسوية تحمي مصالحها الاقتصادية وأمن «إسرائيل»…
وزير سابق – البناء