الأسباب الحقيقية لقرار السعودية بتجريم الجهاد في سوريا و إسكات الدعاة اليه

بدأت المملكة العربية السعودية تدرك خطورة المأزق الذي وقعت فيه في سورية، والاضرار الامنية والسياسية التي يمكن ان تلحق بها من هذا التورط، ويتضح ذلك من الامر الملكي الذي اصدره العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الاثنين وقرر بمقتضاه معاقبة كل من يشارك في “اعمال قتالية” خارج المملكة بالسجن بين ثلاث سنوات وعشرين سنة انطلاقا من “سد الذرائع″ ومنع الاخلال بالامن و”الضرر بمكانة المملكة”، كما تطال العقوبة كا من يؤيد الجماعات “الارهابية” او يتبنى فكرها او الافصاح عن التعاطف معها، بأي وسيلة كانت، او دعمها ماليا او التحريض على الدعم، او التشجيع عليه او الترويج له بالدعم او الكتابة.
عندما تبنى الاعلامي السعودي داوود الشريان حملة ضد الدعاة الذين يحرضون المواطنين السعوديين على الجهاد في سورية، ويقومون بتجنيدهم، كان واضحا ان حملته هذه تأتي تمهيدا لهذا المرسوم الملكي.
المعلومات المتوفرة لنا تؤكد ان هناك ما يقرب من العشرة آلاف سعودي يقاتلون حاليا في سورية تحت لواء جماعات جهادية، وان عددا كبيرا منهم لقي حتفه، ومعظم هؤلاء ذهبوا الى القتال بتحريض من رجال دين عبر فضائيات سعودية، فهل سيطبق هذا المرسوم على هؤلاء باثر رجعي. ام يجب اعفاؤهم لانهم عندما ذهبوا للقتال في سورية لم يكن هذا القتال مخالفا للقانون؟
السلطات السعودية تخشى من عودة هؤلاء الى المملكة وتوجيه بنادقهم، وتوظيف خبراتهم في القتال ضدها، ونشر فكرها في اوساط الشباب السعودي، مضافا الى ذلك انها تخشى في الايام القريبة من دعوات قانونية ترفع ضدها في المحاكم الدولية بتهمة دعم الارهاب، خاصة ان هوة الخلاف بينها وبين الولايات المتحدة والدول الاوروبية تتسع منذ توقيع الاتفاق النووي الامريكي الايراني.
لا نستبعد، وفي اطار هذا القانون، ان تجري السلطات السعودية اعتقالات تستهدف بعض الدعاة الذين حرضوا على الجهاد في سورية وقد سمى السيد الشريان بعضهم في برنامجه، كما لا نستبعد “اسكات” الشيخ عدنان العرعور و”دعاة التويتر” حسب تعبير السيد الشريان في البرنامج نفسه، ومن بين هؤلاء الشيخ محمد العريفي.