مصرف ليبيا الخارجى يستغيث من الحجز على أسهمه.. والمحكمة تؤكد أنه امتداد طبيعى للدولة

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى المصرف الليبي الخارجي، يطالب فيها بإلغاء أمر التنفيذ رقم 63 لسنة 2011 على أسهم المصرف لدي بنك قناة السويس لبيعها في المزاد العلنى سدادا لقيمة المبالغ الصادر بها حكم قضائي. من محكمة القضاء الإداري الليبي، بأحقية جماعة المهندسين الاستشاريين في مبلغ 700 ألف دينار ليبي لدي كل من أمين اللجنة الشعبية العامة لاستصلاح الأراضي.
وقد تمكنت جماعة المهندسين الاستشاريين من توقيع الحجز علي مال المديرين لدي البنك قناة السويس ، وقامت شركة التجاري الدولي للسمسرة، بتحديد جلسة لبيع أسهم المصرف الليبي الخارجي الذي أسرع بتقديم استشكالا لإيقاف عملية بيع الاسهم في البورصة المصرية، وقرر أنه ليس مدينا لجماعة المهندسين، وليس لديه تعاملات مع الشركة من الأصل.
لكن تبين للمحكمة، أن المصرف الليبي يعد من الروافد الأساسية التي تمتلكها الحكومة الليبية، وبالتالي فهو يعد ضامنا لأي التزام مالي علي الحكومة، أو لأي طرف يكون تابعا لها باعتباره امتدادا لها وأحد أشخاصها الاعتباريين.
وكلفت المحكمة، سمسار البورصة المحدد لبيع هذه الأسهم في الاستمرار فى عملية تقييم هذه الأسهم وبيعها.