من انجازات نكبة قهاير الاقتصادية

تفيد تقارير دولية من أن ليبيا تشهد أزمة اقتصادية خطيرة منذ نكبة فبراير 2011 ، وتفاقمت بإغلاق موانئها النفطية الرئيسية في منتصف العام 2013مما حرم البلاد من اهم ايراداتها ، وهو ما أدى الى تراجع الانتاج النفطي للبلاد الى 250 الف برميل يوميا مقابل 1.6 مليون برميل يومياً قبل 17 فبراير المشؤوم.
وتستغرب التقارير ، أنه في بلد يساهم فيه القطاع النفطي بـ70 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي و95 بالمئة من عائدات الدولة و98 بالمئة من صادراتها بسبب انعدام الاستقرار ، وتؤكد أن هذه الأرقام باتت عواقبها ثقيلة.

ووفقا لتقديرات وزارة النفط والبنك الدولي قدرت خسائر ليبيا بأكثر من عشرة مليارات دولار منذ شهر ناصر (يوليو) 2013 ، وأن الشعب الليبي سيواجه صعوبات في دفع رواتبه في موازنة العام 2014.
ووفقا لصندوق النقد الدولي سجل الاقتصاد الليبي تراجعاً نسبته 5.1 بالمئة في 2013.

وقال ممثل للهيئة المالية الدولية ومقره في طرابلس ، طالباً عدم كشف اسمه ان "الازمة النفطية الحقت خسائر في النمو تبلغ 6.5 نقطة". واضاف انه "حتى وان تم تسوية الازمة 'النفطية' ستحتاج ليبيا الى وقت اطول لتعود الى مستواها النفطي" بسبب مشاكل تقنية ولوجستية وصعوبة في ايجاد زبائن ، وأن ليبيا ستواجه "عجزا يبلغ نحو 5 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2013 و4 بالمئة في 2014" وفقا للبنك الدولي الذي يؤكد ان ما يسمّى بالحكومة اضطرت الى استخدام ما بين "عشرة مليارات الى 13 مليار دولار" من مخزونها من احتياطي العملات الاجنبية.

وصرح أحد المسؤولين في بورصة طرابلس ان الازمة النفطية اثرت كثيرا على الاقتصاد وخفضت الى حد كبير ايرادات الدولة المورد الرئيسي للاستثمار وضامن الاستهلاك ، وان هذا الوضع بدأ يؤثر على الاستثمارات في البورصة ما اشاع الخوف والقلق بين رجال الاعمال.
وأضاف أنه بسبب انعدام الامن في كافة انحاء البلاد حيث تفرض الميليشيات قوانينها ، تتردد الشركات الاجنبية ايضا في المجيء ما يؤخر عملية اعادة اعمار البلاد التي دمرها الناتو في 2011 وأثر على بناها التحتية.