أيّ رابط بين الإرهاب التكفيري والإرهاب الإسرائيلي؟

-
هشام يحيى
بعد الإعتداءات الإرهابية التكفيرية على لبنان وشعبه وجيشه ومقاومته ها هي اسرائيل بكل عدوانيتها وإرهابها تدخل مجددا على خط الأزمة المعقدة والمتشابكة في سوريا مع ما تحمل من انعكاسات على كل دول الجوار والمحيط وعلى رأس هذه الدول يأتي لبنان الذي يتربص به شرا وعدوانا كل من الإرهاب التكفيري واسرائيل والمفارقة هي أن العدوين معا يستهدفان في آن معا شعب لبنان وجيشه وخصوصا مقاومته التي كسرت هيبة جيش العدو عندما ألحقت به هذه المقاومة هزيمة نكراء في العام 2000 وفي العام 2006 ما يعني بأن الإرهاب التكفيري والإرهاب الإسرائيلي هما في مكان ما وجهان لعملة واحدة هدفها الأول والأخير زعزعة أمن لبنان وتقويض استقراره من خلال زرع بذور الفوضى والفتنة. هذا ما قاله مرجع سياسي لـ الديار.
واشار الى ان الإعتداء الإسرائيلي المشبوه والمسموم في توقيته ومكان حصوله وتزامنه مع البيان التحذيري «لـ«جبهة النصرة» ضد الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني والمقاومة وجمهورها العريض يطرح أسئلة كثيرة ويثير علامات التعجب الكبيرة خصوصا أن البقاع بقراه الحدودية المتصلة والمتلاحمة والمتداخلة مع الأراضي السورية يشكل المدخل الأساس لعبور السيارات المفخخة والإجرام والقتل التكفيري الإرهابي من سوريا باتجاه عمق الأراضي اللبنانية ، وكأن غارات الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة سرغتيا جرود النبي شيت بريتال وجرد الخريبة في البقاع الشمالي، بالقرب من الحدود اللبنانية ـ السورية أرادت أن توجه رسالة إلى كل من يعنيهم الأمر خصوصا الى الحكومة اللبنانية الجديدة مفادها بأن تجفيف معابر الموت بين سوريا ولبنان هو قرار أكبر من الدولة اللبنانية وقياداتها السياسية وبأن هذا الأمر مرتبط ارتباطا وثيقا بالحرب الدولية ـ الإقليمية التي تستهدف سوريا وشعبها ومسألة اقفال هذه المعابر مرتبط بتطورات المعارك الميدانية اليومية في سوريا والتي تتحكم بمصالح وحسابات المصالح الآنية والإستراتيجية للدول الكبرى المتدخلة بكل تفاصيل وشؤون وشجون الازمة السورية بكل أبعادها ومؤثراتها على جميع دول المنطقة.
إلى ذلك، اشارت مصادر حكومية بارزة لـ الديار بأن الحكومة عموما ولجنة صياغة البيان الوزاري خصوصا لا يمكنها أن تقفز فوق الأحداث الأمنية الأخيرة لا سيما بعد الغارات الإسرائلية العدوانية على لبنان، وبعد الجريمة الإرهابية النكراء التي استهدفت الحاجز التابع لفوج الحدود البري الثاني عند جسر العاصي والذي أنقذ مدينة الهرمل من مجزرة حقيقية بعدما اشتبه الملازم الأول الشهيد الياس خوري والمجند حمزة الفيتروني في سيارة الشيروكي المفخخة بنحو 125 كيلوغراماً من مواد شديدة الانفجار، وطلبا تفتيشها، الامر الذي دفع بالانتحاري الى تفجير نفسه، ما أدى الى استشهاد العسكريين الاثنين والمواطن محمد أيوب، إضافة إلى 18 جريحاً من العسكريين والمدنيين.بحيث أن صيغة البيان الوزاري لا بد أن تشكل ردا واضحا على الخطر الإسرائيلي والخطر الإرهابي من خلال التأكيد على نقطتين اثنتين: الأولى تؤكد وتثبت مبدأ حق المقاومة للشعب اللبناني ضد الإرهاب الإسرائيلي، والنقطة الثانية لا بد أن تشدد وتؤكد على الرؤية الواحدة الجامعة والمشتركة والحازمة لأولوية حكومة المصلحة الوطنية في التصدي لظاهرة الإرهاب التكفيري وذلك بعيدا عن الإنقسامات والصراعات السياسية التقليدية السائدة في لبنان.
المصادر الحكومية عينها أشارت بأن التوافق المحلي والإقليمي الذي دفع باتجاه تشكيل الحكومة السلامية الجامعة لا يزال يدفع بإتجاه تسريع إيقاع المناقشات الجارية حول البيان الوزاري… إلأ أن هذا الإندفاع لا يعني بأن الطريق أمام إقرار البيان الوزاري ستكون سهلة خصوصا أنه بعد صورة الأحزان والدموع ونعوش الشهداء للمدنيين الأبرياء والعسكريين الأبطال التي تلف كل لبنان بسبب استمرار خطر الإرهابيين الإنتحاريين ومن يقف وراءهم ويحركهم ويرسلهم لضرب السلم الأهلي والعيش الوطني المشترك في لبنان… وعليه، فإن أي بيان وزاري يريد أخذ البلاد إلى لغة الحياد الخشبية التي تناقض تاريخ لبنان النضالي ضد العدوان والإحتلال لن يبصر النور، وكذلك أي بيان وزاري لا يأخذ في عين الإعتبار الخطر الإرهابي العابر باستهدافه الإجرامي القاتل والمدمر للمناطق والطوائف والمذاهب والذي يطال بشكل مباشر المؤسسة العسكرية التي تضم جميع الأطياف اللبنانية، ولا يتضمن رؤية وطنية واضحة في مواجهة العنف الإرهابي التكفيري بكل صوره وأشكاله لن يبصر النور وبالتالي فإن عدم التوافق الحكومي خلال المهلة الدستورية المتبقية من الـ 30 يوماً على بيان وزاري يتبنى خيار حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ومخاطره بغض النظر عن الصياغة اللغوية المرنة التي ستعتمد في هذا الخصوص، ولا يتبنى خيار مكافحة الإرهاب والتصدي له كأولوية قصوى على رأس أولويات الحكومة العتيدة، ويسقط فكرة الحياد غير المنطقية والواقعية التي تتناقض مع موقع لبنان الجغرافي ودوره السياسي وتركيبته الإجتماعية، فهذا يعني بأن الحكومة لن تنجح في اعداد البيان الوزراي وستصبح حكومة مستقيلة تقتصر مهمتها على تصريف الأعمال وهذا سيناريو تسعى الأطراف المحلية والإقليمية التي بذلت الجهود الكبيرة لولادة هذه الحكومة بكل قوتها لتجنبه وهي في سبيل ذلك تبذل جهودا كبيرة على خط تدوير الزوايا كي يتمكن جميع الأطراف في التوصل الى توافق على الصيغة النهائية للبيان كي تكون الحكومة حاضرة للمثول أمام مجلس النواب لنيل الثقة.