روسيا تفادت الفخ الأوكراني لتبرير تدخل عسكري في سوريا

حسين طليس
في الأسبوع الأخير الذي مر على الأزمة الأوكرانية، إستفحلت الماكينات الإعلامية للولايات المتحدة وأوروبا في تظهير تدخل عسكري روسي على الساحة الأوكرانية، بثت آلاف الشائعات عن سيطرة على قواعد بحرية هنا وصاروخية هناك، انزال في القرم ومظليين شرق اوكرانيا، كلها تهدف لدفع روسيا الى انتهاج الخيار العسكري في معالجة الأزمة الأوكرانية.
تم إغفال مشاهد الإجرام الذي ارتكبته المعارضة اثناء انتفاضتها على الرئيس الأوكراني يانوكوفيتش، وتم التغاضي عن تسلح هذه المعارضة والإنتهاكات التي قامت بها بحق الرموز السياسية المعارضة لهم، وبحق الرموز التاريخية لأوكرانيا وروسيا، بل تركز تصوير المشهد بداية على سلمية التحركات لينتقل بعد رحيل يانوكوفيتش الى تصوير العسكرة الروسية في شرق اوركانيا والقرم. ولكن ما الهدف من ذلك ؟
تؤكد مصادر متابعة للملف أن الأزمة الأوكرانية انطلقت في وقت بالغ الحساسية والدقة، خاصة لجهة سير العلاقات بين واشنطن وموسكو، فقد أتى في وقت توترت فيه علاقة الدول الغربية بطهران بطريقة مفاجئة بعد أن رفعت تلك الدول سقف مطالبها من طهران لتتطرق الى مطالب لم تكن مدرجة على جدول المفاوضات حول ملف ايران النووي، تبعها فشل مؤتمر جنيف2 المخصص لبحث سبل الحل السياسي في سوريا، في إيجاد صيغة تحقق المصالح الغربية في سوريا عبر تمكين المعارضة وتحقيق مطالبها القاضية بإزاحة الرئيس السوري بشار الأسد وتشكيل هيئة حكم انتقالي، إضافة الى عرقلة في ملف الكيميائي السوري واتهامات غربية لدمشق بالتأخر والتلويح بعقوبات.
تلك الملفات كانت أساس في العلاقات الروسية الأمريكية والمفاوضات الجارية بين الطرفين، وفي كل الملفات رفضت روسيا التنازل عن أي موقف لصالح الإدارة الأمريكية، فلم تلزم طهران بالتفاوض على بنود لم تكن مدرجة، ولم تلزم حكومة دمشق بالإنصياع للمراد الأمريكي من الحوار ومؤتمر جنيف، بل على العكس كانت سنداً لها ومدافع عن خياراتها وقراراتها المتمثلة بمحاربة الإرهاب بالدرجة الأولى، حتى في الملف الكيميائي، رفضت روسيا اتهام دمشق بالعرقلة وصوبت الإتهام نحو الميدان وما يشهده من تطورات تعيق عملية نقل الأسلحة، إضافة الى رفضها المصادقة على قرار دولي يدين دمشق بشأن ادخال المساعدات الإنسانية الى المناطق المحاصرة في سوريا.
كل تلك الملفات لو أضيفت الى التقارب المصري- الروسي ، وانفتاح موسكو على العالم واقترابها من اعلان نفسها كقطب عالمي شرعي وقوي، سيكون من واضحاً سبب تأزيم الجبهة الأوكرانية في هذا الوقت بالتحديد، أما المكتسبات من التصعيد فكانت بالإضافة الى لي ذراع موسكو واجبارها على التنازل في تلك الملفات من أجل تفادي تصعيد في أوكرانيا، فإن دفع موسكو نحو اتخاذ خيارات عشوائية وغير منسقة ومدروسة كان أيضاً من ضمن الخيارات والأهداف المعتمدة. ومن بين تلك الخيارات كان زج روسيا في تدخل عسكري باوكرانيا لحماية نظام حليفها يانوكوفيتش، ما يمنح شرعية لتدخل الغرب عسكرياً في سوريا، وقد بدت نية التدخل حاضرة لدى الغرب بعد فشل جنيف2 وتلويح واشنطن بالخيار العسكري في سوريا من أجل معاقبة الحكومة السورية ودعم المعارضة.
تضيف المصادر أن الولايات المتحدة واوروبا التي تنفذ في اوكرانيا وسوريا سياسة واشنطن، فشلوا في جر روسيا نحو اتخاذ خيارات متسرعة تقصيها عن الملف السوري وتحرجها في اوكرانيا، فروسيا قد تنبهت للحملة الإعلامية المقامة ضدها، وتنبهت أيضا لتركيز المعارضة على تبعية يانوكوفيتش للروس بدل التركيز على الوضع الداخلي الأوكراني او الفساد او الوضع الإقتصادي، الأمر الذي شكل انذاراً لموسكو بأن الهدف من هذا التحرك هو استهداف موسكو وليس يانوكوفيتش بشخصه. لذا فقد تجنب بوتين تكرار السيناريو الجورجي وحرم الغرب من ذريعة التدخل العسكري في سوريا كرد على تدخل مشابه في اوركانيا، الا انه استطاع الحفاظ على مصالحه عبر توجيه الرسائل العسكرية بدلاً من استخدامها.
مع بداية اعمال العنف في اوكرانيا، سعت موسكو لتحصين مصالحها في اوكرانيا و حمايتها بعد ان بات امر استهدافها من قبل المعارضين أمراً حتمياً، فاستقدمت قواتها الى شبه جزيرة القرم وسعت بسرعة الى حماية القواعد البحرية المطلة على البحر الأسود من جهة والسيطرة على مضيق كيرتش الذي يفصل بين القرم وجنوب روسيا، ما حمى مصالحها الأساسية بالإطلالة على البحر الأسود وحماية المعابر البحرية ، كما سعت نحو السيطرة على القواعد العسكرية الموجودة في القرم وحمايتها عبر نشر قوات خاصة فيها لتفادي استخدامها ضد مصالحها، فالتحقت 3 أفواج من الدفاع الجوي الأوكراني تضم أكثر من 700 عسكري وتتمركز في مدينتي يفباتوريا وفيودوسيا، وبلدة فيولينت، بسلطات القرم الموالية لروسيا. وأشار المصدر إلى أن أكثر من 20 مجمعاً صاروخياً مضاداً للطائرات وأكثر من 30 منظومة للدفاع الجوي الصاروخي «إس 300 بي إس» في حوزة هذه الأفواج، أما لجهة المراكز الرسمية والحكومية فقد تفادت روسيا دخول قواتها الى عمق القرم واستعاضت عن ذلك بجنود القرم واللجان الشعبية الموالية لروسيا عبر تجهيزها وتفويضها السيطرة على تلك المراكز وادارتها ما جنب موسكو دخولاً مباشراً وأعطى للتحرك في القرم طابعاً شعبياً مؤيدا لموسكو ردا على المعارضة في كييف بدل أن يكون دخول لقوات اجنبية.
من جهة أخرى سعى بوتين الى توجيه رسالتين للغرب والولايات المتحدة ومحورهما عسكري بحت دون ان يتم استخدام تلك الرسائل بل اقتصرت على الشق المعنوي منها. الرسالة الأولى تمثلت بحصوله السريع على الموافقة بالتدخل العسكري من مجلس “الدوما” ما يعني تفويضاً رسمياً من الدولة الروسية بات في يد الجيش الروسي وبوتين، ويعني اشارة جهوزية مرسلة من موسكو للغرب بأن الخيار العسكري وارد في حسابات روسيا وموافق عليه، أما الرسالة الثانية فكانت عبر المناورات التي اجرتها موسكو وتخللها تجربة ناجحة لصاروخ عابر للقارات، ما شكل رسالة قوية عبرت موسكو أيضا فيها عن جهوزية قواتها لخوض حرب لو تطلب الأمر.
الرسالتين وصلتا الى مختلف الأرجاء الغربية بما فيهم الولايات المتحدة، والكل استشعر جهوزية روسيا للتدخل والحسم، لكنهم تنبهوا الى أن روسيا لم تدخل بشكل عسكري واضح، أي أن روسيا جاهزة للدخول لكنها حتى الأن لم تفعل ومتنبهة للمكيدة التي يراد منها ادخالها في صراع مسلح بأوكرانيا دفاعاً عن فئة او نظام، من اجل فتح الساحة السورية بالمقابل على تدخل عسكري اجنبي لصالح فئة او نظام. وهذا ما لم يحصل ودفع بالغرب نحو اللجوء الى الحلول السياسية واستجداء سعي روسي للحل، بعكس الإندفاع الذي أبدته تلك الدول مع بداية الأزمة الأوكرانية.