انتخابات الرئاسة السورية.. المشهد الأخير في مسرحية الديمقراطية الغربية

بعد شد وجذب شهدته الأشهر الأخيرة بين الحكومة السورية من جهة والدول الغربية وما يسمى بالمجتمع الدولي من جهة أخرى حول إجراء انتخابات الرئاسة السورية المزمع عقدها في حزيران المقبل, اتخذت الحكومة في دمشق خطوة جريئة من خلال إعلانها أن الانتخابات ستتم في موعدها المقرر, متحدية بذلك كل التهديدات والتهويلات الغربية والأمريكية, معتبرة أن الاستحقاقات الدستورية خط أحمر وقرار سيادي لا يسمح لأي جهة خارجية بالتدخل فيه, كما عبر عن ذلك الناطق باسم الخارجية السورية.

الولايات المتحدة الأمريكية والتي دائما ما كانت السباقة في الحديث عن الديمقراطية المنشودة في دول العالم الثالث, لم تتردد على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي، من رفض إجراء الانتخابات الرئاسية في سورية مبررة ذلك بأن "هذه الانتخابات لا مصداقية لها, وأنها تقوض النتائج التي توصلت إليها مباحثات جنيف 1", في حين حذرت الدول الـ11 الاعضاء في مجموعة "اصدقاء الشعب السوري" النظام من اجراء انتخابات رئاسية في سوريا معتبرة ان نتيجة هذه الانتخابات لن تكون لها اي شرعية وأنها تمثل "محاكاة ساخرة للديمقراطية" على حد وصفها, أما الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي, فقد سار على خطى نظيره في الأمم المتحدة بان كي مون, والمبعوث العربي الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي, حيث انتقد قرار الحكومة السورية إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد, معتبرا أن من شأن هذه الخطوة أن تعرقل الحل السياسي للأزمة السورية.

ويرى مراقبون أن الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وضعت النظام السوري بين خيارين; الأول أن يرضخ للضغوطات الغربية ويؤجل الانتخابات الرئاسية مما يجعل الرئيس الأسد رئيسا غير شرعي بالمعنى القانوني والدستوري هذه المرة وليس فقط من خلال الاتهامات السياسية التي سمعناها مرارا وتكرارا من أقطاب المعارضة المختلفة, وفي هذه الحالة سيضطر أن يجلس على طاولة المفاوضات مثله مثل أي طرف آخر من أطراف الأزمة السورية, وليس كممثل للدولة السورية, الأمر الذي يصر عليه النظام في دمشق, أما الخيار الثاني فيكمن في تشكيكها ورفضها مسبقا لنتائج الانتخابات الرئاسية في حال أصر النظام على إجرائها في موعدها المقرر, حيث وصلت هذه الدول بناء على استطلاعات الرأي التي قامت بها مؤسسات عربية وغربية ووفقا لقانون الانتخابات العامة الذي أقره مجلس الشعب قبل شهر من الآن,إلى نتيجة مفادها أنه ليس هناك أي فرصة لنجاح من تدعمه هذه القوى من المعارضة الداخلية والخارجية وأن نجاح الأسد في الإنتخابات القادمة أمر لا مفر منه, الخيار الذي وجدت فيه الحكومة السورية أهون الشرين, فالدول الغربية تستخدم منذ ثلاث سنوات أدبيات تدل على عدم اعترافها بالرئيس الأسد الأمر الذي لن
يتغير في هذه الحالة.

أمريكا والغرب تاريخ من إزدواجية المعايير

ويسجل التاريخ للولايات المتحدة الأمريكية خصوصا والدول الغربية والأوروبية عموما مواقف مماثلة في رفضها لإرادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها مادامت لا تتطابق مع مصالحها الاستراتيجية أو فيما تعتبره تهديدا لأمنها أو أمن إسرائيل القومي, فمن وقوفها ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة, ومحاربة حركات التحرر العربية, وصولا إلى معاداتها للثورة الإسلامية في إيران التي كانت وما زالت تحظى بدعم جماهيري كبير من قبل الشعب الإيراني من خلال المسيرات المتلاحقة والمشاركة في الإنتخابات بنسب لم تتحقق في أعرق تجارب الديمقراطية في الدول الغربية, وليس انتهاء بتجربة حماس ومحاولة إفشال التجربة الديمقراطية في فلسطين المحتلة.

في حين تحظى أكثر الأنظمة استبدادا وشمولية في العالم وفق التصنيفات الدولية بدعم غير محدود من هذه القوى التي تحمل راية الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم, فمثلا طبقا لمؤشر الديمقراطية حسب تصنيف عام 2011 وهو مؤشر أعدته مؤسسات غربية لقياس حالة الديمقراطية في 167 بلداً, وتستند في مؤشر الديمقراطية على 60 مؤشر مجمعين في خمس فئات مختلفة : العملية الانتخابية والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية والثقافة السياسية, جاءت قطر في المرتبة 139, أما البحرين فحلت المرتبة 144, الإمارات حازت المرتبة 149, في حين احتل نظام الملكية المطلقة في المملكة العربية السعوىية المرتبة الأخيرة بين الدول العربية والمرتبة 161 عالميا من بين 167 دولة شملها الإستطلاع, أنظمة كانت ولا تزال تحظى بدعم أمريكي مطلق وتعتيم إعلامي على الإنتهاكات التي ترتكبها هذه الأنظمة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.

الإنتخابات السورية نقطة تحول

أمور عدة تميز الإنتخابات الرئاسية القادمة في الجمهورية العربية السورية هذه المرة عن سابقاتها, فمن تغيير للدستور, وإنهاء لنظام الحزب الواحد, ووضع قانون انتخابات عامة جديد يفتح الباب نسبيا امام التعددية السياسية, إلى ظروف داخلية وخارجية يعيشها البلد,جعلت المواطن السوري وبعد أكثر من ثلاث سنوات على تجربة الخيار العسكري الذي فشل فشلا ذريعا في حل الأزمة على الأرض, يفكر هذه المرة جديا في المشاركة في هذه الإنتخابات علها تشكل بارقة أمل في الخروج من هذا الواقع السيء, أو أن لا تسوء الأوضاع أكثر من ذلك على أقل تقدير.

أما المعارضة المسلحة والخارجية فتجد نفسها عاجزة أمام السيناريو المرسوم لهذه الإنتخابات فهي لن تتمكن من المشاركة –كما تخيلت سابقا- وفقا للشروط التي وضعها قانون الإنتخابات العامة الجديد, ولا تملك الوسائل والأدوات التي تستطيع من خلالها أن توقف العملية الإنتخابية, ما يضعها أمام ثلاث خيارات: فإما أن تدعم مرشحا قويا في وجه الأسد – في حال وجوده- والمطالبة برقابة دولية على الإنتخابات, أو أن تقوم باستجداء تدخل عسكري أمريكي - غربي يوقف مسار الانتخابات ويمنع الأسد من الوصول إلى سدة الحكم في ولاية رئاسية ثالثة, الخياران اللذان يبدوان مستبعدسن في ظل الظروف الراهنة على الرغم من تلويح الولايات المتحدة الأمريكية مجددا باستخدام السلاح الكيميائي من جديد , الأمر الذي يفسره محللون على أنه لن يتعدى الضغوطات السياسية خاصة بعد توقيع الإتفاق الكيميائي الئي يقضي بتسليم دمشق لأسلحتها الكيميائية والذي أنجز أكثر من ثمانين بالمئة منه حتى الآن وفقا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية, ما يجعل المعارضة أمام خيار دموي وحيد وهو سفك المزيد من الدم السوري من خلال قذائف الهاون والسيارات المفخخة وحتى استخدام السلاح الكيميائي, بهدف زعزعة الأمن وضرب المناطق الآمنة لتخويف الناس من المشاركة في الإنتخابات, وهو الخيار الذي بدأت المعارضة بتطبيقه عمليا من خلال قصف دمشق بالهاون وارتفاع ظاهرة السيارات المفخخة كما شهدنا ذلك في حمص وغيرها من المدن, وكذلك الهجوم العسكري على كسب بمساندة المخابرات التركية وذلك بهدف ضرب اللاذقية, وتشير الأخبار والتقارير الواردة من طرف المعارضة المسلحو بأن هذا الخيار سيتزايد بشكل كبير في المرحلة القادمة, أما الجيش السوري فيحاول أن يستبق مثل هذه العمليات, من خلال عمليات استباقية كما رأينا في حمص وذلك بهدف التقليل من قدرة جماعات المعارضة المسلحة على المناورة, وتنفيذ مشاريعها.

ما يميز الموقف الأمريكي, الغربي هذه المرة عن هو أنهم ضد الإنتخابات باسم الديمقراطية وضد تعبير الناس عن آرائهم باسم الحرية, وضد كل القيم والمبادئ التي طالما تغنوا بها في العصر الحديث, فهذه القوى لم تناقش حيثيات الانتخابات ومتطلبات تحقيق تمثيل صحيح للشعب من خلالها, لم تناقش وضع رقابة عربية أو إسلامية أو حتى دولية عليها, لم تطرح أفكارا تقضي بتعديل الدستور أو قانون الانتخابات العامة, بل رفضتها جملة وتفصيلا لأنها على يقين أن خيار الشعب في سوريا لن يناسب تطلعاتها ومصالحها ولن تصل من خلاله إلى تطبيق أجنداتها في المنطقة والمتمثلة في حماية الكيان الصهيوني الغاصب.

نعم انتخابات الرئاسة في سوريا ستكون نقطة تحول في تاريخ سوريا والمنطقة وربما العالم, إذ أنها ستكشف حقائق طالما أراد الغرب كتمها والتعتيم عليها, حقيقة أن الديمقراطية الغربية لا تتعدى كونها كذبة كبيرة تعيشها شعوب تلك الدول, وفزاعة تستخدمها متى تشاء, وفي وجه من تشاء, وفي التوقيت الذي تشاء, وربما جاء الدور في المستقبل القريب على أنظمة فاحت رائحة فسادها وانتهت مدة صلاحيتها في هذا العصر.. وإن غذا لناظره قريب.


د. رضوان عبد المجيد - جبهة الانقاذ السورية