نظام عالمي بلا أقطاب

د. عمر ظاهر
المواجهة بين روسيا والغرب لا تحمل بشائر خير وتفاؤل لقضية السلام في العالم. الأمور تجري بوتيرة متسارعة على خط تدهوري يجعل من الصعب أن يتوقع أي متفائل وجود إمكانية للتراجع، والعودة إلى حالة العقلانية التي بدأت تتبلور في السياسة العالمية قبل سنتين أو ثلاث، والتي كانت تنبئ بولادة عالم جديد متعدد الأقطاب من شأنه تكريس توازن في العلاقات الدولية، ومنع المزيد من الحروب المدمرة على شاكلة حروب العراق، وليبيا. إن ما يحدث الآن هو تعبير عن مقاومة شرسة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لظهور مثل هكذا نظام، بل ويمكن من خلال قراءة ما يجري في أوكرانيا، وقبل ذلك في سورية، أن هناك محاولة للإبقاء على نظام القطب الواحد حتى باستخدام الوسائل الفجة تجاه من قد يفكر في أن يكون القطب المقابل لأمريكا.

الانقلاب الفاشي الوقح الذي وقع في أوكرانيا مؤخرا، والذي سارعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تأييده بقوة، وتقديم الدعم له، خلافا لما تقوله الولايات المتحدة عن عملها لنشر الديمقراطية في العالم، لم يكن، على ما يبدو، حدثا طارئا وعرضيا، بل حلقة في سلسلة طويلة من الخيارات السياسية التي تتبعها الولايات المتحدة لإحاطة روسيا بحزام من الأنظمة التابعة مباشرة لها، أو لحلفائها. معنى هذا أنه بينما تتطلع شعوب العالم إلى انتهاء عهد الأحادية القطبية وظهور نظام متعدد الأقطاب، تعمل الولايات المتحدة في الواقع على تنفيذ سياسة تؤدي في آخر المطاف ليس فقط إلى خنق روسيا، ومنعها من أخذ موقع القطب المقابل، بل وإلى تجريدها من سلاحها بحيث تصبح هي نفسها تابعة للولايات المتحدة. وبذلك فإن ما لم يتحقق بسقوط الاتحاد السوفيتي يراد تحقيقه بوسائل أخرى.

إن أوكرانيا كانت حلقة فقط، إذ كانت هناك حلقات مماثلة في نفس المسلسل فيما شهدناه في المنطقة العربية من قيام حركات مدمرة كانت، في حال نجاحها، لتخرج روسيا من مجال حيوي سياسي، واقتصادي، وستراتيجي هام إلى الأبد. وليس مصادفة أبدا أن الولايات المتحدة دعمت في أوكرانيا انقلابيين تمردوا على حكومة منتخبة بفترة قصيرة قبل الانتخابات في البلد، فالولايات المتحدة اعتمدت في المنطقة العربية على أكثر القوى رجعية وميلا إلى الإرهاب، الوهابيين السعوديين، والإخوان المسلمين وإفرازاتهم من القاعدة، وملحقاتها. من الواضح أن الولايات المتحدة ليست معنية بمصالح الشعوب ولا بطبيعة أنظمتها، بل هي تحارب كل من تتعارض مصالحه مع مصالحها الامبريالية غير المشروعة، ولا تبالي بحرق الشعوب من أجل تلك المصالح.

ساد في الآونة الأخيرة اعتقاد أن مجلس الأمن هو المسرح الذي يدشن عليه عهد عودة النظام العالمي متعدد الأقطاب، وذلك من خلال ما شهدناها هناك من صولات روسية صينية أوقفت كل محاولات استخدام المجلس لشرعنة عدوان أمريكي مباشر على سورية. ولكن، وعلى ما يبدو، فإن مجلس الأمن سيشهد فترة طويلة من الخواء والكسل لأن مسرح ولادة نظام جديد، لا يبدو متعدد الأقطاب، بل بلا أقطاب، قد انتقل إلى مكان آخر هو مسرح المواجهات على الأرض.

الولايات المتحدة الأمريكية بدأت، كعادتها في التعامل مع الآخر، بانتهاج سياسة في منتهى الخطورة تحمل في ثناياها استهتارا غير مسبوق بمصائر الشعوب، وبالحياة على الأرض عامة. إنالتهديد بالعقوبات الاقتصادية ليس شيئا جديدا في سياسة أمريكا وحلفائها، وليس بشيء جديد على روسيا، فقد حدث الشيء نفسه قبل قرن من الآن حين فرضت نفس الدول المقاطعة والعقوبات الاقتصادية، أو الحصار الاقتصادي على روسيا في أعقاب ثورة أكتوبر عام

1917، وتلك المقاطعة والعقوبات لم تجد نفعا يومها، ولن تجدي نفعا الآن أيضا. الحصار الاقتصادي لروسيا قبل قرن من الآن لم يمنع قيام الاتحاد السوفيتي، ولم يمنع قيام المعسكر الاشتراكي (رغم علاته)، ولن تمنع المقاطعة والعقوبات روسيا اليوم من ممارسة دور فعال في السياسة الدولية، سواء كقطب في نظام متعدد الأقطاب، أو كفاعل في نظام بلا أقطاب.

إن خطورة سياسة المقاطعة والعقوبات لا تكمن في معناها وجدواها من الناحية الاقتصادية، أو السياسية، فهي قليلة التأثير على بلد مثل روسيا منفتح على كبرى اقتصادات العالم، بل تكمن في جانبها السيكولوجي، إذ هي ترمي إلى تجريد روسيا من هيبتها، خاصة حين أضيف إلى هذه السياسة عنصر الشخصنة، أي استهداف أقطاب النظام في روسيا ورموزه. المقاطعة والعقوبات لم تفعل فعلها في بلد ضعيف ومنهك مثل العراق، الذي استفردوه، إلا بعد فترة طويلة جدا. ولا معنى للمقارنة فالعراق كان بلدا صغيرا محاصرا من جيرانه أولا ومن الغرب ثانيا، وكان بلا حول ولا قوة. وروسيا ليست العراق.

إن المقصود الأساسي من المقاطعة وفرض العقوبات هو إهانة روسيا وتجريدها من مؤهلات من قد يكون ندا للولايات المتحدة، أي قطبا آخر في السياسة الدولية، وإظهارها وكأنها تحت رحمة الرأسمالي الأمريكي الذي يمكن أن يحرمها من الخبز، ومن الرفاهية، والتطور.

وهنا لا بد من التأكيد على أن مثل هذه السياسة ستجر محاولات أخرى لحرمان روسيا من أية فرصة لإثبات كونها قطبا مضادا ذا تأثير، نفسيا، وليس فعليا، فروسيا لا يمكن تجاهلها، ومصادرة دورها من خلال العقوبات، خاصة بعد الآن. إن خطورة هذه السياسة يمكن فهمها بشكل أفضل عندما نتذكر بأن مجلس الأمن الدولي الذي يعتبر رمز النظام العالمي الذي خرج من تحت ركام الحرب العالمية الثانية، هو المنبر الذي أعلنت روسيا عليه مؤخرا عن بروزها كقطب جديد حل محل الاتحاد السوفيتي السابق.

هناك أسئلة مقلقة يمكن طرحها الآن حول سياسة محاولة إهانة روسيا، وشيطنة قادتها. وقد يكون أول ما يتبادر إلى الذهن من الأسئلة إن كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد حسبوا حسابا لرد الفعل الروسي! أم أنهم يحسبون أن روسيا ستعض إصبع الندم على ما فعلته في أوكرانيا؟

وقد يكون أكثر الأسئلة إثارة للقلق عما ستفعله الولايات المتحدة لحرمان روسيا من مسرح مجلس الأمن؟ هل سيصبح هذا المجلس عاطلا عن العمل؟ هل الولايات المتحدة عازمة على التصرف في العالم بعد الآن خارج شرعية مجلس الأمن، الأمر الذي اتبعه جورج بوش، وأوقع أمريكا في المهالك؟ وقد نتساءل على سبيل المزح، لا غير، عما إذا كان الأمريكيون وحلفاؤهم ينوون فرض عقوبة "التجريد من حق الفيتو في مجلس الأمن" على روسيا. ربما لا ينبغي لنا أن نمزح، فهذا ما سيحدث فعلا، ليس عن طريق فرض عقوبة على روسيا بتجريدها من حق الفيتو، بل بتعطيل مجلس الأمن، وتحييد أهمية حق الفيتو، أو بدفع روسيا إلى استخدام مجلس الأمن في مسألة ما، وجعلها تشعر بقوة الفيتو الأمريكي البريطاني الفرنسي المشترك. الخط التدهوري الذي تسير عليه الأمور في أوكرانيا وما حولها يشير إلى أننا مقدمون على مرحلة من الفوضى في العالم سيكون حماة الديمقراطية المزعومون المسؤول الأول والأخير عنه. إن وقوع حرب شاملة مدمرة في الشرق الأوسط والذي صار لفترة طويلة سيناريو مستبعدا، يصبح الآن محتملا. إن الرؤوس الإسرائيلية التي قد تسخن بفضل اقتراب الصيف ربما ترى في الوضع الحالي فرصة للتأكيد على أن روسيا ليست بمكانة القطب المضاد لأمريكا. المجانين يمكن أن يفعلوا أي شيء.

هناك حقيقة مهمة يجب أن لا تغيب عن الأذهان، ألا وهي أن استعراض العضلات الاقتصادية في المواجهة مع روسيا قد يكون خدعة غبية، فالكل يعرف أن اقتصاد البلدان الرأسمالية بدأ لتوه يتعافى من آثار الأزمة المالية التي كادت تهشم عظامه، وليس هناك لدى الأوروبيين سعة في المجال كي يخاطروا بعودة سريعة للأزمة، وأوروبا ستتحمل القسط الأكبر من النتائج إذا أفلتت الأمور من عقالها، سواء بسبب الغطرسة الأمريكية، أو بسبب الجنون الإسرائيلي.