هل نصبت المحكمة الدستورية فخاً لأردوغان؟

سومر سلطان
ما زال أمام أحدث خصوم أردوغان، رئيس المحكمة الدستورية العليا هاشم قلتش، مدة عشرة أشهر ليربك فيها أحلامه الرئاسية.
كشفت مصادر صحافية عن أن أجواء القلق باتت تخيم في كواليس حزب العدالة والتنمية من عمل ما قد تقوم به المحكمة الدستورية العليا لإفشال أحلام رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الرئاسية. وذلك عبر رفض كل مشاريع التعديل على قانون الانتخابات التي يدرسها الحزب.

ويدرس الحزب إقرار نظام المناطق المحدودة، الذي يقلص حدود الدوائر الانتخابية الموجودة حالياً. كما يدرس نظاماً آخر يطلق عليه اسم "المناطق التي يتم تضييقها". ويقوم على أساس تقليص الدوائر الانتخابية إلى أصغر حد، فتقتصر كل منها على نائب واحد فقط.

وتخطط دوائر "العدالة والتنمية" عبر هذه التغييرات لضمان حصولها على حوالي ٤٠٠ نائب من أصل ٥٥٠ هم أعضاء البرلمان. وبهذه النسبة ستغدو قادرة على إجراء التعديلات الدستورية اللازمة لمنح منصب رئاسة الجمهورية بما يحقق أحلام أردوغان في اعتلاء منصب رئاسة الجمهورية ومنحه صلاحيات واسعة.

وتنقل المصادر قلق دوائر الحزب من أن رفض المحكمة الدستورية لمشاريع قد تؤدي لإجراء الانتخابات النيابية المخططة في ٢٠١٥ وفق نظام التمثيل النسبي ودون حواجز انتخابية.

ويقوم القانون الانتخابي التركي الحالي على مبدأ منع الأحزاب التي يقل تمثيلها عن ١٠ % في عموم البلاد من الوصول إلى مجلس الشعب. وإذا كانت قد فازت بمقاعد ما تؤخذ منها لصالح الأحزاب التي تجتاز الحاجز. وهو مبدأ وضع في الثمانينيات لمنع الأحزاب اليسارية من الوصول للمجلس. وبفضل هذا المبدأ استطاع حزب العدالة والتنمية تشكيل حكومته منفرداً، ودون الخول في تآلفات مع أحزاب أخرى، إذ أن معدل أصواته يكون أقل من ٥٠%، ولكن معدل تمثيله يكاد يصل الـ٦٠% بفضل المقاعد التي يأخذها من يد الأحزاب الصغيرة.

وكان أردوغان قد اشتبك لفظياً عبر وسائل الإعلام مع رئيس المحكمة الدستورية العليا هاشم قلتش على خلفية قرارين للمحكمة لم يعجبا أردوغان فأعلن أنه لا يحترم قراراتها. ورد قلتش عليه دون أن يسميه متهماً "بعض الساسين" بمحاولة السيطرة على المحكمة الدستورية لـ"تأمين دعم لوجستي لخدمة أيديولوجياتهم ومصالحهم" على حد تعبيره. وهو ما فسره كثيرون على أن قلتش سيعمل لتفويت الفرصة على أردوغان الساعي للوصول إلى رئاسة الجمهورية. وقد بقي له من أجل ذلك عشرة أشهر سيبقى خلالها على رأس المحكمة الدستورية العليا قبل أن يتقاعد.

وكان موقف قلتش الأخير قد رفع من قدره لدى المعارضة. وبدأت بعض الأصوات تنادي بأن يترشح قلتش لرئاسة الجمهورية منافساً لأردوغان. ذلك أن التجارب السابقة تظهر وجود اختلافات في النظرة السياسية بين قلتش وحزب الشعب الجمهوري؛ فالأول قريب إلى التيار المحافظ، والثاني له مسحة يسارية ديمقراطية وشيء من العلمانية. وبدهي أن تيار العلمانيين المتشددين في حزب الشعب (تيار الإزمرييين كما يطلق عليه) لن يتوافق نجمه مع قلتش الذي كان يوماً ما عوناً في إقرار قوانين تحد من الانتهاكات التي كانت موجودة بحق المحجبات.

ولكن بغض النظر عن قيام أو عدم قيام تحالف مع حزب الشعب الجمهوري وقلتش في الانتخابات الرئاسية، فإن المرجح هو أنه سيتم بين الطرفين توافق غير معلن على قاعدة الوقوف في وجه أردوغان من منطلق "عدو عدوي صديقي"