«داعش» و«النصرة»: صراع على «بئر نفط»

تخطت الحرب الدائرة بين تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة"، الإطار الإيديولوجي والسياسي المرسوم لها، بل يبدو انها لم تكن كذلك أصلاً، فبعد محاولات حثيثة لرأب الصدع العميق بين الفصيلين التوأمين في العقيدة والنهج، والذي دخل على خطه كبار الأقطاب "الجهادية" في العالم، تخللها عدة دعوات موجهة من قبل أمير تنظيم القاعدة في العالم، أيمن الظواهري، للطرفين بوقف القتال واللجوء الى التحكيم بينهما، فشلت كل المحاولات، ولم تنجح أي فتوى أو مخرج ديني لإنهاء القتال بين الطرفين المندلع منذ عدة أشهر، لا محاكم ولا تحكيم ولا مبعوثين، وعلى ما يبدو فإن الخلاف في مكان آخر، لا حل فقهي له.

الظواهري وجه عدة رسائل صوتية، طلب في أولها حل الخلاف بين الطرفين، ثم وجه رسالة أخرى دعى فيها «داعش» للعودة للعراق، اما آخرها فكان يوم الجمعة الماضي، عاد فيها الظواهري ليدعو الى حقن الدماء والتفرغ للجبهات في العراق وسوريا ومن أعتبرهم الأعداء الحقيقيين، مشيراً إلى أن الخلافات يجب أن تحل بين "أخوة الجهاد"من خلال المحاكم المستقلة دون اللجوء الى الإقتتال. وفيما لم يصدر أي تعليق من قبل "داعش" وقادتها حول تلك الرسالة، وافقت "جبهة النصرة"، في بيان لها نشره موقع "الجبهة" على تويتر، على الامتثال لاوامر الظواهري بوقف القتال والرضوخ للمحكمة المستقلة فور تشكيلها.

إلا أن الميدان لم يشهد أي تجاوب فعلي مع تلك الدعوات، والمحاكم المقترحة لم يتم تشكيلها، ومع عشرات التقارير والوقائع الميدانية التي تشير إلى حقيقة الخلاف بين التنظيمين، يبدو أن هكذا محاكم غير مؤهلة للفصل في الخلافات الحقيقية الواقعة بين الطرفين. خلافات باتت بحاجة الى تدخل من منظمة أوبك، او "مونة" من قبل التجار الأتراك ومافيات النفط الأوروبية، التي تمثل وزناً أكبر مما يمثله الظواهري والمحاكم، في حرب "الذهب الأسود" الدائرة بين الطرفين.

من يراقب سير المعارك بين "جبهة النصرة" و"داعش"، يدرك أنها لم تقم يوماً على أثر خلاف سياسي او عسكري او ايديولوجي بين الفصيلين، فكلا التنظيمين من مدرسة واحدة وعقيدة واحدة وتفكير واحد، بل إن الخلافات نشبت فور البدء بحصد الغنائم من "الجيش السوري الحر" بعد انكفائه شمال سوريا، وانطلق النزاع على المعابر الحدودية مع تركيا، التي خضعت لسيطرتهم، نظراً لما تمثله تلك المعابر من أهمية على صعيد تحقيق المكاسب المادية وإيجاد التمويل اللازم لكلا الطرفين إن لجهة التهريب، او لجهة تلقي الدعم المادي واللوجستي والبشري من خارج الحدود. وكالنار في الهشيم امتد الصراع في كل مكان تواجدا فيه، والسبب دوماً، السيطرة على الموارد المالية.

توضخ خارطة الصراع بين الفصيلين أنه يدور في مناطق ذات بعد نفطي بإمتياز (المنطقة الشرقية والشمالية من سوريا)، فإن لم تكن مصدر نفط كدير الزور والرقة، فهي تشكل طريقاً لتهريب النفط كحلب وريفها الشمالي كذلك ادلب نحو الحدود التركية، حيث تفيد التقارير أن مئات التجار الأتراك ومافيات النفط الأوروبية باتو يستفيدون من الأسعار الرخيصة التي يباع بها النفط السوري من قبل النصرة وداعش. وتؤكد التقارير ، أن النفط بات المورد الأساسي لتلك التنظيمات، فإستخراجه وتصديره بات يدر عليهم تمويلاً يقدر بملايين الدولارات يومياً، وعلى آبار النفط وطرق تصديرها ومعابر تهريبها، تجري المعارك.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أعد تقريراً مفصلاً، شرح خلاله خارطة سيطرة الفصائل الجهادية والعشائر على حقول النفط والغاز في منطقة دير الزور، وشرح خلال تقريره كيف يتم استخراج النفط وتصفيته بالطرق البدائية من ثم توزيعه وبيعه، ويقول المرصد في تقريره أن تكرير النفط يتم عبر الحرق العشوائي بما يُسمى " الحراقات"، وهي عبارة عن خزانات يتم وضع النفط فيها وحرقها بشكل مباشر، ومن ثم توزيعه بواسطة شاحنات صغيرة تنقل النفط إلى داخل محافظة دير الزور والمحافظات الأخرى القريبة، ليتم بيعه بأسعارة تتراوح بين 5 آلاف – 7 آلاف ليرة سورية للبرميل الواحد." ويضيف التقرير ان المجموعات المسلحة والعشائر باتت تتقاسم حقول النفط وتتصارع على السيطرة عليها حتى بلغ الأمر تسمية الحقول بأسماء العائلات والقبائل والفصائل الجهادية المسيطرة عليها.

وبحسب التقرير فإن مجموع ما ينتج من نفط يوميا يقدر بثمانين ألف برميل يتم تصديرها الى خارج البلاد، ويضيف المرصد " عملت المجموعات على سرقة المعدات النفطية وآليات العمل النفطي، من رافعات وأنابيب نفط ورؤوس حفارات وأجهزة دقيقة، وتم بيعها لتجار من الجنسيتين التركية والعراقية، كما أنه يتم تهريب النفط المكرر بشكل بدائي متمثلاً بمادة المازوت، إلى تركيا عبر بلدة حارم في ريف محافظة إدلب." ويؤكد المرصد على ان عمليات التهريب ومحاولات السيطرة على الآبار النفطية تعتبر أساساً في اندلاع الإشتباكات بين الفصائل خاصة النصرة وداعش، فيما يتبادل الطرفان العمليات الإنتحارية التي تستهدف المنشآت النفطية والآبار التي يسيطر عليها الطرف الآخر منعا للإستفادة منها.

وفي آخر المعلومات، فإن المعارك قد وصلت إلى محيطِ بلدة البصيرة في ريف دير الزور الجنوبي قربَ نهر الفرات. حيث استعادت جبهة النصرة ومجموعات إسلامية متحالفة معها بعضا من مكاسبِها بعدَ تراجع داعش. كما تفيد المعلومات عن إشتباكات عنيفة استخدم الطرفان فيها المدفعية والدباباتِ والحصيلة تقدم للنصرة بالسيطرة الكاملة على أبريهة. وامتدت الإشتباكات لتطال المحيط القريبَ من بلدات أبريهة والصبخة والتوامية مع إستنفار عالي المستوى وتحشيداتٍ كبيرة أقدم عليها الطرفان المتصارعان للسيطرةِ على سهولِ القمح ومنطقة حيوية جدا قرب الحدودِ مع العراق والأهمّ ربما تعزيز المواقع قريباً من حقول النفط. في حصيلة المواجهات الأخيرة أكد المرصد السوري ارتفاع عدد القتلى بين الطرفين الى 69 قتيلاً بينهم قادة من النصرة.