«داعش» يدرس «تحريم» التعامل بالليرة السورية

عبدلله سليمان علي
وسط معارك دموية، يخوضها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) مع الفصائل «الجهادية» المناوئة له في المنطقة الشرقية وعلى رأسها «جبهة النصرة»، كان لافتاً، أمس، أن يقوم نشطاء مقربون من «داعش» بتسريب خبر لا يتعلق، كالعادة، بالأعمال العسكرية وتطوراتها، وإنما كان التسريب هذه المرة يتعلق بخبر اقتصادي.
وقال لـ«السفير» ناشط من قبيلة العقيدات في دير الزور إن «قيادة الدولة الإسلامية أوعزت إلى المفتين ورجال الدين التابعين لها دراسة الأسباب والموجبات التي ينبغي بناءً عليها إصدار فتوى بتحريم التعامل بالليرة السورية»، مشيراً إلى وجود توجه جدّي لدى «داعش» بإصدار هذه الفتوى التي تقضي بتحريم ومنع التعامل بالليرة السورية في المناطق التي تسيطر عليها.
وبحسب التسريب، الذي تناقله عدد من النشطاء المقربين من «داعش»، فإن «قرار تحريم التعامل بالليرة السورية، ينطلق من أمرين اثنين: الأول ممارسة ضغوط على النظام السوري (النصيري) لأن منع تداول الليرة سيترك آثارا سلبية على اقتصاد هذا النظام الذي يعاني أساساً من صعوبات كبيرة»، مشيرين إلى أن الاستمرار في التعامل بالليرة السورية ضمن ما أسموه «أراضي الدولة الإسلامية»، قاصدين مناطق سيطرتها في الرقة وشرق حلب وريف الحسكة، يعزز من قوة الليرة السورية وبالتالي من قوة النظام، لذلك كان لا بد من حرمان النظام من هذه الخدمة المجانية. والثاني وهو الأهم، فإن قيادة «الدولة الإسلامية» تخطط لإنجاز خطوات من شأنها إثبات أنها «دولة» وليست مجرد «تنظيم» كما يتهمها خصومها، ولا يجوز لأي دولة أن تتعامل بعملة أعدائها، في إشارة إلى النظام السوري.
ولم يذكر النشطاء ما هي العملة البديلة التي سيتم التعامل بها من قبل «داعش» في حال منعه الليرة السورية، ولكن تدور التوقعات حول ثلاثة احتمالات: إما العملة العراقية، أو الدولار، أو إنشاء عملة خاصة بـ«الدولة الإسلامية» وهو مستبعد نظراً للصعوبات والعقبات التي تحول بين «داعش» وبين طباعة عملة خاصة به، لأن ذلك يتطلب إجراءات قانونية واتفاقات مع مطابع للعملة في الخارج، وهو غير متاح لـ«داعش» التي تصنف على أنها تنظيم إرهابي.
ويرى مراقبون أنه لا يمكن لـ«داعش» أن يتخذ مثل هذه الخطوة عملياً، ولو أقرّ الفتوى بتحريم الليرة السورية نظرياً، مشيرين إلى أن جميع موظفي الرقة ما زالوا يتلقون رواتبهم من الحكومة في دمشق بالليرة السورية حتى اليوم، وذلك عبر المصارف في دير الزور أو الحسكة، إضافة إلى عقبات أخرى تتعلق بالتعامل التجاري في محيط لا يتعامل إلا بالليرة السورية، لذلك من المستبعد أن يلجأ «داعش» إلى اتخاذ هذه الخطوة، لأنه بذلك سيدفع عشرات آلاف الموظفين والتجار إلى الدفاع عن لقمة عيشهم.
السفير