إتفاق حمص القديمة في المعادلتين العسكرية والسياسية؟

عمر الصلح

في الوقت الذي يزور فيه رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض احمد الجربا الولايات المتحدة الاميركية لإقناعها بضرورة تزويد المعارضة بأسلحة متطورة تتيح لها حسم النزاع المسلح ميدانياً، تُخلي بعض فصائل المعارضة المسلحة أحد أهمّ معاقلها في البلاد.
لا يختلف اثنان أنّ المعارك التي شهدتها أحياء مدينة حمص القديمة وأفضَت الى سيطرة المعارضة عليها وحصار جيش النظام لها، جعلت من حمص واحدة من رموز الحراك الثوري بالنسبة لقوى المعارضة السورية على اختلاف مشاربها.

ولكن مع استمرار حلقات تنفيذ اتفاق حمص بين المعارضة المسلحة والنظام السوري بنجاح، تنقلب الصورة، إذ يرى مراقبون أنّ هذا الإنجاز يسجّل للنظام في عملية اعادة السيطرة على أحد أهمّ معاقل الثورة على المستوى الاستراتيجي.

لا شك في أنّ تنفيذ هذا الاتفاق يشكّل منعطفاً مهماً في مسار الازمة السورية على المستويين العسكري والسياسي، في اعتبار انّ نجاح تنفيذ بنود الاتفاق يحمل في طيّاته مؤشرات لا بد أن تنعكس لاحقاً على المشهد العام في البلاد.

فالحديث عن استنساخ تجربة حمص في حال نجاحها يدلّ على نجاح مدّ خيوط تواصل متينة على المستوى المحلي بين الجيش النظامي والمعارضة المسلحة بعيداً عن قيادتها السياسية، خصوصاً أنّ مصادر أمميّة تؤكد أنّ مَن تولّى التفاوض من الالف الى الياء مروراً بصياغة بنود الاتفاق عن المعارضة المسلحة، هم قيادات محلية، ما يدلّ على خروج العامل السياسي للمعارضة السياسية من اللعبة على رغم مشاركة أطراف إقليمية وأخرى تابعة للأمم المتحدة في المفاوضات.

تنصّ بنود الاتفاق على خروج المسلحين من المناطق المحاصرة في حمص منذ نحو عامين، من دون تحديد وجهة اعادة تموضع المسلحين لاحقاً، في مقابل الإفراج عن عشرات الأسرى التابعين للنظام الذين احتجزوا خلال مواجهات سابقة مِن بينهم عرب وأجانب، ما يعني أنّه لا يمكن وضع هذا الاتفاق ضمن خانة المصالحات المحلية البحتة كما يروّج، لا بل جاء نتيجة لتفاهمات ذات طابع محلي برعاية خارجية.

أمام مستجدات الحدث السوري يبدو أنّ كلّ واحد يغنّي على ليلاه، فالجربا يستجدي مجدداً الدعم العسكري الاميركي الموعود منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وواشنطن تؤكد التزامها دعم الثورة من دون ترجمة هذا الدعم على الارض وتكتفي بفَرض عقوبات لا نفع منها على مسؤولين سوريين.

وفي الميدان ينسحب أنصار المعارضة من حمص في مقابل خروج آمن والإفراج عن عشرات الأسرى، في الوقت الذي بدأت فيه الدوائر المعنية في سوريا تحضير مراكز الاقتراع لإعادة انتخاب بشار الاسد رئيساً للبلاد، ما يعني تسجيل نقطة أخرى في سجل النظام.

على رغم رفض المعارضة ورعاتها الدوليين إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف الحالية من خلال التشكيك في شفافيتها ونزاهتها بذريعة استحالة توفير المناخات الديموقراطية للاقتراع، إلّا أنّ النظام السوري يعمل جدياً على تمرير الاستحقاق الرئاسي داخلياً، ويعمل خارجياً كذلك على توفير الغطاء بقدر ما أمكن، بهدف إطفاء شرعية دولية على نتائجه.

وكعادتها في هذا المجال أيضاً تؤدي موسكو الدور الرئيس، اذ بدأت التحضيرات في المجلس الاعلى للبرلمان الروسي لإرسال وفد كبير من السياسيين والخبراء لمراقبة الانتخابات المقررة في 3 حزيران المقبل.

وممّا لا شك فيه أنّ موسكو ستجرّ خلفها عدداً كبيراً من الدول الداعمة لسياساتها في سوريا الى هذا الاستحقاق، الأمر الذي سيشكّل ورقة رابحة للنظام السوري على طاولات التفاوض لاحقاً، ما يعني أنّ دمشق قد حققت إنجازات مهمّة على المستويين العسكري والسياسي، فهي أعادت حمص، "عاصمة الثورة" كما تصفها المعارضة، الى عرينها، ومن جهة أخرى وفّرت غطاء سياسياً لإعادة انتخاب بشار الاسد رئيساً للجمهورية السورية.