محاكمة نجل ملك البحرين ناصر بن حمد والديوان الملكي يمنع التداول بالخبر

تعليمات وُصفت بالـ”مشددة” صدرت من كبار المسؤولين بالديوان الملكي البحريني إلى الصحفيين ووسائل الاعلام بالبحرين بتجنب الإشارة الى خبر محاكمة نجل ملك ناصر بن حمد آل خليفة في بريطانيا.

ونشر موقع “مرآة البحرين” أن “توجيهات المسؤولين بالديوان الملكي شملت تجنب نشر أخبار تتعلق بحيثيات محاكمة نجل الملك أو نشر مقالات أو تقارير أو غير ذلك للرد أو الدفاع عن الموقف الرسمي”.

وأضاف “أنه جار حالياً وضع خطة إعلامية للتعاطي مع مستجدات هذه القضية”.

وكانت الناشطة الحقوقية البحرينية مريم الخواجة، أعلنت أول من أمس الأحد، أن محكمة بريطانية قبلت قضية مرفوعة ضد نجل ملك البحرين ناصر بن حمد آل خليفة بتهمة “مشاركته في جرائم تعذيب”.

“المحكمة قررت بأن القضية ضد ناصر حمد الخليفة ستكون علنية، وسمحت بنشر اسمه”تابعت الخواجة، مبينة أن “العمل متواصل على هذه القضية منذ 2012″.

هذا فيما نشرت صحيفة “الفاينانشال تايمز” أن النيابة العامة في انجلترا وويلز تنظر في قضية ما إذا كان ابن الملك البحريني محصناً من الملاحقة بتهمة التعذيب.

وفي شهر آذار/ مارس 2012 نشر موقع المنار خبراً حول مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت ناصر بن حمد آل خليفة وهو يقود عمليات القمع في جزيرة سترة.

وجاء الخبر بعد ما كشفه المعتقل في سجون السلطة البحرينية الشيخ محمد حبيب المقداد أمام المحكمة البحرينية من أن نجل ملك البحرين “تفنن” في تعذيبه منذ اعتقاله في آذار/مارس 2011.

يذكر أن ناصر بن حمد واحداً من بين أسماء عدة لأمراء من العائلة الحاكمة في البحرين وردت أسمائهم كمتورطين في قضايا التعذيب في البحرين، ومنهم: نجل الملك خالد بن حمد آل خليفة، نورة بنت ابراهيم آل خليفة، خليفة بن أحمد آل خليفة، وهو ما وثّقه تقرير لمنتدى البحرين لحقوق الانسان جاء تحت عنوان: “مواطنون في قبضة الجلاد”.