الحكومة السورية تصادق على أول عقد تنقيب عن النفط في الساحل السوري

صادقت الحكومة السورية على عقد التنقيب الوحيد عن النفط في الساحل السوري، والذي فازت به شركة «سيوز نفط» الروسية، بكلفة تقديرية هي 100 مليون دولار، وذلك بعد ستة أشهر على توقيع العقد الأصلي مع الشركة.
وقال معاون وزير النفط السوري حسن زينب لـ«السفير» إن الحكومة السورية صادقت على العقد، الأمر الذي يعني أن الشركة يمكن أن تباشر عملها في أقرب وقت، علما أن الكلفة القائمة مرتبطة بعملية الكشف كمرحلة أولى.
وبذلك تصبح شركة «سيوز نفط غاز» أول شركة أجنبية تحصل على حق التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في الجرف القاري التابع لسوريا.
وينص العقد على أن تقوم الشركة بإجراء عمليات المسح والتنقيب عن النفط والغاز، في المنطقة الممتدة من جنوب شاطئ مدينة طرطوس إلى محاذاة مدينة بانياس، وبعمق عن الشاطئ يقدر بـ70 كيلومترا طولا وبمتوسط عرض 30 كيلومترا، وبمساحة إجمالية تبلغ نحو 2190 كيلومترا مربعاً.
وقال زينب إن الكلفة القائمة هي «تقديرات الحد الأدنى»، باعتبار أن تكلفة يوم الحفر الواحد تقارب 80 ألف دولار، حيث من المتوقع أن تستمر المرحلة الأولى لمدة 20 يوما، تليها دراسات تبنى عليها احتمالات إقامة محطة بترولية من عدمها. وكشف أن الجرف المقصود بهذه العملية ليس الجرف الوحيد، حيث تشير دراسات حكومية إلى وجود 3 قطاعات أخرى واعدة على الساحل السوري، متوقعا أن يكون الغاز المنتج، لا النفط، صاحب الجدوى الاستثمارية.
وتمتد فترة التنفيذ إلى مراحل تبدأ بمرحلة التنقيب، التي تتضمن قيام الشركة الروسية بتنفيذ أعمال المسح الاهتزازي وفق أحدث الطرق الفنية، وإصدار الدراسات الفنية النهائية بهدف تحديد فرص الحفر الممكنة. وستقوم الشركة الروسية بتغطية كل نفقات العمليات الاستكشافية، والتي قدرت بـ100 مليون دولار.
وكانت وزارة النفط السورية أوضحت أن الشركة الروسية ستنفق خلال هذه المرحلة 15 مليون دولار، لتحديد فرص الحفر الممكنة، تمهيدا لحفر بئر استكشافية واحدة كحد أدنى، يليها زيادة للإنفاق المتبقي بما يزيد على 75 مليون دولار في المرحلة المقبلة، على أن تقوم الشركة لاحقا بأعمال التطوير والتنمية والإنتاج في حال نجاح عمليات التنقيب والاستكشاف والحصول على كميات تجارية من الغاز والنفط.
وتعمل شركة «سيوز نفط غاز» في سوريا منذ العام 2004، حيث فشلت في العثور على نفط ذي قيمة استثمارية في 3 آبار حفرتها بالقرب من الحدود السورية ـ العراقية. ويرأس الشركة يوري شافرانيك، الذي تولى وزارة الطاقة الروسية بين العامين 1993 و1996. وتعتبر من كبرى الشركات الروسية، علما أنها مسجلة على أنها «شخصية اعتبارية، مؤسسة بموجب قوانين جمهورية باناما بصفتها مقاولاً للمؤسسة العامة للنفط، للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في القطاع البحري رقم (II) في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية العربية السورية» وذلك وفقا لما جاء في قرار التصديق على العقد.