رغم الدمار.. الحياة تعود لـ «عاصمة المصالحة الوطنية»

رغم تفاصيل الدمار الذي لحق بمسجد خالد بن الوليد في حمص القديمة، إلا أنه كان اليوم شاهدا على أول صلاة جمعة تقام داخل المسجد بعد خلو المدينة تماما من المسلحين.

حمص أو ما اصطلح على تسميتها "عاصمة المصالحة الوطنية" بدأت تستعيد حياتها الطبيعية، تدريجيا، في الوقت الذي قدرت فيه الأضرار التي لحقت بمدينة حمص بحوالي 17 مليار ليرة سورية.

مراسلة شبكة عاجل الإخبارية في حمص أشارت إلى أن ورشات الصيانة لم تتوقف عن عملها أيام العطل، فيما تعمل ورشات الطرق على إزالة الأنقاض والركام المنتشرة في الطرقات، علما أن المبلغ المخصص لها يقدر بنحو مليار ونصف ليرة سورية.

مدير كهرباء حمص مصلح الحسن وفي تصريح خاص لشبكة عاجل الإخبارية أكد أن ورشات الكهرباء قامت بإيصال التيار الكهربائي إلى بعض مناطق حمص القديمة وهي جزء من باب هود وجورة الشياح وسوق الناعورة وكافة المنشآت الحكومية كالبنك المركزي والمصارف، منوها أن قيمة أضرار الشبكة وصلت إلى 6 مليار و 140 مليون ليرة سورية.

وأوضح الحسن أن الكهرباء ستصل حي الحميدية وغيرها من الأحياء خلال الأسبوع القادم.

وحول الخسائر التي لحقت بالقطاع الصحي أوضح مدير صحة حمص الدكتور حسان الجندي أنها بلغت 2 مليار ليرة سورية، مشيرا إلى الجهود المبذولة من أجل إعادة فتح المستوصفات وإعادة إنشاء المشفى الوطني باعتباره المكان الوحيد المجاني الذي يخدم أهالي المدينة وريفها، لافتا إلى أن العمل يتم بوتيرة عالية وسرعة كبيرة.

مدير مياه حمص حسن حميدان أشار إلى أن الأضرار التي لحقت بشبكات المياه قد بلغت 250 مليون ليرة سورية كتقدير أولي، مؤكدا وصول المياه إلى كل من جورة الشياح وباب هود والحميدية وبعض المؤسسات الحكومية خلال الأسبوع المقبل.

هذا وستباشر المصارف والمبنى المركزي ومبنى محافظة حمص والهاتف والتأمينات والمالية عملها مع مطلع الأسبوع القادم، إذ تم تجهيز غرفتين لكل مبنى للبدء بالعمل، فيما ستفعل الصرافات للتخفيف من حدة الضغط على الصرافات الآخرى.

كما عادت المنطقة الصناعية بقوة انتاج تزيد عن 60 % إلى العمل بعد توقف بعض من معاملها بسبب قربها من منطقة القصير التي شهدت اشتباكات بين الجيش العربي السوري والمليشيات المسلحة.

وقدرت اللجة المشكلة الخاصة بتقييم الأضرار التي لحقت بمحال ومنازل المواطنين، بنحو 30 ألف مسكن متضرر، مع العلم أن الحكومة السورية خصصت مبلغ مليار ونصف ليرة سورية للتعويض للمتضررين.

وتزامن عمل اللجنة مع فتح أصحاب المحال التجارية في حي الدبلان وشارع الدبلان، حيث باشروا بنقل بضائعهم وتوافد الزبائن إليها في مشهد اعتيادي ينبض بالحياة.

وتشارك الحكومة والمجتمع الأهلي والمواطنين في عملية إعادة الإعمار، وسط آمال أن تنتقل هذه العملية إلى حي الوعر وإلى الدار الكبيرة بعد خروج المجموعات المسلحة منها.