جحا السعودي أولى بلحم ثوره

ريما نعيسة

منذ بدء الأزمة السورية، انهمكت معظم وسائل الإعلام في تغطية أخبارها. وبرزت منها على وجه الخصوص قناة “العربية” السعودية، التي انخرطت في الشأن السوري، حتى كدنا نظن أنه إذا عطس أحدهم في قرية نائية من قرى سوريا سيظهر خبر عاجل على شاشة العربية يشرح أسباب العطسة، وربّما، توّرط النظام في صناعتها. كان يمُكن لذلك الاستغراق أن يُبرّر، لولا العمى الذي أصاب القناة، وشبيهاتها عن حادثة حصلت أخيراً، وهي قضية محاكمة رائف البدوي الليبرالي السعودي، الذي يُـعاقب الآن بسبب التعبير عن رأيه، فالإنسان في البلدان العربية لا يمتلك الحرية ومن العار والمحرم عليه استخدامها ولاسيما فيما يخص
القضايا الدينية أو السلالات القدرية الحاكمة..
رائف البدوي، الناشط السياسي البارز، في “المملكة السعودية”، كان قد أسس “شبكة الليبراليون السعوديون” على الإنترنت، فوجهت المحكمة إليه تهمة الردة لتبنيه الفكر الليبرالي، وبالتالي ازدرائه للإسلام، والإساءة للرموز الدينية، وبهذا المعنى يكون رائف قد “أخل بقيم الإسلام الحنيف”. فحكم عليه من قبل المحكمة الجزائية بالسجن مدة 10 سنوات و 1000 جلدة، إضافة إلى تغريمه مبلغاً قدره مليون ريال. صدر الحكم يوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2014 ، وكانت المحكمة قد نقضت في ديسمبر الماضي الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية بسجن رائف بدوي 7 سنوات و3 أشهر وجلده 600 جلدة، وتم إحالة القضية

لقاضٍ آخر لإعادة النظر فيها، وبدوره أحالها القاضي للمحكمة العامة بدعوى عدم الاختصاص، كون القضية تتطلب تنفيذ حد الردة التي حكم بها عليه قاض سابق وطالب بقتله بناء عليها، (عدة مصادر).
وفيما ضجّت وسائل الإعلام العالمية بهذا الخبر، نراه يمر على “العربية” وأخواتها المنخرطة في “همروجة” الثورات والربيع الزائف، مرور الكرام. فهو ليس بحدث مهم مقارنة بما يحدث على أرض سوريا، من “جهاد” و “ثورة”، و هي ليست حادثة إشكالية تثير التساؤلات، فحدوث قضية كهذه في السعودية بات أمراَ طبيعياً ،عادياً، ومسلماً به ، لا يدعو لأي قدر من الاستهجان، كما القول إن تمثال الحرية يقع في أمريكا، هو حدث لا يحرك الرأي العام العربي، وهو شأن سعودي خاص بعكس ما يسمى “الثورة السورية”.

ولعل أكثر ما يثير الاشمئزاز ليس الحكم الصادر على رائف البدوي الحالم بتغيير ثقافي جديد في مجتمع مغلق على نفسه، ولا بمضاعفة الحكم بعد أن تم نقضه من قبل محكمة الاستئناف، ولا بتجاهل الكثير من وسائل الإعلام العربية لهذه الحادثة، وإنما هو احتجاج المواطنين السعوديين على الحكم، لأنه “قليل على هذا المجرم”!. بل والمطالبة بإعدامه، بتهمة الردة عن الإسلام.

يقع اللوم هنا في الدرجة الأولى على الممارسات القمعية لـ”الدولة الوهابية”، من إقصاء فكري ممنهج، وتحكم بالمعلومات، وممارسة الرقابة الصارمة على شبكات الإنترنت وحجب المواقع ذات القيمةالعلمية.
تأتي السعودية في مقدمة الدول الحاضنة للذهنية التكفيرية، والحاملة للفكر الوهابي،الذي يعطي نفسه شرعية تكفير كل ما سواه، من الأديان والمعتقدات والأيديولوجيات. ويحق له الإساءة إلى شخوص دينية غير إسلامية، وإهانة المرأة وطمس هويتها ليلاً نهارا. كما يحق له أيضا اغتصاب الطفولة باسم الدين. أما الممنوعات المُطلقة، فكثيرة، ومن أبرزها:
نقد الإسلام الوهابي، أو الاعتراض على ممارسات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو المطالبة بالحرية الفكرية، أو التلفظ بشيء قد يغضب جلالة الملك، فإلى أية نتيجة يمكننا أن نصل بعد كل هذه المفارقات الساخرة؟ هو ليس جهلاً أو إقصاءً بقدر ما هو خرقٌ لكرامة الإنسانية، وإذلالٌ للعقل البشري، والحط من قيمته.
من الواضح لدى المرجعيات الوهابية رغبتها بترك أغلال الصمت مقفلة للأبد، وإحكام القبضة الحديدية على الفضاء المعرفي الحر، حيث توصل المعلومات والوثائق فيما يفيد مصالحها الشخصية والإيديولوجية، وبهذه الحالة تعيش شعوب البلدان الواقعة تحت حكم الأنظمة الدينية، كالسعودية، حالة من عدم التوازن في المعلومات وبالتالي من الطبيعي أن تنظر بعين ٍواحدة، تجافي الموضوعية للعالم الآخر.

يحدث هذا، فيما تستمر وسائل الإعلام السعودية وإمبراطورياتها الإخطبوطية بتصديع رؤوسنا في الحديث والتباكي وذرف الدموع واللطم ونتف الشعر على حقوق الإنسان في سوريا، في الوقت الذي لا يتجرأ فيه الإعلام الممول من قبلها على ذكر القضية أو أن يُقدم مدون سعودي على كتابة تعليق باسم مستعار في موقع على الشبكة الافتراضية، وما قصة رائف البدوي إلا غيض من فيض، مما يحصل من انتهاكات وفظائع وقمعٍ للحريات ومحاربة للرأي الآخر في المملكة السعودية.

تلفزيون ليفانت